طمأن السيد عبد الوحيد طمار، وزير السكن والعمران والمدينة، المواطنين المسجلين في صيغة السكن العمومي الايجاري المعروف بالسكن الاجتماعي والذين يستفيدون من زيادات في رواتبهم الشهرية بعد إيداع الطلب، بأنهم لن يتعرضوا للإقصاء من البرنامج.

وأكد الوزير في رده عن سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية أول أمس، بأن اللجنة المحلية المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي، تأخذ بعين الاعتبار الراتب الشهري، الذي كان يتقاضاه ذلك الشخص عند إيداع الملف وليس عند تسليم السكن. وهو ما يعني ـ حسبه ـ بأن المواطنين الذين تتم الموافقة على ملفاتهم في البداية، لن يتم إقصائهم فيما بعد في حال استفادتهم من زيادات في الأجور بحكم أن المدة الزمنية بين تاريخ إيداع الملف وتاريخ تسليم السكنات قد تكون طويلة وتصل إلى عدة سنوات.

وفي موضوع آخر أعلن الوزير بأن دائرته الوزارية ستعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتوجيه تعليمة إلى ولاة الجمهورية لحثهم على اتخاذ التدابير اللازمة لتعجيل عملية توزيع السكنات الجاهزة تفاديا لعمليات تخريبها واقتحامها مثلما تم تسجيله في عدة ولايات، ضاربا في هذا الصدد مثالا بما حدث مؤخرا بولاية ايليزي، حيث تم ـ حسبه ـ إحالة بعض الأشخاص الذين تسببوا في ذلك على العدالة.

وأوضح أن هذه التعليمة ستلزم الولاة بالاتصال بالمكلفين بإنجاز هذه السكنات لاستكمال الروتوشات الأخيرة، خاصة ما تعلق بأشغال التهيئة وربطها بشبكة الكهرباء والغاز والماء لتوزيعها في أقرب وقت ممكن.