أكدت مديرة السكن بولاية وهران السيدة فيروز جابري لـ «المساء»، أن عملية اختيار المواقع العقارية لإنجاز البرنامج السكني الجديد الخاص بحصة ولاية وهران من السكنات الترقوية المدعمة، قد تمت نهاية هذا الأسبوع من طرف اللجنة الولائية المكلفة بهذه العملية. وأوضحت أنّ هذه الأوعية المقترحة على مستوى مختلف بلديات الولاية بإمكانها استقبال ما لا يقل عن برنامج خاص بـ 4 آلاف مسكن ترقوي مدعّم؛ ما يعني بلغة الأرقام، ضعف الحصة السكنية المخصصة لولاية وهران من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة.

حسب والي الولاية السيد مولود شريفي، فبمجرد صدور القانون الخاص بهذه العملية لإنجاز السكنات الترقوية المدعمة، سيتم على مستوى المصالح الولائية المكلفة بتجسيد العملية ميدانيا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ من أجل تسريع وتيرة الإنجاز لفائدة المواطنين المحتاجين إلى السكن الترقوي المدعم.

وعلى مستوى الدوائر والبلديات، يؤكد رئيس دائرة وهران أن اللجنة الولائية المكلفة باختيار المواقع العقارية أدت واجبها من خلال اختيار كافة المواقع على مستوى البلديات؛ من أجل التسريع في عمليات الإنجاز وتفادي التأخير والسعي إلى ربح الوقت في تعيين المؤسسات المنجزة، وبالتالي العمل الفعلي على استلام المشاريع الخاصة بإنجاز حصة ولاية وهران المقدّرة بـ 2400 سكن ترقوي مدعم لفائدة المواطنين المعنيين بالعملية.

يُذكر أن عمليات اختيار المواقع على مستوى البلديات من خلال إشراك رؤساء الدوائر التسعة، تمت في ظروف جيدة وممتازة، حسب أعضاء اللجنة الولائية المكلفة باختيار المواقع الخاصة بإنجاز هذا البرنامج السكني الإضافي لصالح الولاية، التي مازالت تعرف عجزا في الحصة السكنية المخصصة لها في مختلف الصيغ، بسبب كثرة الطلب على السكن بالولاية.

من هذا المنطلق، فإن اختيار المواقع الجديدة التي قام بها رؤساء البلديات والدوائر في إطار اللجنة الولائية، كان الهدف منه القيام باختيار أحسن المواقع والتأكد من توفر الأوعية العقارية.

من جانب آخر، تعمل مصالح ولاية وهران المعنية بإنجاز البرنامج السكني، على توزيع ما لا يقل عن 5699 مسكن ترقوي مدعم لفائدة المستفيدين من هذا البرنامج منذ الشروع في تطبيقه بداية من 2010، في إطار البرنامج التنموي الخاص بالخماسي 2010 ـ 2014.

في هذا السياق، يؤكد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري السيد محمد بارود لـ «المساء»، توزيع العديد من السكنات في الوقت الذي مازالت عمليات الإنجاز متواصلة. وأضاف أن نسبة تقدم الأشغال على مستوى مختلف المواقع السكنية بمختلف البلديات، تعادل 90 إلى 100 بالمائة، وهو ما يعني أن كافة السكنات سيتم استلامها قبل نهاية السداسي الحالي من هذه السنة. وأضاف أن في إطار البرنامج السكني الخاص بالترقوي المدعم السابق، تم توزيع ما لا يقل عن 3717 مسكن في الوقت الذي تعمل المصالح المعنية على الانتهاء من إنجاز بقية السكنات المقدر عددها بـ 621 مسكن فقط، سيتم تسليمها لأصحابها قبل نهاية السداسي الجاري.

❊ ج.  الجيلالي

ديوان المصالح الفلاحية بوهران ... إبرام 220 عقد شراكة لتطوير القطاع

كشف مدير ديوان المصالح الفلاحية بوهران السيد محمد هشام مقدم، عن ارتفاع عدد طلبات الشراكة في مجال الاستثمار الفلاحي من 40 طلبا خلال السنة الفارطة إلى 261 طلب خلال هذه السنة، منها 220 عقد شراكة أُبرمت ووُثقت لدى الموثقين.

وأخذت شعبة الأشجار المثمرة الحصة الأكبر بنسبة 30 بالمائة من عدد عقود الشراكة، تشمل غرس أشجار الحمضيات والزيتون والكروم وغيرها، تليها المشاتل بنسبة 8 بالمائة والبيوت البلاستيكية بنسبة 7 بالمائة. كما أضاف السيد مقدم أن من بين 261 عقد شراكة منجزة يوجد ثلاثة منها دخلت مرحلة الإنجاز. وتوجد على  مستوى الساحل الغربي للولاية بكل من بلديتي العنصر وعين الكرمة عبر مساحة تجاوزت 30 هكتارا، وتخصصت في زراعة الأشجار المثمرة، على غرار الكروم والزيتون وأشجار الرمان والحمضيات.

وأكد المتحدث أن ارتفاع عدد طلبات الشراكة ما بين الفلاحين المستغلين لعقود الامتياز والمتعاملين الاقتصاديين بالولاية، راجع لنجاعة الاستراتيجية الجديدة للوزارة الوصية، الرامية إلى ترقية القطاع الفلاحي المشار إليه في التعليمة الوزارية رقم 763 الصادرة في 9 جوان 2016.

ويُتوقع أن يرتفع العدد في نهاية السنة الجارية إلى 700 طلب شراكة، وسوف تنعكس بالإيجاب على المردود الفلاحي.

أما في مجال عقود الامتياز فقد بلغ عدد العقود المسلمة 5720 عقد من أصل 6164 ملف مودع. كما تم في ذات الصدد تأجيل النظر في 108 ملف بسبب مشاكل بين الورثة. وتم إلى حد الآن تسوية 88 ملفا، بينما قامت مصالح الديوان بتسليم 2071 شهادة ترقيم عقود الامتياز بعدما تقدم أصحابها لدفع مستحقاتهم المالية.

❊ خ.نافع

بعد إحصائها عبر بلديات بوهران ... 6 آلاف مسكن في حاجة إلى ترميم

أظهرت الإحصائيات الأخيرة التي قامت بها مصالح مديرية التعمير والبناء بولاية وهران، أن ما لا يقل عن 6 آلاف مسكن من مختلف الصيغ، بحاجة إلى ترميم للحفاظ على الوجه العمراني.

وحسب نفس المصادر، فإن أكثر المساكن تضررا هي الموجودة بوهران والسانيا وبير الجير والمرسى الكبير وأرزيو وسيدي الشحمي، حيث أحصت الولاية ما لا يقل عن ألفي مسكن ببلدية السانيا لوحدها.

وتم إحصاء أزيد من ألف مسكن فردي في حاجة ماسة إلى الترميم والتهيئة. كما أُحصي حوالي 2000 مسكن ببلدية أرزيو، وأزيد من 800 مسكن ببلدية سيدي الشحمي، لتبقى القائمة طويلة على مستوى عدد آخر من البلديات.

يُذكر بالمناسبة أن مصالح ولاية وهران سبق لها أن أحصت منذ سنة 2015 ما لا يقل عن 600 عمارة معرضة أجزاؤها المشتركة للكثير من التشققات، الأمر الذي فرض على مصالح مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري اتخاذ الإجراءات المناسبة والتدابير الضرورية، والشروع في تسجيل البنايات المحصاة، وتحضير دفتر شروط يتناسب مع عمليات الترميم. وتم توفير غلاف مالي يقدّر بـ 70 مليار سنتيم في ترميم وإعادة تأهيل ما لا يقل عن 400 عمارة وسط المدينة، لاسيما على مستوى شارعي "محمد خميستي" و«العربي بن مهيدي" ونهجي "عبان رمضان" و«معطى محمد الحبيب"، وعلى مستوى حي "سيدي الهواري" و«المقري" وغيرها.

❊ ج. الجيلالي

بعد هدم البنايات الفوضوية ... استرجاع 100 هكتار من العقّار

استرجعت مصالح ولاية وهران أزيد من 100 هكتار من العقار بعد عمليات إعادة الإسكان والقضاء على البيوت القصديرية. وسيتم استغلال الأوعية في إنجاز العديد من المشاريع التنموية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف مصالح الولاية، تمّ ببلدية وهران وحدها إزالة وتهديم 32 موقعا فوضويا كانت تأوي أكثر من ألف عائلة، علما أنه تم إحصاء أزيد من 15 ألف مسكن قصديري بوهران أُنجزت فوق ما لا يقل عن 105 هكتار من الأراضي سنة 2015.

وسيتم برمجة مشاريع عمومية عديدة على العقار المسترجع، منها السكنية، ومنها ما له علاقة بتحسين الأداء الإداري؛ كإنجاز ملحقات إدارية ومراكز صحية ومرافق عمومية أخرى كالبريد والمؤسسات التربوية.

وحسب الإحصائيات سالفة الذكر، فإن أكبر عدد من المساكن الفوضوية المحصاة تم إنجازها ببلدية سيدي الشحمي والسانيا، إضافة إلى مناطق عين البيضاء والحاسي وحي بوعمامة ببلدية وهران، وحي سيدي البشير ببلدية بير الجير.

❊ ج. الجيلالي