كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط خلال زيارة العمل التي قادتها أول أمس، إلى ولاية البليدة عن اتخاذ العديد من الإجراءات والحلول لتقليص الإضرابات في القطاع مستقبلا وضمان الحق في التمدرس لجميع التلاميذ.

وتعهدت وزيرة التربية بأنه "لن يكون التلاميذ من هنا فصاعدا ضحايا لأننا سنتخذ كل الإجراءات للسماح بضمان حق التعليم لجميع التلاميذ من خلال إعادة النظر في المدرسة العمومية لفرض نفسها بجميع الوسائل". 

ومن بين الإجراءات والحلول العميقة التي تطرقت إليها السيدة بن غبريط، تجسيد رقمنة القطاع التي أكدت بأنها "ستسمح بتطبيق مبدأ الشفافية في دراسة وضعية الموظف بكل جدية". وقالت بأن الرقمنة "ستسهل تسيير الملفات الاجتماعية المهنية لموظفي القطاع، وبالتالي تجنب كل الاضطرابات الموجودة حول الملفات التي لم تدرس للموظفين الذين لديهم الحق في ترقية ولم يحصلوا عليها بسبب عدم وصول المعلومة أو لسبب آخر".

وإلى جانب الرقمنة، تحدثت الوزيرة عن ضمان استمرارية التعليم وعدم انقطاعه خاصة في حالة حدوث الإضراب من خلال إيجاد الحلول الظرفية كتوظيف فوري لأساتذة مستخلفين مثلما حدث مؤخرا في ولاية البليدة.

وأعلنت عن إصدار قريبا لدليل للاضطرابات سواء الجوية منها أو الاجتماعية، يشمل الإجراءات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات وسيكون "بمثابة مخطط استعجالي لكي لا نبقى في كل مرة كضحايا... وحتى لا نترك الفرصة لأي طرف لنشر الاضطرابات في القطاع". كما أعلنت بالمناسبة عن إصدار قانون خاص بالمدرسة الابتدائية بهدف إيلاء عناية خاصة لهذا الطور من التعليم لأنه "يعتبر اللبنة الأساسية لقطاع التعليم".

وإضافة إلى هذه الإجراءات، أكدت وزيرة التربية على ضرورة تبني أنماطا أخرى للتعبير عن الانشغالات ورفع المطالب الاجتماعية - المهنية في ظل احترام قوانين الجمهورية. وأشارت في هذا السياق إلى أن "الدولة لم تتوقف يوما عن إيلاء أهمية خاصة للقطاع بمنحه موارد هامة"، مشددة على أن رئيس الجمهورية "يؤكد في كل مرة وحتى في الظرف الحالي على المكانة الإستراتيجية للتربية بمنح مناصب مالية ومواصلة التوظيف في القطاع مع رفع التجميد عن كل المشاريع التربوية ولهذا نحن مطالبون بتقديم المقابل نظير هذا الدعم والاستثمار الكبير للدولة".

وبالعودة إلى نقاط الخلاف التي لا تزال عالقة بين وزارة التربية ونقابة "كنابست"، لم تخف بن غبريط استياءها إزاء الأطراف التي تدعوا الأساتذة إلى عدم تعويض الدروس الضائعة خلال فترة الإضراب إلا عندما يتم التراجع عن الخصم من الأجور.

وتساءلت الوزيرة "كيف لهؤلاء الأساتذة أن يقابلوا التلاميذ الذين كلفوا بتدريسهم منذ بداية السنة ويلغوا دروس في المنهج... أترك التحليل للمجتمع أمام هذه النقابة التي تنصح الأساتذة بعدم تعويض الدروس"، قبل أن تذكر بأن مهنة المعلم مهنة "شريفة وتحتاج لأخلاقيات وأدبيات".

وتمسكت وزيرة التربية بموقفها بخصوص خصم أجور الأساتذة المضربين وجددت التأكيد بأنه إجراء لا رجعة فيه. وذكرت بأن دائرتها الوزارية "أكدت منذ البداية على عدم الرجوع في قرار الخصم من أجور المضربين وعلى كل أستاذ مضرب أن يتحمّل مسؤولية قيامه بالإضراب"، الذي قالت بأنه "تسبب في نشر القلق لدى التلاميذ وأجبر الأولياء على إيجاد حل آخر بديل وهو الدروس الخصوصية". وأشارت إلى أن المضربين يعلمون جيدا منذ سنة 2014 أن القيام بإضراب ينجم عنه خصم في الأجور وذلك طبقا للقوانين المعمول بها.

وعادت وزيرة التربية في تصريحاتها إلى الاجتماع الذي جمعها مساء الأحد الأخير بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار "كنابست" والذي شمل نقطتين أولها خصم أجور المضربين والثانية ترقية الأساتذة، لكنه انتهى من دون توقيع محضر نهائي بين الطرفين بسبب عدم اتفاقهما حول هاتين النقطتين ما أبقى الأمور في منتصف الطريق.

وقد راح كل طرف يلقي باللائمة على الآخر حيث حملت نقابة "الكنابست" مسؤوولية فشل الاجتماع على الوزارة بعد أن أكد منسقها الوطني أن نقابته لمست تراجعا لدى الوزارة بخصوص مسالة خصم الأجور، في حين اتهمت بن غبريط الأخيرة بأنها تتعامل وفق مبدأ "أمر .. طبق".