أكد كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، ووزير الدولة وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، أول أمس، ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجزائر وباريس خدمة لاهتمام وأهداف البلدين، ودعيا إلى الاستفادة من الخبرات لاسيما في المجالات المرتبطة بالتنمية الإقليمية، حيث رافعا من أجل أن تصبح الجزائر وفرنسا طرفين فاعلين في مسعى إعادة خلق منطقة سلم ورقي وتنمية حول حوض المتوسط.

وتوقع السيد بدوي، في كلمته الافتتاحية للقاء الذي جمع ولاة الجمهورية بالمحافظين الفرنسيين، أن يثمر هذا اللقاء مشاريع تعاون جديدة ونفسا ثانيا للتعاون الجزائري الفرنسي، معتبرا مجال التسيير الإقليمي "مجالا شاسعا لتعاون لامركزي وآخر ممركز مثمر لصالح الجزائر وفرنسا خدمة للنّفع العام".

وإذ أشار إلى أن التعاون اللامركزي الثنائي تجلى في العديد من مشاريع  التوأمة التي تربط جماعات إقليمية جزائرية بنظيراتها الفرنسية، أوضح الوزير أن العلاقات التاريخية الثنائية وأوجه التشابه التي لازالت تميز العديد من المجالات في تسيير الشأن المحلي، من شأنه المساعدة على وضع برامج تعاونية في سياقاتها الإستراتيجية والتاريخية المرجوة، قائلا بأنه "بالنظر إلى البعد الإنساني والاجتماعي للعلاقات الثنائية بين البلدين، والممثل في تواجد جالية جزائرية بفرنسا ومواطنين وشركات فرنسية بالجزائر نحن مطالبون بتعميق التعاون الأمني".

كما لفت بدوي، إلى أن حوض المتوسط يعد "أكبر منطقة  للتعاون الدولي ويتميز برهانات أمنية واسعة ومتنوعة، على غرار الهجرة غير الشرعية، شبكات التهريب، الاتجار بالمخدرات، الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان"، مضيفا أن كلا الطرفين على وعي بحجم التهديدات التي تمثلها وهو ما يستوجب توثيق التعاون الثنائي والتنسيق الأمني".

باريس تراهن على تحالف عميق مع الجزائر

من جانبه أكد وزير الدولة وزير الداخلية الفرنسي كولومب، أن"البلدين يمكنهما أن يصبحا فاعلين يساعدان على إعادة خلق منطقة سلم ورقي وتنمية حول حوض المتوسط"، قائلا في هذا الخصوص "أعتقد أن تحالفا عميقا بين البلدين قد يغير وجه  العالم بهذه المنطقة".

واستطرد في هذا الصدد "علينا أن نواصل معا كتابة الصفحات الجديدة لكتاب يسمح للبلدين بمواصلة المضي قدما وحمل رسالة سلم وأخوة و تضامن وتنمية لجميع بلدان ضفتي المتوسط"، واصفا من جهته لقاء الولاة الجزائريين بالمحافظين الفرنسيين بالمفيد للغاية، حيث أعرب عن أمله في أن يكون هذا اللقاء مستقبلا متبوعا بلقاءات أخرى، مع اتخاذ التعاون بين إدارات البلدين طابعا يوميا ملتزما لتكون العلاقات أكثر ليونة.

وخلص كولومب، إلى أنه حتى وإن كانت الظروف مختلفة إلا أن تحديات البلدين هي نفسها ما يفرض ـ حسبه ـ العمل المتناسق بين البلدين.

ويندرج لقاء الولاة ـ المحافظين في إطار المبادلات والتعاون اللامركزي بين وزارتي الداخلية الجزائرية والفرنسية، حيث يشكل فرصة لإثراء وتعزيز المبادلات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين فيما يتعلق بالحكامة المحلية، لاسيما في مجال التنمية الاقتصادية للإقليم وتسيير المراكز  الحضرية الكبرى وكذا تسيير حالات الأزمات والمخاطر الكبرى.

وقد تم خلال اللقاء تنصيب 3 ورشات لبحث قضايا الجذب الاقتصادي للأقاليم وتسيير المراكز الحضرية الكبرى وتسيير الأزمات و المخاطر الكبرى.، حيث ركزت الورشة الأولى على كيفية إدارة وتسيير الأزمات والمخاطر الكبرى قبل وأثناء وبعد وقوعها على غرار الكوارث الطبيعية، لاسيما في المناطق الحضرية الهشة، فيما خصصت الورشة الثانية  للمراكز الحضرية الكبرى والاختلالات التي تتقاسمه، خاصة العجز التي يعانيه بعضها لمسايرة سرعة النمو الحضري وصعوبة تسيير النفايات المنزلية  وحركة المرور والتلوث البيئي.

أما الورشة الثالثة، بحثت الجاذبية والتنمية الاقتصادية للأقاليم، من خلال عرض ودراسة وسائل جذب واستبقاء عوامل الإنتاج المتحركة وكيفية تقوية إمكانات الأقاليم لجعلها وجهة مثالية للمستثمرين  والمقاولين ورجال الأعمال والسياح لتحقيق مزيد من النمو. للإشارة فقد جمعت وزيرا داخليتا البلدين على هامش لقاء ولاة الجمهورية بنظرائهم الفرنسيين، محادثات تم خلالها بحث التعاون بين البلدين، كما استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى، أول أمس، وزير الدولة وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب. وجرى الاستقبال بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي.