أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس، عن تخصيص تطبيقة معلوماتية لتحيين اعتمادات النقابات، حيث أشار إلى أن الوزارة بصدد إصدار بيان لمطالبة النقابات المعتمدة بتجديد بياناتها وإثبات تمثليها لـ 20 بالمائة من العمال قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدا لدى تطرقه إلى بعثة المكتب الدولي للعمل بأن هذه الأخير مرحب بها في الجزائر، بعد موافقة الوزارة على 99 بالمائة من مطالبها وتحفظها على لقاء أعضاء نقابتين غير شرعيتين.

ورد الوزير خلال نزوله ضيفا على برنامج "فوروم الإذاعة" على أسئلة الصحفيين حول الإضرابات الأخيرة، قائلا "إن أغلبية النزاعات المسجلة تعود إلى عدم فهم القانون، ما يتطلب ـحسبه ـ من الوزارة تأدية واجب مرافقة كل الشركاء وإعلامهم بقوانين تسيير الحركات النقابية، مشيرا في سياق متصل إلى أن الاحتجاجات التي عرفتها عدة قطاعات في الفترة الأخيرة، تعد درسا لوزارة العمل بهدف تنظيم الأمور وتذكير الشركاء بالقوانين، خاصة وأن هذه الإضرابات لم يحترم فيها القانون، ومنها ما تم تنظيمه من قبل 3 نقابات غير شرعية.

وإذ تأسف الوزير لبعض التجاوزات المسجلة من طرف بعض النقابات التي تخطت ـ حسبه ـ الخطوط الحمراء وحرضت التلاميذ على الخروج إلى الشارع، أشار إلى أن كل النزاعات تعود إلى سوء تفاهم ما بين المسير وممثلي العمال، معلنا عن إمكانية حل هذا الإشكال بإقرار فتح المعهد الوطني للعمل لدورات تدريبية لمسيري المؤسسات والنقابات للتكوين في مجال تسيير النزاعات، "خاصة وأن الإضراب يعد آخر وسيلة للنقابة لرفع انشغالاتها لصاحب العمل".

في نفس الإطار، أشار زمالي إلى تنصيب اللجنة الوزارية لرصد النزاعات بهدف إيجاد حلول قبل تصعيد الاحتجاجات، مع العلم أنها تنشط بالتنسيق مع كل فروعها الولائية التي يترأسها الوالي، بهدف استباق الأحداث وفتح باب الحوار.

من جهة أخرى، أعلن زمالي أن مهمة مفتش العمل لا يجب أن تكون ردعية، حيث هو مطالب ـ حسبه ـ باقتراح حلول بيداغوجية من خلال مرافقة العمال لإيجاد الحلول وتفعيل الوساطة داخل مكان العمل.   وبخصوص البيان الأخير الذي أصدرته الوزارة لتحديد هوية النقابات المعتمدة، أكد زمالي أن الوزارة أرادت من خلاله تحديد شروط الإضراب، "حتى لا نصل إلى عملية فصل العمال". وأعلن في سياق متصل عن التحضير لإصدار بيان آخر تحث فيه الوزارة كل النقابات العمالية المعتمدة، وعددها 65 بعد انسحاب نقابة مؤخرا، على تحيين ملفاتها عبر تطبيقة معلوماتية خاصة، ستضعها الوزارة تحت تصرفهم، بغرض إثبات تمثيلهم لـ20 بالمائة من العمال، مشيرا إلى إمهال الوزارة النقابات إلى غاية نهاية الشهر الجاري لملء بياناتها "وإلا لن يكونوا معتمدين مستقبلا".

المكتب الدولي للعمل مرحب به للتعامل مع التنظيمات الشرعية

أما فيما يخص طلب المكتب الدولي للعمل إيفاد بعثة لزيارة الجزائر، أشار زمالي إلى أن الوزارة قبلت كل طلبات المكتب المتعلقة بتنظيم لقاءات مع الوزراء وأرباب العمل والنقابات المعتمدة، بالإضافة إلى لقاء فوج العمل الذي يضم 8 قطاعات لدراسة  60 قضية تخص شكاوى العمال، إلا أن الوزارة رفضت طلبه المتعلق بلقاء نقابتين غير معتمدتين من منطلق أن الوزارة لا تعترف بها. وكان من المقرر أن تصل البعثة يوم 26 فيفري الفارط للجزائر، غير أنه إلى غاية اللحظة، لم يتصل المكتب بالوزارة.

أطباء متهمون بإصدار عطل مرضية وهمية

وردا على أسئلة الصحافة بخصوص العطل المرضية الوهمية، أشار زمالي إلى إحصاء 14390 عطلة مرضية السنة الفارطة، وهو رقم مرتفع ويؤكد ـ حسبه ـ وجود تحايل على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما دفع الصندوق إلى التحقيق في القضية ليتم تحديد هوية الأطباء الذين سلموا عطل مرضية وهمية، وغالبيتهم يشتغلون بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، وفقا لرد الوزير.

ولوضع حد لهذه الظاهرة، يرتقب أن يشرع أعوان الصندوق في التنقل إلى هؤلاء الأطباء لحثهم على ضرورة التخلي عن هذه العادة التي تؤثر على مداخيل الصندوق، مع إمكانية المتابعة القضائية لكل من يثبت مواصلته في نفس المخالفة، وإعلام العمادة الوطنية للأطباء بقائمة الأطباء المخالفين.

بالمقابل، ذكر زمالي بأنه تم إعداد قائمة باسم العمال الذين استفادوا من عطل مرضية متكررة السنة الفارطة، حيث سيتم معاقبة كل من تحايل على الصندوق من خلال متابعات قضائية ومطالبتهم بالتعويض. أما فيما يخص صندوق التقاعد، اعترف الوزير بتسجيل السنة الفارطة عجزا بقيمة 500 مليار دينار، بسبب نزيف المتقاعدين قبل سن 60 والذي يمثل ثلث العدد الإجمالي للمتقاعدين.

وبخصوص ارتفاع تكاليف تعويض الأدوية، أشار الوزير إلى تعويض ما يقارب  200 مليار دينار من الأدوية العام الفارط، وهو ما جعل الوزارة توجه دعوة للأطباء "لعقلنة الوصفات الطبية" من خلال وصف الأدوية الضرورية فقط.

تأخر صدور قانون العمل لا يؤثر على نشاط النقابات

على صعيد آخر، جدد وزير العمل التأكيد على أهمية عدم التسرع في إصدار قانون العمل، كونه يتطلب الوقت الكافي للدراسة والمناقشة مع كل الشركاء، خاصة أنه يتضمن 16 قانونا و670 مادة.

ونفى زمالي وجود أي تراجع في تكريس الحق النقابي في مشروع القانون الجديد "من منطلق أنه لا يمكن أن يكون فوق الدستور الذي كرس مبدأ الحق النقابي".

أما فيما يخص عمل اللجنة الوزارية بخصوص تحديد المهن الشاقة، أكد زمالي أن اللجنة المتعددة القطاعات تقوم حاليا بوضع المعايير التقنية والعلمية لتحديد المهن الشاقة.

وعن مصير أصحاب العمل الذين لا يصرحون بالعمال، أشار الوزير إلى أن قانون المالية 2018 يشدد تدابير محاربة هذه الآفة من خلال تنصيب أفواج عمل لمراقبة مواقع العمل، خاصة في الفترة الليلية وأيام العطل ونهاية الأسبوع، مع إصدار عقوبات صارمة ضد المخالفين.