يجتمع اليوم، المناولون الجزائريون في مجال قطع غيار المركبات وأصحاب مصانع التركيب بعدد من المصنعين الأجانب لقطع غيار التركيبة الأولى، وذلك للتفاوض حول إمكانية إقامة علاقات شراكة تترجم بمشاريع حقيقية من شأنها ترقية المناولة المحلية وتطوير صناعة قطع الغيار لتزويد مصانع التركيب المحلية.

كشف السيد عزيوز العايب، المدير التنفيذي للبورصة الجزائرية للمناولة التي قامت بالتحضير للملتقى الدولي للمناولة الذي تنظمه وزارة الصناعة اليوم بالجزائر، في تصريح خص به «المساء» أمس، أن الملتقى الأول من نوعه الذي ينظم بالجزائر بمبادرة من وزير الصناعة السيد يوسف يوسفي يهدف إلى تطوير صناعة قطع الغيار بالجزائر للتقليل من فاتورة الاستيراد التي عرفت ارتفاعا منذ دخول مصانع تركيب السيارات حيز الخدمة نظرا لغياب الإنتاج المحلي وضعف المناولة المحلية ولجوء هذه المصانع إلى استيراد أغلب التجهيزات واللواحق التي تركب في السيارات.

وأكد السيد العايب حضور عدد كبير من مصنعي قطع غيار التركيبة الأولى الأجانب أو ما يعرف عند أهل الاختصاص باسم «لي إكيب مونتي» الذين يتعاملون مع الشركات الأم التي تمثل علامات مصانع تركيب السيارات بالجزائر، حيث طالبت وزارة الصناعة كل مصنع تركيب و كل شركة لها مشروع لفتح مصنع ،بإحضار على الأقل 10 من هؤلاء المصنعين الذين يتعاملون معهم لتقريبهم من المناولين الجزائريين وتعريفهم بالسوق الجزائرية.

وأضاف محدثنا أن الملتقى يعرف على مدار يومين تقديم عدة مداخلات وورشات عمل تخصص لمواضيع ذات العلاقة بصناعة قطع الغيار والمناولة لإقناع هؤلاء المصنعين الذين يأتون من عدة دول تمثل أصل الشركات الأم المصنعة للسيارات التي استثمرت بالجزائر أو تحضر لهذا الاستثمار كفرنسا، ايطاليا، ألمانيا، اسبانيا والصين.

وأوضح المتحدث باسم البورصة الجزائرية للمناولة أن ورشات العمل التي تجمع المتعاملين الجزائريين بنظرائهم الأجانب تخصص للتعريف بمناخ الأعمال والاستثمار وحاجيات السوق الوطنية وغيرها من المواضيع التي تخص كل نشاطات المناولة وخاصة قضية المواد الأولية المستعملة في هذه الصناعة، وأيضا كل ما يتعلق بالإجراءات القانونية والجمركية والمعاينة ومنح شهادة المطابقة.

ويهدف اللقاء إلى إقناع مصنعي قطع الغيار الأجانب للاستثمار في الجزائر لرفع نسبة الإدماج بمصانع تركيب السيارات والاستفادة من الخبرة الأجنبية لترقية المناولة الوطنية كما ينص عليه دفتر الشروط المنظم لنشاط مصانع التركيب، للتمهيد لصناعة ميكانيكية حقيقية لا تعتمد على تركيب قطع الغيار المستوردة فقط ،بل خلق صناعة حقيقية بتشجيع الأجانب من ذوي الخبرة الذين يصنعون لكبرى شركات السيارات في العالم ب على الاستثمار بالجزائر. مع العلم أن هؤلاء المصنعين ظلوا غير مهتمين بالسوق الجزائرية في السنوات السابقة بسبب غياب صناعة ميكانيكية قوية من جهة، وبسبب قلة القدرة الإنتاجية لمصانع التركيب الحالية من جهة أخرى.يشترط مصنعو قطع الغيار أن تتجاوز هذه القدرة الإنتاجية 500 ألف وحدة من السيارات سنويا للاستثمار بفتح مصنع لقطع الغيار حتى يكون استثمارهم مربحا، وتمكينهم من تصدير منتوجاتهم أيضا للأسواق المجاورة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة ومن خلال التشريعات الأخيرة المنظمة للاستثمار في مجال السيارات تولي أهمية كبيرة لتطوير المناولة الوطنية وتشجيع إنتاج قطع الغيار، حيث تجبر كل المستثمرين في مجال التركيب بمرافقة مشاريعهم مستقبلا باستثمارات في مجال قطع الغيار ولواحق المركبات، علما أن بعض المنتجين حاليا بدأوا في التحضير لهذه المشاريع كشركة سوفاك للإنتاج التي استقدمت مؤخرا مجموعة من مصنعي قطع الغيار الذين يتعامل معهم مجمع فولسفاغن المصنع لعلامات سيات، فولسفاغن، وسكودا ،إلى مصنعها بولاية غليزانحيث تعتزم إقامة مشروع في مجال المناولة تحضيرا لهذا النشاط.

ويتزامن تنظيم هذا الملتقى مع انتهاء وزارة الصناعة مؤخرا من التحضير للنصوص التطبيقية المشجعة على الاستثمار في مجال المناولة الخاصة بقطع غيار السيارات، وهو ما يعد ورقة رابحة يمكن اللعب عليها لتحفيز المصنعين الأجانب وإقناعهم  بالاستثمار ببلادنا من خلال شراكة مع مناولين جزائريين في إطار قاعدة الاستثمار 51/49، مما يسمح بمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية المتعاملة في هذا المجال والتي لا زالت بحاجة إلى الاستفادة من الخبرة الأجنبية والى إعادة التأهيل لجعل منتوجاتها موافقة للمعايير المعمول بها دوليا والحصول على شهادة المطابقة «ايزو» لكسب ثقة مصانع التركيب وجعلها تقتني منتوجاتها لتشجيع الإنتاج المحلي والتقليل من الاستيراد.

للتذكير فإن فاتورة استيراد مجموعة الأجزاء واللواحق الموجهة لنشاط تركيب السيارات السياحية شهدت ارتفاعا منذ بداية تركيب السيارات ببلادنا الأمر الذي يستدعي بعث صناعة محلية للتقليل منها وتنويع الاقتصاد الوطني. حيث قفزت هذه الفاتورة إلى نحو 1,34 مليار دولار ما بين جانفي ونوفمبر 2017 مقابل 645 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016، فيما بلغت فاتورة واردات الأجزاء واللواحق الموجهة لتركيب عربات نقل الأشخاص والبضائع 44,168 مليون دولار مقابل 83,159 مليون دولار في نفس المفترة من العام الماضي، كما تم تسجيل زيادة في قيمة واردات أجزاء ولواحق السيارات والتي وصلت إلى 5,363 مليون دولار مقابل 42,357 مليون دولار بنسبة 7,1 بالمائة، في حين قدرت قيمة استيراد العجلات المطاطية بـ18,115 مليون دولار مقابل 1,131 مليون دولار أي بانخفاض قدره 14,12 بالمائة.