يُنتظر أن تستفيد ولاية قسنطينة من مشروع يُعد نموذجيا على المستوى الوطني، من أجل معالجة النفايات المنزلية ذات الانبعاث الضعيف للغازات المسببة للاحتباس الحراري، حيث سيعمل هذا المشروع على جعل الجزائر تفي بالتزاماتها الدولية في المحافظة على البيئة من جهة، ومن جهة أخرى الحصول على مصدر طاقة جديد والتخلص من النفايات بطريقة آمنة وغير مضرة بالبيئة.

وحسب السيد سامي عبد الكريم، الرئيس المدير العام للشركة متعددة الأشغال والبيئة «سوبت» أحد فروع مجمع الصناعات المحلية «ديفانديس» التابع لوزارة الصناعة والمناجم، فإن هذا المشروع الوطني الذي انطلق من وزارة البيئة والطاقات المتجددة وتتحمل مسؤولية تنفيذه وزارة الصناعة والمناجم، سينطلق من ولاية قسنطينة قبل تعميمه على باقي ولايات الوطن، ويدخل في إطار تثمين النفايات المنزلية واستغلالها في إنتاج الأسمدة الفلاحية التي تستوردها الجزائر بنسبة 80 % وإنتاج الطاقة الكهربائية من الكتلة الحيوية، مضيفا أن الجزائر لأجل توفير كل الظروف اللازمة وعلى رأسها الاقتصادية لإنجاح هذا المشروع، استنجدت بالشريك الأجنبي، من خلال الاستعانة بخبرة 9 شركات دولية من أوروبا وأمريكا على غرار بولونيا، فنلندا، المجر، كندا، إيطاليا وقطر، ستدخل بنسبة 30 % في تمويل هذا المشروع الطموح من مالها الخاص، كما ستشارك في تسيير المشروع عند دخوله حيز الخدمة. ويدخل هذا المشروع الذي يكلف حوالي 35 مليون أورو، حسب محدثنا، في إطار الاستراتجية التي رسمتها وزارة البيئة والطاقات المتجددة على المدى المتوسط بين 2020 و2035، حيث تكفّل مجلس مساهمة الدولة بتدعيم المشروع بمبلغ قدره 1.5 مليار دج عبر مؤسسة «سوبت»، مع مساهمة الوكالة الوطنية للنفايات التابعة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، بجزء من التكلفة ومساهمة الشريك الأجنبي.

وأكد السيد سامي عبد الكريم أن هذا المشروع سيسمح للجزائر على الصعيد الدولي، بتجسيد الالتزامات التي قطعتها على نفسها في المواثيق الدولية، من أجل الحد من انتشار الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ومجابهة التغير المناخي في إطار التنمية المستدامة من جهة، ومن جهة أخرى على الصعيد الداخلي، أن تكون مصدر ثروة، وتعود بالفائدة على العديد من القطاعات على غرار المالية، الفلاحة، الصحة، التجارة والطاقة والمناجم. ومن المنتظر أن يدخل المشروع حيز الخدمة خلال سنة 2019، بعد إمضاء بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والطاقات المتجددة والصناعة والمناجم والشريك الأجنبي على هامش الصالون الدولي للبيئة، حيث تم اختيار قطعة الأرض بمنطقة بومرزوق بين بلديتي قسنطينة والخروب على مساحة 10 هكتارات، يؤكد السيد سامي عبد الكريم، وهي مساحة صغيرة لا تعادل حتى مساحة مركز دفن تقني بولاية قسنطينة، والتي تكون عموما بمعدل 40 هكتارا يتم تجديدها كل 20 سنة، مضيفا أن هذا المشروع الطموح يستدعي مشاركة واستثمار القطاع الخاص حتى يوسَّع عبر 48 ولاية.

وقال المدير العام لشركة «سوبت» إن هذا المشروع يتطلب خبرة في 3 تخصصات، هي الفرز الميكانيكي، إنتاج الأسمدة وإنتاج الكهرباء، مضيفا أن الإرادة السياسية متوفرة، وأن النظرة الاقتصادية يجب أن تتغير من صرف المال على النفايات من أجل التخلص منها، إلى استغلال هذه النفايات من أجل الحصول على المال والرقي بالجزائر في هذا القطاع إلى مصاف الدول الأوروبية. وقال إن المشروع النموذجي الأول من نوعه على الصعيد الوطني، سيكون جزء منه بقسنطينة لمعالجة النفايات المنزلية، بينما يكون جزء منه بولاية سطيف، ويتخصص في علاج النفايات وبقايا الحيوانات الموجهة للأكل، والتي تُستعمل كأسمدة توجَّه بعدها إلى الفلاحة بكل من ولاية واد سوف وبسكرة، وبذلك التخلص من مشكل تجفيف هذه النفايات في الهواء الطلق وما يشكله من خطر على الصحة العمومية وعلى البيئة.

❊  زبير.ز