دعا وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد محمد مباركي، أمس، إلى اقتراح نظام توجيه فعال في مسار التعليم المهني، بهدف المساهمة بقوة في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق المشاريع المستقبلية للشباب بفعالية أكثر.

وأكد الوزير، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على لقاء جهوي خصص للتعريف بمسار التعليم المهني في تنظيمه الجديد، أن عملية مراجعة نظام التوجيه لابد أن تكون شاملة لأن تفوق التلميذ في مساره الدراسي أو المهني مرهون بالتوجيه الذي استفاد منه، مؤكدا في هذا الإطار ضرورة اقتراح جميع الفاعلين في عملية التوجيه لنظام توجيه فعال يسمح للمتكونين من تحقيق مشاريعهم المستقبلية بشكل أكثر فعالية، والمساهمة بقوة في تطوير الاقتصاد الوطني.

كما أشار مباركي، إلى أن الهدف من إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية لمسار التعليم المهني، والتي مست مدة الدراسة والشهادة المتوجة إلى جانب الحقوق المرافقة للإدماج المهني للمتخرجين، هو جعل هذا المسار أكثر جاذبية عند التلاميذ وأوليائهم، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والتحسيسية تجاه التلاميذ من طرف اللجان الولائية المشتركة بين وزارتي التكوين المهني والتربية، مع التركيز على تنظيم زيارات للمؤسسات التربوية وأبواب مفتوحة على معاهد التعليم المهني، وتكثيف استعمال مختلف وسائل الإعلام المتاحة، من منطلق أن التعليم المهني يعد فرصة أخرى للتوجيه تمنح للتلاميذ الناجحين للأطوار ما بعد الاجباري.

في سياق متصل، اعتبر الوزير أن نظام التوجيه المعمول به منذ قرابة 10 سنوات بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية، أظهر محدوديته، خاصة فيما يتعلق بالتوجيه نحو مسار التعليم المهني»، ليؤكد أن الاختلالات المسجلة في نظام التوجيه تفرض تكييفه  بسرعة بالنظر إلى المستجدات التي تطرأ على المنظومة التربوية وسوق الشغل.   وبعد أن أبرز أن وظيفة التوجيه لها سند تشريعي في قانوني التوجيه للتربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين، أوضح الوزير أن تكريس عملية توجيه التلاميذ نحو مسار التعليم المهني يدل على أهمية هذا المسار ودوره في ضبط تدفقات التلاميذ نحو الطور ما بعد الاجباري، وبالتالي التقليل من ظاهرة التسرب المدرسي  والمساهمة في تكوين يد عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات السوق.  واعترف مباركي بأن التعليم المهني، منذ إطلاقه بصفة رسمية سنة 2010 عبر معاهد التعليم المهني، لم يتمكن من تحقيق الأهداف المسطرة له، والمتمثلة في استقطاب ما بين 30 و40 بالمائة من تلاميذ الطور الإجباري الناجحين والمنتقلين للطور الثانوي العام والتكنولوجي، مرجعا الأمر إلى غياب معابر نحو تعليم مهني عال، ما استدعى، حسبه، مبادرة القطاع لمراجعة الهندسة البيداغوجية لمسار التعليم المهني من جانب مدة الدراسة والشهادات المتوجة له، وكذا الحقوق المرافقة للإدماج المهني للمتخرجين، مستدلا بسن مرسوم تنفيذي في 20 جويلية الفارط، يحدد كيفيات استحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني

على صعيد آخر، كشف مباركي أن تطبيق الهندسة الجديدة لمسار التعليم المهني أظهرت نتائج أولية إيجابية بمناسبة تنظيم دورة سبتمبر الفارط، وذلك رغم ضيق مدة التحضير، الأمر الذي  يشجع، حسبه، العمل على جعل هذا المسار فرصة أخرى للنجاح تضاف إلى المسارات التربوية الموجودة حاليا، «خاصة وأن  تسارع وتيرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتغييرات الحاصلة في سوق الشغل تتطلب مستويات تأهيل عالية، وهو   ما راهن عليه القطاع من أجل تحضير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية وسوق العمل».