كشفت النائب نادية شويتم عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح لـ «المساء» أن اللجنة وبعد نقاشها المستفيض لمشروع قانون الصحة الجديد دعت إلى إسقاط المواد الخاصة بـ»الإيقاف العلاجي للحمل» المعروف لدى عامة الناس بـ»الإجهاض» وأحالت بعض المواد المتصلة بهذا الموضوع الواردة على التنظيم.

ودافعت البرلمانية الطبيبة نادية شويتم، عن الاقتراح الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في مجال «الإيقاف العلاجي للحمل»، لاسيما في حالات التشوهات الخلقية للجنين، مرجعة الأمر في حديثها لـ»المساء، إلى قلة المرافقة الطبية وكذا لنفسية هذه الشريحة التي تعاني من تشوهات خلقية، في ظل العجز عن الاستجابة لجميع متطلباتها والنقص الفادح الموجود في العتاد والتجهيزات الخاصة بالتكفل بهم.

وأضافت المتحدثة في هذه النقطة، أن» الكثير من العائلات لا تملك الإمكانيات اللازمة للتكفل بالأطفال الذين يعانون من إعاقات كبيرة، والتي تظهر لدى الطبيب المشخص خلال فترة الحمل، فضلا عن ما يترتب أحيانا عن تلك الإعاقات من كسر لجميع الروابط الأسرية»، مقدرة بأن وزارة الصحة طرحت الموضوع من باب علمي وواقعي واقترحت الحلول الجذرية لعلاجه.

وتوقعت البرلمانية المنتمية لحزب العمال، إعادة النظر في المواد الخاصة، «بالإيقاف العلاجي للحمل»، وخاصة منها تلك التي ترتبط بـ»التشوهات الخلقية « والتي اقترحت اللجنة إلغائها، حيث تخشى في هذا الإطار أن يتم تمرير جميع اقتراحات وتوصيات اللجنة في الجلسة العامة للنقاش بالتصويت الجماعي، بالنظر لكون أغلبية أعضاء اللجنة ورئاستها تعود لحزب جبهة التحرير الوطني، المشكل للأغلبية مقاعد البرلمان.

في سياق متصل، أشارت المتحدثة إلى أن حزب العمال اعترض في النقاش حول مشروع قانون الصحة الجديد على المواد التي تفتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص لاستغلال القطاع، تحت باب «التكامل والموائمة»، ما يسمح  ـ حسبها ـ «بالمساس بمبدأ مجانية العلاج، باعتبار أن الهدف الأساسي للقطاع الخاص هو الربحية» بالدرجة الأولى».

واستدلت شويتم في هذا السياق بالعجز الذي يعاني منه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي رصد له قانون المالية غلافا ماليا قدره 500 مليار دينار لدعمه وإنقاذ الصندوق الوطني  للتقاعد، فيما يتم توجيه 65 بالمائة من ميزانية قطاع الصحة لدفع أجور مهني القطاع.

وأضافت في سياق حديثها عن مبدأ مجانية التكفل الصحي، وإمكانية المساس به، بالقول أن عدد المعوزين أكبر بكثير من الرقم الذي كشفت عنه الوزارة خلال جلسات النقاش، حيث أشارت هذه الأخيرة، إلى وجود 800 ألف معوز مسجل في الشبكة الاجتماعية، مؤمن من قبل الدولة.

وحول آجال برمجة المشروع للمناقشة في الجلسة لعامة، أكدت عضوة اللجنة البرلمانية أن ذلك سيكون خلال الأسابيع القادمة، بعد أن انتهت اللجنة من إعداد تقريرها التمهيدي مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الخبراء ورجال الدين و الأطباء والنقابات في إعادة النظر في بعض مواد المشروع.