كشف رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب السيد رياض طنكة، أول أمس، عن استفادة نحو 12 ألف مؤسّسة مصغرة منشأة في إطار دعم تشغيل الشباب من تبعات قرار منع استيراد قرابة 900 مادة، وهو ما سمح لها باستعادة نشاطها والرفع من قدراتها الإنتاجية لتلبية طلبات السوق الوطنية .

أكّد السيد طنكة، لبرنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى، أنّ الجزائر تستطيع الاستغناء عن استيراد عدّة  مواد على غرار البلاستيك، مواد البناء، الدهن والحديد، وذلك بفضل النشاط الحيوي لعدد من المؤسّسات المصغّرة الناشطة في المجال، مشيرا إلى أنّ قرار حظر استيراد الموارد الغذائية من شأنها إعطاء دفع قوي لإنتاج الحلويات والشكولاتة ومشتقات الحبوب.

وحدّد المتحدث التحدي الحالي للنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحث عن أحسن الوسائل واقتراح تحفيزات تقنية ومالية، لإقناع الشباب الجامعي وخريجي معاهد التكوين، بولوج عالم المقاولاتية بدلا من البحث عن الوظيفة العمومية، مشيرا إلى ضرورة دعم ومرافقة هؤلاء الشباب لإنشاء مؤسساتهم الصغيرة لدعم طاقات الإنتاج الوطني. 

وأشار رئيس الاتحاد إلى أنّ الجزائر تعاني حاليا من عجز في عدد المؤسّسات المصغرة يقدّر بنحو مليون مؤسسة، وذلك رغم إحصاء وزارة الصناعة والمناجم  لمليون مؤسسة، 360 ألف منها منشأة بدعم من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب(أنساج»)، و170 ألف مؤسّسة تابعة للوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة «كناك»، و900 ألف قرض مصغر تابع  لجهاز «أونجام»، ليرجع سبب نقص عدد المؤسّسات المصغّرة إلى غياب الثقافة المقاولاتية لدى الشباب الجامعي وقلة الدعم من بعض الجهات.

وردا على اقتراح عدد من أصحاب المؤسسات المصغرة بخصوص مسح ديونهم، أكد المتحدث أنه من غير المعقول المطالبة بمسح ديون كلّ المؤسّسات المصغرة، مقترحا تنظيم جلسات تضم ممثلي المؤسسات ومصالح «أنساج» و»كناك» لدراسة الحالات التي تخصّ المؤسّسات المتعثّرة لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، على غرار إعادة جدولة الديون.

بالمقابل رفض رئيس الاتحاد تحميل الولاة مسؤولية منع أصحاب المؤسسات المصغرة من الاستفادة من دعم الدولة، الذي خصّص 20 بالمائة من المشاريع لهذه الفئة من المؤسسات، مشيرا إلى أنّ المسؤولية يتحمّلها رؤساء المجالس الشعبية الذين رفضوا تطبيق القانون.