كشف المدير العام للوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الدكتور جمال فورار أمس، عن توسيع حملة التلقيح بالمناطق التي انتشر بها داء الحصبة، للرضع ابتداء من 6 أشهر وكل عائلات المصابين بالداء لضمان عدم انتشاره، مجددا التأكيد على أن عزوف المواطنين عن تلقيح أبنائهم خلال الحملة الوطنية للتلقيح التي نظمت في الفترة الممتدة من 21 ديسمبر إلى نهاية جانفي الفارط، وراء انتشار داء البوحمرون عبر 24 ولاية.

وتشير آخر الأرقام التي قدمها مدير الوقاية بالوزارة خلال استضافته بفوروم الإذاعة الوطنية رفقة المدير العام للمصالح الصحية السيد حاج محمد، إلى إصابة 4181 شخصا بوباء الحصبة، مع تسجيل 6 وفيات، منها أربع حالات بولاية الوادي، من بينها ثلاثة أطفال ورضيعين بكل من ورقة وبسكرة.

وطمأن نفس المسؤول المواطنين، بالتأكيد على تسجيل انخفاض في عدد الإصابات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أرجعه فورار إلى التحكم في انتشار الوباء من خلال تلقيح كل أفراد عائلة المصابين، وفتح المجال لتلقيح كل الرضع البالغين 6 أشهر فما فوق بالمناطق المتضررة.

كما أكد المتحدث أن مديريات الصحة عبر الولايات لم تجد صعوبة في توفير اللقاح للمصابين  وعائلاتهم من منطلق أن المخزون كان كافيا لتلبية الطلبات، مع العلم أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خصصت لهذه السنة 6 ملايين أورو لاقتناء 7 ملايين لقاح ضد الحصبة.

وردا على بعض الانشغالات المرتبطة بصلاحية اللقاحات، أكد مدير الوقاية أن الجزائر تستورد اللقاحات من مخابر دولية المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للصحة، كما يتم مراقبة جودتها من طرف معهد باستور قبل توزيعها على المؤسسات الصحية.

ولوقاية اللقاحات من دراجات الحرارة المرتفعة وظروف النقل، يتم ـ حسب السيد فورار ـ تدعيم علب اللقاحات بجهاز يعمل عمل المخبر لتأكيد صلاحيته من عدمها.

وأشار المتحدث في سياق متصل إلى أن الزيارات الميدانية التي قادت مفتشي الوزارة إلى الولايات التي انتشر فيها الداء، أكدت سلامة اللقاحات وتوفرها بالكميات المطلوبة، ما مكن ـ حسبه ـ من تلقيح أكثر من 300 ألف شخص عبر 17 ولاية فقط، فيما تتواصل العملية للقضاء نهائيا على الداء.

وفي حين ذكر بأن الجزائر ليست البلد الوحيد الذي شهد انتشار داء البوحمرون بعد تسجيل ظهوره عبر عدد من الدول الأوروبية، أكد مدير الوقاية بوزارة الصحة أن حالات الإصابة تخص الأشخاص الذين لم يتم تلقيحهم خلال الحملات الوطنية للتلقيح، مرجعا سبب عزوف المواطنين عن التلقيح إلى «الإشاعات المغرضة التي قام بها بعض الإعلاميين والأطباء سنة 2015، على خلفية تسجيل حالتي وفاة لأطفال بعد تلقيحهم».

وذكر بأن الوزارة في تلك الفترة قررت تغيير المخبر الذي تتعامل معه وتم جلب حصص جديدة من اللقحات ضد الحصبة من مخبر آخر.

من جهته، دعا المدير العام للمصالح الصحية السيد حاج محمد العائلات الجزائرية إلى احترام الرزنامة الوطنية للتلقيح، التي تحدد فترة تلقيح الأطفال من الحصبة في 11 شهرا والإعادة في 18 شهرا، مع الحرص على المراقبة الصحية للمتمدرسين الجدد لضمان عدم حدوث عدوى.

كما تطرق ممثلا وزارة الصحة إلى إطلاق المشاورات لتفعيل عمل الوحدات الصحية المكلفة بمتابعة حالات الأوبئة، وأشار فورار في هذا الصدد إلى أن هذه الوحدات لا يمكنها لعب الدور المنوط بها بسبب قلة الإمكانيات، وعليه سيتم التفكير في صيغ لتدعيم عملها وضمان متابعة ميدانية لانتشار الأمراض التي لها علاقة بالأوبئة.