وقعت الجزائر والدانمارك أمس، على اتفاقية لتطوير الشراكة الاقتصادية وتحديد الفرص في مجالات الإنتاج الصيدلاني والطاقة، بما في ذلك الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والنقل البحري واللوجيستيك، فيما أعرب البلدان عن إرادتهما لإضفاء النوعية في الاستثمارات من خلال التركيز على نقل المعارف وتحويل التكنولوجيا.

وخلال افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائري ـ الدانماركي بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره الدانماركي أندرس سامويلسن، أكد الجانبان على حتمية تعزيز الروابط التجارية من خلال إرساء أرضية فعّالة لإقامة شراكة متعددة الأبعاد.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه على الرغم من أن العلاقات السياسية بين البلدين ممتازة ومرضية، إلا أن العلاقات التجارية والاقتصادية لا تزال متواضعة وتستحق تطويرها وتعميقها، مضيفا أن ذلك يعد هدفا يمكن تحقيقه بالنظر إلى التكامل الكبير بين اقتصادي البلدين.

وأبدى مساهل اهتمامه بالمعرفة والتكنولوجيا الدانماركيتين، مشيرا إلى أنها ذات سمعة تتجاوز القارة الأوروبية لتكون جزءا من التجارة العالمية وتمنح مكانة هامة لصادرات الدانمارك، مشيرا إلى أن إحدى أولويات الساعة، تتمثل في إعطاء دفع كبير وجوهري للمبادلات الاقتصادية والتجارية، من منطلق أن حكومتي البلدين تحدوهما الإرادة التامة لذلك ومستعدتان لتمهيد الطريق لرجال الأعمال من أجل مضاعفة فرص العمل والشراكة. 

كما أكد في سياق متصل على ضرورة إعطاء علاقات الصداقة بين البلدين محتوى وزخما جديدين، يرتكزان على تدفق التبادلات والاستثمارات المستدامة من أجل الاستفادة الكاملة من الموارد الهائلة والإمكانيات التي يوفرها البلدان، فضلا عن إقامة شراكة جديدة من خلال إشراك فعّّال لرجال الأعمال وللقطاعين الخاص والعام.

وأسهب رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال اللقاء في استعراض المؤهلات العديدة والإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر، بالإضافة إلى انفتاحها اقتصاديا على أوروبا والعالم العربي وإفريقيا، ليستطرد بالقول أنه «على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على البلاد في السنوات الأخيرة وانخفاض عائدات الصادرات، إلا أن البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية، تنتهج سياسة تهدف أساسا إلى الحفاظ على مستوى التعاون الدولي خاصة مع شركائها في الاتحاد الأوروبي.

واغتنم الوزير المناسبة للإشادة بالقرار الحكيم المتخذ في ماي 2017، والقاضي بإعادة فتح السفارة الدانماركية في الجزائر، معتبرا هذا القرار إشارة قوية «تعي الحكومة الجزائرية قيمتها، كونها ستسهم على المدى القصير في تقوية الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي».

من جهته، أكد وزير الخارجية الدانماركي أن مؤسسات بلاده حاضرة بقوة في الجزائر، في وقت تتطلع فيه مؤسسات أخرى لتوسيع تواجدها، مؤكدا أن الدانمارك مستعدة لتقديم خدماتها في مجال المعرفة ونقل التكنولوجيا، في قطاعات النقل والصحة والطاقة والفلاحة.

وإذ وصف سامويلسن الجزائر بـ»الشريك الجيد»، أشار بدوره إلى أن إعادة فتح سفارة بلاده بالجزائر سيمهد الطريق أمام المستثمرين لتعزيز التعاون أكثر.

في نفس الصدد، أوضح رئيس الدبلوماسية الدانماركية أن الجزائر تحوز على فرص استثمارية وفيرة في شتى المجالات، تهم المتعاملين الدانماركيين، مضيفا أن التعاون والمبادلات الموجودة بين المؤسسات الجزائرية والدانماركية تمثل «أرضية صلبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية أكثر».

وبخصوص مشروع الشراكة لإنتاج الأنسولين بين مجمع «صيدال» و»نوفو نورديسك»، والذي وضع حجر أساسه أمس بالبليدة، قال الوزير الدانماركي إنه يسمح «بنقل حقيقي للتكنولوجيا، زيادة على خلق مناصب عمل وتغطية السوق الوطنية للدواء».

أما نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات مهدي بن ديمراد، فقد أبرز من جهته أهمية منتدى الأعمال في تعزيز الثقة بين مؤسسات البلدين، معتبرا التوقيع على اتفاقية التعاون دليل على الجهود المبذولة من قبل الجانبين من أجل إرساء الشروط الضرورية لبناء شراكة دائمة ذات منفعة متبادلة.

وأضاف المتحدث أن التعاون الثنائي سيتعزز أكثر، إذا ما باشرت المؤسسات الاقتصادية للبلدين اتصالات في شتى المجالات، معربا عن اهتمام الجزائر للاستفادة من التجربة الدانماركية في قطاعات الفلاحة، الصناعة، الصيدلة والطاقات المتجددة.

بدوره، أكد المدير التجاري للكنفدرالية الصناعية للدانمارك، جينس هولست نيلسن، استعداد بلاده لمواكبة الاحتياجات الاقتصادية للجزائر، مشيرا إلى ضرورة الارتقاء بالتعاون إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة. واغتنم المتحدث المناسبة للتذكير بعمق العلاقات التاريخية والمحطات التي جمعت الجزائر والدانمارك في مواعيد رياضية.

تدشين مصنع أقلام الأنسولين ببوفاريك

وحظي وزير الشؤون الخارجية لمملكة الدانمارك أمس، باستقبال من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، قبل أن يشرف رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي  على وضع حجر أساس إنجاز مصنع جديد لأقلام الأنسولين مسبقة التعبئة بمدينة بوفاريك ولاية البليدة. 

ومن المنتظر أن يتم استلام هذا المشروع الذي يجسد شراكة جزائرية - دانماركية ممثلة في كل من «صيدال» ومخابر «نوفونورديسك» نهاية السنة الجارية على أن يدخل مرحلة الإنتاج خلال السداسي الأول من سنة 2019، حسبما كشف عنه السيد حسبلاوي في تصريح  للصحافة على هامش عملية وضع حجر الأساس للمصنع الجديد.

وذكر الوزير بأن هذا المشروع يندرج في إطار مخططات الحكومة الرامية إلى تطوير الصناعات الصيدلانية بهدف ضمان تغطية السوق الوطنية بمنتوج مصنوع محليا، مشيرا إلى التحضير لتكوين فرق متخصصة في مجال البحث والأدوية بهدف توفير العنصر البشري المتخصص مستقبلا.

وتقدر الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع الذي يتربع على مساحة 9000 متر مربع، وينجز بتكلفة 8، 4 مليار دينار، بنحو 45 مليون قلم أنسولين، علما أنه سيساهم في استحداث 150 منصب عمل مباشر و300 منصب غير مباشر.

ولم يفوّت وزير الشؤون الخارجية الدانماركي الفرصة للإشادة بمناخ الاستثمار بالجزائر،«لاسيما ما تعلق بالتسهيلات التي توفرها الحكومة الجزائرية، إلى جانب توفر الأمن  والاستقرار اللذان يعدان عاملين أساسيين لنجاح أي استثمار»، مبديا اهتمام بلاده بالاستثمار مستقبلا في مجالات أخرى على غرار الطاقات المتجددة.

وذكر الوزير الدانماركي بأن هذا المشروع الصناعي الكبير يرمي إلى جانب تجسيد الهدف الاقتصادي للشراكة،إلى سد احتياجات السوق الوطنية بمختلف الأدوية المبتكرة المضادة للسكري.

نسخة عن معاهدة السلم بين البلدين يعود تاريخها إلى 1772

وسلم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل لنظيره الدانماركي أنديرس سامويلسن قبل مغادرته الجزائر نسخة عن معاهدة السلم بين الجزائر والدانمارك يعود تاريخها إلى 16 ماي 1772. 

وتم تسليم الوثيقة للسيد سامويلسن بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي في ختام زيارة العمل التي قام بها إلى الجزائر، حيث أكد السيد مساهل بالمناسبة أن هذه المعاهدة «التي لا تزال سارية المفعول، دليلا إضافيا على جودة العلاقات الجزائرية - الدانماركية» التي وصفها «بالمتينة»، فيما أوضح رئيس الدبلوماسية الدانماركية أن زيارته للجزائر كانت مثمرة، لاسيما من خلال إعادة فتح السفارة الدانماركية بالجزائر العاصمة التي اعتبرها لبنة جديدة في العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.