أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي أمس، أن التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول وضع حقوق الإنسان في العالم في شقه المخصص للجزائر «بني على تصريحات مغلوطة» من دون التحقق مما ورد فيه على أرض الواقع.

على هامش أشغال يوم دراسي حول موضوع «مجهودات تعزيز دولة القانون في الجزائر»، دعت السيدة بن زروقي ممثلي هذه المنظمة غير الحكومية إلى القدوم إلى الجزائر و»الاطلاع على حقيقة الوضع بأم أعينهم بدل الاعتماد على هذا النوع من المعطيات التي يتم تجميعها عن بعد».

وقالت في هذا الإطار «لست أدري على أي أساس تمت صياغة هذا التقرير.. غير أنني أطلب من هذه المنظمة القدوم إلى الجزائر قبل إعداد أي تقرير من هذا النوع ومعاينة الوضع عن قرب».

وأعربت بن زروقي عن استعداد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمرافقة ممثلي المنظمة المذكورة من منطلق أن الجزائر «ليس لديها ما تخفيه»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه، وفي حال تسجيل أي تجاوزات، فإن المجلس «لن يغض الطرف عنها  ولن يسمح بها» في موقف سبق أن أكدته لممثلة منظمة العفو الدولية بالجزائر التي استقبلتها قبل أيام.

ودعت السيدة بن زروقي السلطات الجزائرية إلى منح التأشيرات اللازمة لقدوم ممثلي المنظمات الدولية من أجل تمكينهم من الوقوف على الوضع ميدانيا.

من جهة أخرى، ذكّرت رئيسة المجلس بالموقف الثابت لهيئتها، فيما يتعلق بوضعية اللاجئين بالجزائر، والتي أكدت بأنها «قامت بكل ما في وسعها من أجل حماية كرامة هؤلاء»، مذكرة بالمناسبة أن «الجزائر ليس جديدا عليها التعامل بهذه الطريقة مع مثل هذه القضايا وهي التي انضمت سنة فقط بعد استقلالها إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكان ذلك واضحا وجليا من خلال المادة 11 من دستورها الأول لسنة 1963».

وأكدت المسؤولة الحقوقية أن السلطات الجزائرية واصلت، بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري في تجسيد هذا المسعى، مستدلة في ذلك بمختلف الإجراءات المتخذة في هذا المنحى على غرار تمكين كل لاجئ تكون زوجته حاملا من البقاء على التراب الوطني إلى غاية وضع حملها والحفاظ على وحدة الأسرة الواحدة وعدم تشتيت أعضائها، ناهيك عن الخدمات الصحية المقدمة للاجئين، علما أن «الرعايا القادمين من منطقة الساحل يمثل 37 بالمائة منهم، فئة المرضى الذين استفادوا من العلاج على مستوى المؤسسات الاستشفائية لولاية تمنراست».

ونفت السيدة فافا بن زروقي أن تكون هناك صورة قاتمة تحاول بعض الأطراف تسويقها حول وضع حقوق الإنسان بالجزائر، مشيرة على سبيل المثال إلى التقارير الدولية الأخيرة المتعلقة بالتعذيب والتي «لم يرد فيها أي إشارة إلى الجزائر».

يذكر أن تنظيم اليوم الدراسي حول «مجهودات تعزيز دولة القانون في الجزائر: التطورات التشريعية» يأتي في إطار الشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتنسيق مع سفارة المملكة المتحدة بالجزائر.