كشف حسن مرموري وزير السياحة والصناعة التقليدية، أول أمس، في ختام الندوة الوطنية الأولى حول تطوير السياحة الثقافية، كشف عن تشكيل لجنة وطنية لمتابعة نتائج أشغال الندوة، والتعمق في بعض المواضيع والفصل في مواضيع أخرى، وذلك وفقا لما أوصى به المشاركون، مشددا على أن يكون له برنامج عمل واضح ومحدد بفترة زمنية.

علّق الوزير على توصيات الورشات الثلاث المشتغلين في هذه الندوة، حيث قال إنّ مرسوم 2006 المرتبط بالثقافة والسياحة، يحتاج إلى مراجعة، وأنه على مستوى وزارته تم إنشاء مجموعة عمل لمراجعة كل التنظيمات المقترنة بالنشاط السياحي. وبخصوص مهنة الدليل السياحي الذي لا ينتمي إلى أي تنظيم، أشار إلى ضرورة تثمين حرفيتهم، وسعيه من أجل إدراجهم ضمن قانون الوظيف العمومي.   

وقرأ مختار خالدي مدير الثقافة بولاية الجزائر، توصيات ورشة استغلال المواقع الأثرية والمعالم التاريخية للأغراض والنشاطات السياحية، حيث دعت اللجنة إلى إعطاء الألوية للمسالك السياحية وتثمينها وحسن استغلالها، وتخصيص فضاءات ودكاكين ملائمة لممارسة النشاط السياحي والتجاري والحرفي؛ من أجل ترقية المنتوج المحلي ومختلف المنتجات السياحية. وأوصت اللجنة بإنشاء لجان محلية مشتركة تجتمع دوريا وترفع تقاريرها إلى اللجنة المشرفة على المستوى المركزي، ومنح تحفيزات جبائية للنشاطات الحرفية والتجارية المتعلقة بتسهيل وتطوير منتجات الصناعة التقليدية في المواقع السياحية ذات الطابع الثقافي، إضافة إلى ترشيد استغلال المواقع الأثرية والمعالم التاريخية المصنفة والقطاعات المحفوظة والحظائر الثقافية لأغراض سياحية، والعمل على تعظيم الفرص لدعم الربح وفرص الشغل واستقطاب السائح، وتمكين وكالات الأسفار المعتمدة من فتح محلات وفق المواصفات التي سيتم تحديدها لتوفير الخدمات السياحية في القطاعات المحفوظة أو في جوار المواقع التاريخية والحظائر الثقافية، وإخضاعها لمراقبة فرق تفتيش مشتركة بين القطاعين.

واقترحت اللجنة إشراك المصالح الأمنية لتأمين المواقع السياحية من خلال فتح مراكز تخصيص فرق أمنية لهذا الغرض، وتشجيع الاستثمار في القطاعات المحفوظة باستحداث فنادق سياحية أو بيوت الضيافة أو مطاعم سياحية وفق دفتر شروط محدد، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بحماية التراث الثقافي.

وأوصت اللجنة بتوفير الإمكانيات للمؤسسات العمومية لتثمين المواقع الأثرية مع إشراك القطاع الخاص، والعمل بين القطاعين من أجل تنمية قدرات مشتركة قصد تحويل المكنونات الثقافية التي تزخر الجزائر بها إلى مواد سياحية جذابة وتنافسية، وتمكين الساكنة حول هذه المواقع من الاستفادة من مواردها.

أما ورشة المهن والتكوين في السياحة الثقافية وتثمين المهارات، فاقترحت مجموعة من التوصيات قرأتها السيدة فهيمة قيراط، وهي مديرة فرعية مكلفة بالتكوين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. وجاء في بيانهم أن يتم إعداد مدونة لمهن السياحة والثقافة حسب الطابع السياحي والثقافي لكل منطقة، وتكييف تكوين أدلاء سياحيين حسب الاحتياج؛ من خلال تشكيل فوج عمل قطاعي ما بين السياحة والثقافة والتجارة والتكوين المهني، وتعميم نمط التكوين عن طريق التمهين للاكتساب الأمثل للكفاءات والمهارات التطبيقية التي تتطلبها المهنة، مع توحيد برامج التكوين المعتمدة، ومراجعة المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2006 الخاص باعتماد نشاط الدليل السياحي في إطار تشاوري للقطاعات المعنية، وإعادة إحياء المهن المرتبطة بالتراث الثقافي الوطني بغرض تنشيط محيط المؤسسات السياحية وجعلها مركز جذب سياحي بامتياز، والعمل على إيجاد إطار قانوني لإدماج الحرفيين في مشاريع مرتبطة بالنشاط الثقافي؛ من خلال تثمين المهن المرتبطة بترميم المواقع الأثرية، والسعي إلى الاعتماد على المؤسسات المتحفية كمراكز للتكوين والتمهين في مهن السياحة والثقافة، ووضع اتفاقية عمل ما بين المؤسسات المتحفية وغرف الصناعة التقليدية والحرف لتشجيع مهنة نسخ القطع المتحفية الفنية؛ لأنها تمثل الهوية الثقافية الوطنية، وتخصيص فضاءات لعرض وبيع منتوجات تقليدية في المتاحف وضبط معايير جودة هذه المنتجات، وإدراج المعلومات السياحية والثقافية في شروط تصنيف المؤسسات الفندقية، وإنشاء فضاءات لتسويق الأكلات التقليدية، وتحفيز وكالات السياحة والأسفار على ربط علاقات تعاونية مع المرشدين السياحيين المعتمدين والمؤهلين.

من جهتها، قرأت جهيدة ميهوبي مكلفة بالدراسات والتلخيص ومكلفة بالإعلام والاتصال بوزارة الثقافة، قرأت نتائج أشغال ورشة الاتصال والتسويق والتقنيات الحديثة لتطوير السياحة الثقافية. وأوصت بضرورة تنسيق الجهود بين مصالح الاتصال في المؤسسات السياحية والثقافية وتأهيل الفاعلين؛ قصد بلورة المنتوجات السياحية والثقافية المتناغمة.

وأكدت اللجنة على الاستغلال الفعال للمواقع الإلكترونية لدى وزارتي الثقافة والسياحة والصناعة التقليدية ومواقع المؤسسات تحت الوصاية؛ للترويج للمنتوج السياحي الثقافي، وأهمية الإسراع في تجنيد مختلف وسائل التواصل، والاعتماد على الرقمنة في تسويق المنتوج السياحي الثقافي، وضرورة الإسراع إلى تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين والقطاع الخاص للعمل، ووضع ميكانيزمات للترويج لمحتوى المواقع الإلكترونية عبر مختلف وسائل التواصل؛ من أجل تمكين السياح المحليين والأجانب من المعلومة. ودعت اللجنة إلى استغلال الأعمال العلمية الخاصة بالتراث الثقافي بشكل جدي عند بلورة وإنجاز المنتج السياحي الثقافي المروج له عبر المواقع وشبكات التواصل، وإلى الإسراع إلى تشكيل فرق عمل مشتركة بين القطاعين لإعداد الدليل السياحي للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية.