وقع الوزير الأول أحمد أويحيى بصفته ممثلا عن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي أمس، في كيغالي على الاتفاق المتعلق بإطلاق مسار منطقة التبادل الحر وعلى بروتوكول استحداث المجموعة الاقتصادية الإفريقية المتعلقة بالتنقل الحر للأشخاص. 

ووقع على هذا الاتفاق حوالي 40 رئيس دولة وحكومة للاتحاد الإفريقي خلال أشغال هذه القمة الاستثنائية التي ترأسها الرئيس الرواندي بول كاغامي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، حيث يرتقب أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في آجال 180 يوما.

وإذ امتنعت كل من نيجيريا والبنين وناميبيا وسيراليون وبورندي وإيريتيريا عن التوقيع، برر محافظ الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة ألبير موشانغا تحفظات هذه الدول، بعدم الانتهاء من مشاوراتها على المستوى الوطني، معربا عن أمله في أن توقع على الاتفاق خلال القمة القادمة التي ينتظر عقدها شهر جويلية القادم بموريتانيا.

ويشكل وضع منطقة التبادل الحر أحد المحاور ذات الأولوية لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، الذي وضع رؤية جديدة لتنمية القارة خلال العقود الخمسة المقبلة عبر نمو شامل وتنمية مستدامة. 

ومن المرتقب أن تشمل منطقة التبادل الحر السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) ومجموعة شرق إفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واتحاد المغرب العربي ومجموعة دول الساحل والصحراء. 

وتم الشروع في المفاوضات من أجل إقامة منطقة تبادل حر قارية خلال قمة الاتحاد الإفريقي التي جرت في جوان 2015 بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، إلا أن رزنامة المفاوضات مرتبطة بكون عملية تجسيد معاهدة أبوجا التي تعد قاعدة قانونية للمفاوضات عرفت تأخرا، حيث أقرت قمة جوهانسبورغ بضرورة أن تتضمن المفاوضات تجارة السلع والخدمات وكذا الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة.

وعلاوة على الفوائد التي تترتب عن ذلك، فإن تجسيد اتفاق حول منطقة التبادل الحر يعتبر إشارة عن عزم القارة إجراء قطيعة مع الأفكار السلبية للماضي والتوجه نحو مستقبل يقوم على الرخاء والازدهار المشترك. 

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، قد جدد تأكيده لدى لقائه مع المسؤولين الجزائريين على ضرورة القيام بكل ما يلزم لضمان نجاح قمة كيغالي الاستثنائية.

كما أشاد السيد فقي بالتقدم الهام المسجل في إنجاز مشاريع البنية التحتية الجهوية في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد)، لاسيما الطريق العابر للصحراء الذي سيربط الجزائر العاصمة بلاغوس وكذا الربط بالألياف البصرية بين الجزائر والنيجر ونيجيريا والتشاد، فضلا عن أنبوب نقل الغاز العابر للصحراء والممتد بين الجزائر والنيجر ونيجيريا ويضم تفرعات نحو دول أخرى من المنطقة الإقليمية.   

كما أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن تقدير الاتحاد الإفريقي للجزائر لالتزامها لصالح هذه المشاريع الرامية إلى فتح طريق للتنمية من خلال فك العزلة على تلك المنطقة الإقليمية وترقية التجارة.