أكد وزير التجارة محمد بن مرادي بأن القيود المفروضة على الواردات لا تشمل المواد الأساسية الاستهلاكية، وبالتالي لن يكون لهذه القيود ـ حسبه ـ أي تأثير على مدى توفر هذه المواد خلال شهر رمضان الكريم.

وطمأن وزير التجارة خلال زيارة عمل قادته أول أمس، إلى ولاية المدية، بأنه مع اقتراب شهر رمضان فإن "المنتجات ذات الاستهلاك الواسع لا تشملها الإجراءات الأخيرة المتعلقة بمنع الواردات، باعتبارها منتجات نهائية ولا تخضع لهذا النظام".

وإذ ذكر بتنصيبه عدة لجان للسهر على ضمان تموين السوق الوطنية وبكميات كافية بالمنتجات الواسعة الاستهلاك خلال هذه الفترة، جدد الوزير من جهة أخرى التأكيد على أن العودة إلى استيراد السيارات غير مطروح حاليا، "سواء بالنسبة لهذه السنة أو السنة القادمة"، مبرزا ضرورة تشديد المراقبة على التسويق وبيع المركبات بهدف محاربة أي شكل من أشكال المضاربة التي من شأنها أن تؤثر على اقتصاد البلاد وتمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.  في سياق متصل، أكد بن مرادي أن عصرنة وسائل الإنتاج الوطني، تعد عاملا أساسيا للتحكم في ترقية المنتوج الجزائري ومواجهة المنافسة الخارجية، مشددا على أهمية تطوير هذه الوسائل لتكون قادرة على التنافس مع المنتجات المستوردة وتلبي احتياجات المستهلك الجزائري. وفي حين أعرب عن استعداد دائرته الوزارية للقيام بمجهود أكبر في مجال حماية المنتوج الوطني، أشار بن مرادي إلى أن الإجراءات والتدابير المتخذة لمنع استيراد بعض المواد، تعتبر بمثابة فرصة حقيقية للمنتجين الوطنيين لاكتساح السوق التي كانت تهيمن عليها المنتجات الخارجية.

إخطار مجلس المنافسة بعد ارتفاع أسعار مشتقات الحليب

وذكر وزير التجارة بأن مصالحه أخطرت المجلس الوطني للمنافسة عقب تسجيل ارتفاع في أسعار بعض المنتوجات المشتقة من الحليب، خاصة منها الياغورت الذي ارتفع سعره بشكل غير مبرر.

وأوضح أن هذا الإخطار يأتي كامتداد للتحقيق الذي تقوم به مصالحه بعد الارتفاع الكبير في أسعار بعض منتجات الحليب، والذي لا يزال متواصلا ـ حسبه ـ ومن المنتظر أن يساعد على تحديد أسباب هذا المشكل.

وأقر بن مرادي بوجود مشكل كبيرة في توزيع الحليب المبستر على الرغم من عمليات التوزيع المنتظم لمسحوق الحليب والتي يقوم بها مكتب الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، موضحا بأن المصالح المختصة التابعة الوزارة التجارة بصدد متابعة العملية.

للإشارة. عرفت زيارة وزير التجارة إلى المدية توقيع اتفاقية شراكة بين المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية وغرفة التجارة والصناعة للتيطري.

وبموجب هذه الاتفاقية، تضمن المدرسة العليا لعلوم التغذية والصناعات الغذائية تكوين ورسكلة وتأهيل الموظفين ومدراء الشركات التابعة لغرفة التجارة والصناعة للتيطري، بينما تلتزم هذه الأخيرة بتعزيز تواجد الطلبة المتربصين بالمدرسة العليا لعلوم التغذية والصناعات الغذائية في الشركات المحلية لاكتساب المعرفة العملية وتشجيع التبادلات المهنية.