مازالت الأطراف ذات الصلة بإنتاج وتوزيع وبيع الحليب من وزارتي الفلاحة والتجارة مرورا بالديوان الوطني للحليب وصولا إلى الموزعين، تتبادل الاتهامات بشأن الجهة المسؤولة عن أزمة ندرة حليب الأكياس التي يعاني منها المواطنون في بعض ولايات الوطن من ضمنها العاصمة.

فبينما هدد موزعو الحليب أمس، بإمكانية اللجوء إلى الإضراب في حال استمرت الأزمة وهم المتهمون بتحويل حليب الأكياس لأغراض أخرى من أجل رفع هامش ربحهم، نفى ممثلا وزارتي الفلاحة والتجارة أن يكون المشكل ناجما عن تقليص حصة الملبنات من مسحوق الحليب وحصراه في عملية التوزيع.

وجاءت هذه الاتهامات بعد أن اضطر أمس، الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى تأجيل عقد المؤتمر الوطني لفيدرالية موزعي الحليب بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث لم يحضر سوى ممثلي 16 ولاية فقط من أصل 48، بينما ينص القانون على حضور ممثلي 25 ولاية لعقد المؤتمر.

وعلى إثر ذلك أعلن صالح صويلح، الأمين العام لاتحاد التجار عن تأجيل المؤتمر إلى 26 مارس الجاري، مع تأكيده على أن المؤتمر سيعقد في هذا التاريخ حتى وإن لم يكتمل النصاب حسب ما ينص عليه القانون.

وفي انتظار عقد المؤتمر من أجل انتخاب قيادة لفيدرالية موزعي الحليب توكل لها مهمة التحاور مع السلطات المعنية، نفى احمد مقراني نائب مدير متابعة السوق بوزارة التجارة أن يكون سبب أزمة الحليب راجع إلى تقليص حصة الملبنات من مسحوق الحليب.

وأكد أنه يتم شهريا ضخ 14 ألفا و600 طن على مستوى 119 ملبنة متعاقدة مع الديوان الوطني للحليب و104 ملبنات خاصة و15 ملبنة عمومية تابعة للمجمع العمومي للحليب، في نفس الوقت الذي أكد أنه سيتم ضخ حصة إضافية بالتزامن مع شهر رمضان الذي يتزايد خلاله الطلب على الحليب.

وهي كمية اعتبرها ممثل وزارة التجارة كافية لتلبية احتياجات المواطنين من حليب الأكياس المدعم، مشيرا إلى أن الاختلالات حاليا تتواجد بحوالي خمس ولايات وهي العاصمة بومرداس والبويرة وتيزي وزو وبجاية.

واكد أن مصالح وزارة التجارة تعمل بالتعاون مع الديوان الوطني للحليب من أجل تسوية هذه الاختلالات في المناطق المعنية، إضافة إلى متابعتها لكل المخالفات التي يقوم بها الموزعون باتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون. 

وليس ذلك فقط فقد حمل ممثل وزارة التجارة جزء من المسؤولية على المستهلك ذاته الذي يلجأ عادة إلى اقتناء من 10 إلى 15 كيس حليب، وهو ما ساهم حسب المسؤول أيضا في حدوث ندرة حليب الأكياس.

وفي نفس سياق تقاذف التهم رمت ممثلة وزارة الفلاحة زهراء صايت، مفتش بيطري رئيسي بالكرة في مرمى الموزعين بعد أن أكدت أنه لا يوجد مشكل في الإنتاج وإنما المشكل قائم على مستوى التوزيع.

وهو الاتهام الذي رفضه موزعو الحليب وألقوا بدورهم بالمسؤولية على الديوان الوطني للحليب، بتقليصه لكميات مسحوق الحليب الموجه للملبنات التي اضطرت بدورها إلى تقليص حصة الموزعين.

وفي هذا السياق أوضح ممثل الاتحاد العام للتجار الجزائريين لموزعي وسط البلاد أنه تم تقليص حصة الموزع الواحد على مستوى العاصمة من 7 آلاف لتر إلى 4 آلاف لتر، بينما تم تخفيضها إلى 1500 لتر بولايات الشرق والغرب، وهو ما تسبب في حدوث اضطرابات وخسائر بالنسبة للموزعين.

وهو ما أكده ممثل الموزعين على مستوى ملبنة بئر خادم سفيان يحياوي، الذي قال إنه تم تقليص كمية الحليب للموزع الواحد من 6 آلاف لتر إلى 4 آلاف. علما أن ملبنة بئر خادم لا تغطي العاصمة فقط بل أيضا ولايات البليدة وتيبازة. وأضاف أن عملية التوزيع تتم وفق خريطة طريق محددة حيث يتم التعامل مع المحلات المعتمدة مطالبا بتحرير كميات الحليب حتى يتمكن الموزعون من القيام بعملهم وتلبية احتياجات المواطنين.