اقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، أن تقوم وزارة التجارة برفع العقوبة الخاصة بعدم التزام التجار بالمداومة خلال العطل الرسمية، أي الأعياد الوطنية الدينية والوطنية، من 30 ألف دج إلى غاية 200 ألف دج، حسب الضرر والندرة التي يتسببون فيها للمستهلك.

وجاء الاقتراح الخاص بتشديد التغريم على التجار غير المداومين خلال العطل والأعياد الدينية الذي قدمته لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بعد دراسة مشروع القانون الخاص بممارسة للأنشطة التجارية المقدم من طرف الحكومة، في جلسات مغلقة مع الخبراء من قطاعات عديدة، أهمهم المديرون العامون لكل من الضرائب، المنافسة، الجمارك والغرفة الوطنية للصناعة والتجارة، فضلا عن ممثلي المهنيين، ممثلة في جمعية التجار والحرفيين والأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، وممثلي المستهلكين "الجمعية الوطنية لحماية المستهلك" وخبراء من الجامعة متخصصيون في مجال الاقتصاد.

وتضمّن التقرير التمهيدي للجنة الذي يعد خلاصة بعد الاستماع للخبراء وممثل الحكومة، دعوة إلى إعادة صياغة المادة 41 مكرر على النحو التالي: "يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة والأحكام المتعلقة بالعطل

والتوقفات التقنية للصيانة وعدم استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية المنصوص عليها في المادة 22، بغرامة مالية تتراوح ما بين 30.000دج و200.000 ألف دج".

ومن المتوقع أن تمرر اللجنة الاقتراح الذي قدمته في تقريرها التمهيدي خلال جلسة التصويت العلني ومناقشة نص مشروع القانون الخاص بممارسة الأنشطة التجارية في الأسابيع القادمة، بعد العرض الذي سيقدمه ممثل الحكومة وزير التجارة للمشروع على النواب بالنظر إلى كون العديد من أعضائها من كتلة الأحرار والأفلان والأرندي بالدرجة الأولى.

ورفعت اللجنة الغرامة المالية على التجار غير الملتزمين بالمداومة من 30 ألف دج إلى حدود 200 ألف دج  بالنظر إلى كون الغرامة التي تسلط في الوقت الحالي على التجار غير المداومين، تتراوح ما بين 10.000دج و30.000دج، وهو مبلغ رمزي لم يكن يردع أغلبية التجار الذين يتخلون عن نظام المداومة خلال الأعياد الرسمية والدينية على وجه الخصوص.