دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس، المرأة الجزائرية إلى الانخراط في الأوساط العمالية والنقابية والعمل من أجل افتكاك مناصب المسؤولية "حتى تكون قوة تأثير على مستوى منظمته، وتتقدم صفوف المدافعين عن العمال وعن الجمهورية، بحكم تاريخها القديم ومبادئها القوية في النضال النقابي".

وأكد سيدي السعيد في تصريح مقتضب أدلى به أمس، على هامش إحياء اللجنة الوطنية للمرأة العاملة على مستوى المركزية النقابية لليوم العالمي للمرأة، مساندته وتشجعيه للنساء النقابيات في مسارهن من أجل بلوغ أهدافهن، فيما دعا الأمين الولائي للعاصمة عمر طاكجوت في مداخلته خلال الحفل إلى تغيير أساليب نضال العمل النقابي من أجل محاربة الضغط الذي يمارسه بعض المسؤولين المستخدمين على الموظفات، حيث لم يتوان في هذا الإطار عن المطالبة "بالتظاهر أمام أبواب المؤسسات ورفع لافتات تشير بالاسم إلى هؤلاء المسؤولين لفضحهم أمام الرأي العام".

كما اقترح المسؤول النقابي وضع محامي لدى تصرف العاملات والموظفات اللواتي يتقدمن بشكوى لدى هيئته النقابية من أجل الدفاع عن حقوقهن أمام القضاء، مبرزا أهمية عقد لقاء مع النقابيات في الأيام القادمة لمناقشة الإستراتيجية التي يجب وضعها من أجل تعزيز العمل النقابي النسوي.

وعبّر طاكجوت في نفس السياق عن استعداده لتقديم الدعم من أجل تنظيم أيام دراسية والمشاركة في اللقاءات الخاصة بالمرأة العاملة والنقابية، مشيرا إلى العمل الجاري لتحديد مكانة المرأة في القطاع الخاص وتنظيم النقابات بهذا القطاع باعتبار ذلك دستوري، حيث دعا بالمناسبة المسؤولين والحكومة إلى السهر على تطبيق قوانين الجمهورية وفرض احترامها. من جانبها، تطرقت سمية صالحي رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى ثلاثة ملفات رئيسية، تعمل هيئتها على مناقشتها، حيث يتعلق الأول بمواصلة النضال من أجل محاربة العنف ضد المرأة، بينما يرتبط الملف الثاني بمرافقة النساء النقابيات الراغبات في الوصول إلى مناصب قيادية، في حين يتعلق الملف الأخير بعطلة الأمومة، التي اعتبرتها إشكالية مطروحة اليوم بقوة خاصة في القطاع الاقتصادي، مقدرة بأنه "من غير المقبول ونحن في عام 2018 معاقبة المرأة العاملة بسبب أمومتها".

وبعد أن كشفت النقابية عن إعداد مقترحات من أجل تمديد عطلة الأمومة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حولها، اعتبرت أنه "من غير المعقول الترويج للمساواة بين الجنسين ومبدأ تكافؤ الفرص بدون منح الضمانات الكافية للمرأة العاملة، خاصة فيما يتعلق بدور الحضانة والمطاعم والنقل المدرسي التي تضمن لها التواجد بقوة في عالم الشغل وخاصة في صفوف الاتحاد العام للعمال الجزائريين".

ورغم إشادتها بالمكاسب التي حققتها المرأة الجزائرية، التي تمثل 65 بالمائة من مجموع خريجي الجامعات و40 بالمائة من مستخدمي سلك القضاة، وتسجل حضورا قويا في عدة قطاعات كالتربية والصحة والإعلام، اعتبرت صالحي مكانة المرأة لا تزال غير لائقة في المجتمع الجزائري، داعية إلى وضع إستراتيجية من أجل تغيير هذا الواقع، ضمانا لإنصاف أكبر ووضعية ملموسة في مجال المساواة والعدل.

واعتبرت المتحدثة أن حمل رسالة هذا المسعى، يقع على عاتق النقابات التي يمكنها فرضه في الميدان ومواصلة النضال لتمكين المرأة من بلوغ مناصب قيادية والتواجد في مراكز صنع القرار.

للإشارة، فقد أهدت اللجنة الوطنية للمرأة العاملة التابعة للمركزية النقابية لوحة فنيه لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تحمل صورة له رسمها الفنان مجدوبي إدريس، عرفانا من اللجنة النسوية لجهوده في تكريس حقوق المرأة وترقيتها.