أوضح الوزير الأول أحمد أويحيى أن لجوء الدولة إلى إدماج الشركات العمومية، يرمي إلى إنقاذها من الإفلاس وإعادة بعث نشاطها من جديد، وفق استراتيجية واضحة المعالم لتطوير أدوات الإنجاز الوطنية.

وأرجع الوزير الأول في رده على سؤال شفهي لأحد أعضاء مجلس الأمة قرأه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان الطاهر خاوة، أرجع أسباب تحويل مقر المديرية العامة لشركة البناء للجنوب الشرقي من ولاية إيليزي إلى ولاية ورقلة بعد قرار دمجها، إلى ما اعتبره «حتمية تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة الخاصة بجمع قدرات الإنجاز، لمواجهة الطلب على برامج قطاع البناء وضمان تغطية شاملة للإقليم، من خلال تكييف النشاط مع تطور البرامج وتحسين الفعالية الاقتصادية والمالية للمؤسسات، وتحقيق الأهداف المسطرة من حيث النوعية واحترام آجال الإنجاز».

وأشار في سياق متصل إلى أن شركة البناء للجنوب الشرقي التي أنشئت سنة 2013، عرفت عملية إعادة هيكلة في إطار تنفيذ برنامج هيكلة وتنظيم المؤسسات الاقتصادية العمومية، الذي مس حافظة شركة تسيير مساهمات الدولة، موضحا أن هذه العملية ترتب عنها دمج أربعة مؤسسات، تتمثل في شركة البناء للجنوب والجنوب الكبير بولاية ورقلة، ومؤسسة البناء بالجنوب لبسكرة، وشركة البناء للجنوب الكبير بتمنراست، وشركة البناء للجنوب الشرقي بإيليزي، وإنشاء شركة موحدة في سنة 2014، هي مؤسسة البناء للجنوب الشرقي، التي اتخذت من ولاية ورقلة مقرا لها بموجب لائحة مجلس  مساهمات الدولة المنعقد في دورته 141.

وذكّر السيد أويحيى في رده على سؤال السيناتور، بأن الهدف من هذا الإجراء يكمن في مواجهة التراجع المسجل في المشاريع الموكلة إلى شركة البناء للجنوب الشرقي بولاية إيليزي، وعجزها المسجل في تجسيد المشاريع، ما استدعى، حسبه، تدخّل الدولة لإعادة تأهيلها من جديد بعد جمع إمكانيات وأدوات الإنجاز الوطنية.