فتحت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية وهران والفرقة الإقليمية للدرك الوطني، مؤخرا، تحقيقات واسعة وشاملة عبر كامل بلديات الولاية 26 على خلفية أمر صدر من والي وهران السيد مولود شريفي، بخصوص سرقة واختفاء مئات الحاويات البلاستكية الخاصة بجمع القمامات المنزلية، وهي التحقيقات التي ستطال بعض المؤسسات والشركات المتخصصة في الصناعات التحويلية والرسكلة.

وحسب مصالح ولاية وهران فإن أمرية الوالي بفتح تحقيقات أمنية، جاءت في إطار المتابعة اليومية لملف النظافة والتقارير التي يتم متابعتها من طرف لجنة التدخل التي أنشأها الوالي خلال الأسبوع الأول من تعيينه على رأس ولاية وهران، وهي التقارير التي أفادت بوجود عمليات سرقة كبيرة طالت الحاويات المخصصة لجمع النفايات المنزلية عبر الولاية، والتي بلغت درجة كبيرة، وتحولت إلى ظاهرة لم تسلم منها أي بلدية، إذ بدت منظمة خاصة ببلديتي وهران وبئر الجير اللتين تعدان من أكبر البلديات المتضررة من سرقة حاويات النفايات البلاستيكية.

وكشفت مصالح ولاية وهران أن «الظاهرة أصبحت تأخذ طابعا ممنهجا من خلال قيام أشخاص مجهولين بسرقة الحاويات البلاستيكية وإعادة بيعها لمؤسسات تحويل مادة البلاستيك». وأضافت المصالح الولائية: «اعتبارا للتأثير السلبي لهذه الظاهرة اللاحضارية على عملية نظافة البيئة والمحيط إضافة إلى الأعباء المالية الإضافية التي أصبحت تثقل كاهل الإدارة، شدّد الوالي على ضرورة كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة قصد القضاء النهائي عليها».

كما أكدت مصالح الولاية أن والي وهران أعطى تعليمات صارمة لمختلف المصالح المعنية بملف البيئة، للقيام بحملات توعوية جوارية بصفة متواصلة؛ بهدف المحافظة على الحاويات ونظافتها في سبيل إعطاء الوجه الجمالي للأحياء والشوارع، والمساهمة في زيادة الحس البيئي للمواطنين.

من جهتها، كانت مديرية البيئة لولاية وهران، أشرفت على توزيع 50000 حاوية بلاستيكية لجمع القمامات مطلع السنة الحالية، إلى جانب قيام بلدية وهران بتوزيع 400 حاوية لصالح كل مندوبية حضرية والبالغ عددها اثنتي عشرة مندوبية بلدية بوهران، والتي اختفت معظمها أو أحرقت، فيما تحوم الشكوك حول عصابات النفايات البلاستكية،

والتي تقوم بسرقة الحاويات البلاستكية وبيعها لمؤسسات التحويل المنتشرة بالولاية، والتي تعرف انتعاشا بفضل مساعي السلطات لتطوير صناعة التحويل وإعادة الرسكلة. 

❊ رضوان.ق

بعد الاحتجاجات وتوقف المشروع السكني بوهران ... لجنة ولائية لمتابعة ملف قاطني عمارات الطاليان

قرر والي وهران السيد مولود شريفي تشكيل لجنة متابعة خاصة لحل مشكل طعون العائلات القاطنة بعمارات «الطاليان» بحي الصديقية ببلدية وهران، التي كانت خرجت إلى الشارع واحتجت ضد تأخر رد الولاية على مطالبها للحصول على سكن، في الوقت الذي كلفت اللجنة بإعادة تفعيل المشروع السكني المتوقف والموجه لصالح العائلات التي استفادت من قرارات التخصيص المسبق من السكن.

وحسب السيد مولود شريفي والي وهران، فإن عملية ترحيل سكان عمارات الطاليان التي كانت مقررة منذ أكثر من سنة، تأجلت بسبب توقف أشغال المشروع السكني الموجه لصالح العائلات القاطنة بالحي، والتي تم الاتفاق معها منذ أكثر من 3 سنوات، على الاستفادة من حصة سكنية إجمالية تقدر بأكثر من 900 مسكن، غير أن صعوبات مالية حالت دون استكمال الأشغال من طرف المقاولتين المكلفتين بالإنجاز.

وذكرت مصالح الولاية على موقعها الإلكتروني بأن مشكل إنجاز المرافق العمومية على مستوى مشروع 1252 سكن المزمع أن ترحَّل إليه عائلات عمارات الطاليان، يعاني من مشكل وعيوب في الإنجاز ويعرف تأخرا في إنهاء الأشغال، حيث أعطى الوالي تعليمات لرئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي بتشكيل لجنة ولائية مكونة أيضا من ممثلي لجنة الحي عبر قرار ولائي، مهمتها دراسة ملفات الطعون والمقصيين من القائمة. وأضاف البيان أن الوالي وجّه تعليمات لمديرة السكن والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بتشكيل لجنة معاينة وتدقيق مكونة من ممثلين عن هيئة المراقبة التقنية للبنايات «سي تي سي» ومكتب دراسات لأجل رفع عيوب إنجاز مشروع 1252 سكن. كما كشف مصدر من اللجنة الولائية الجديدة لـ «المساء»، أن هذه الأخيرة مكونة من الأمين العام للولاية، مديرة السكن، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ورئيس بلدية وهران، وقد كُلفت باستقبال الطعون وإعادة النظر في مطالب العائلات التي لم تستفد من مقررات التخصيص المسبق من السكن

خاصة المتزوجين، فيما ستقوم اللجنة بمتابعة المشروع السكني الواقع بمنطقة المشتلة، وهو الموقع الذي اختاره السكان بعد أن اقتُرحت عليهم سكنات بالقطب الحضري بلقايد، والتي رفض السكان التنقل إليها، مفضلين مكانا قريبا من المدينة يضم المشروع السكني 1250 شقة الذي انطلقت أشغاله شهر مارس سنة 2015، غير أنه عرف تأخرا كبيرا، ليتوقف بالكامل منذ أكثر من سنة في وقت وصلت نسبة أشغاله إلى 60 بالمائة. ويشار إلى أن منطقة الصديقية عرفت يوم الإثنين الماضي، احتجاجات كبيرة للسكان الذين أودعوا طعونا لدى مصالح الولاية لإدراجهم ضمن العائلات المرحّلة خاصة المتزوجين منهم، والذين قاموا بقطع الطريق وإشعال العجلات المطاطية والحاويات والنفايات البلاستكية. وقد مكّن تدخّل الشرطة من وقوع انزلاقات، فيما يذكر أن موقع حي عمارات الطاليان الذي يضم 12 عمارة سكنية من البنايات الجاهزة التي تحولت إلى خطر على السكان والتي سُلمت منذ أكثر من 30 سنة، تقع بمنطقة استراتيجية بمدينة وهران، وتتوسط عدة أحياء، ما أدى بمصالح الولاية إلى التفكير في ترحيل السكان من المنطقة واستغلالها لإنشاء مؤسسات وهياكل للخدمة العمومية، حيث سبق أن أعلن الوالي الأسبق لوهران السيد عبد المالك بوضياف، عن إقامة تجمع للبنوك، وإنجاز مسبح أولمبي ودار للأوبرا بالعقار بعد استعادته، فيما لم يتم إلى حد اليوم الكشف عن المشاريع الحقيقية التي ستقام فوق تراب المنطقة.

❊   رضوان.ق