عقدت أنجيلا ميركل أمس، أول اجتماع لأعضاء حكومتها مباشرة بعد انتخابها مستشارة لألمانيا للمرة الرابعة على التوالي وأدائها اليمين الدستورية أمام نواب البوندشتاغ (البرلمان) الذين انتخبوها لقيادة البلاد للسنوات الأربع القادمة.

وباشرت أنجيلا ميركل أمس، مهمتها كمستشارة لألمانيا لعهدة رابعة بعد فراغ سياسي استمر طيلة ستة أشهر منذ تنظيم الانتخابات العامة شهر سبتمبر الماضي في سابقة لم تعرفها ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث استحال تشكيل تحالف حكومي بسبب افتقاد الأحزاب الفائزة للأغلبية  البرلمانية التي تؤهلها لقيادة الحكومة، مما استدعى الدخول في مشاورات واسعة لإقامة تحالفات سياسية وإخراج البلاد من هذه الوضيعة غير المسبوقة. وتمت مراسم إعادة انتخاب أنجيلا ميركل بمقر البرلمان بعد أن صوت لصالح إعادة انتخابها في هذا المنصب 364 نائبا، بينما عارض ذلك 315 نائبا وامتناع تسعة نواب عن التصويت، في وقت ألغيت أصوات 4 نواب. يذكر أن ميركل، ورغم أنها كانت في حاجة  إلى 355 صوتا فقط لإعادة انتخابها، إلا أن هامش المناورة بالنسبة لها يبقى محدودا وقيادتها لأكبر اقتصاد أوروبي محفوفا بالمخاطر في حال وقوع أية هزات سياسية في هذا البلد ويعيد المشهد السياسي إلى نقطة البداية.

يذكر أن الرئيس الألماني سبق أن اقترح على البرلمان في الخامس من مارس الجاري انتخاب ميركل مستشارة للبلاد، في خطاب رسمي وفق ما ينص عليه دستور البلاد.

ويحتل إصلاح الاتحاد الأوروبي الأولوية في برنامج الحكومة الألمانية، حيث وعدت أنجيلا ميركل، بالإسراع في أن تعيد لألمانيا "صوتها القوي" في أوروبا.

ومن المنتظر أن تزور ميركل يوم غد الجمعة العاصمة الفرنسية باريس في أول خرجة لها، وكما جرت العادة في كل مناسبة يتم فيها انتخاب مستشار جديد لألمانيا لإجراء  محادثات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون تبحث معه إصلاحات الاتحاد  الأوروبي.