أكد السيد محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر أن حجم الكتلة المالية المتواجدة خارج البنوك تقدر بـ4780 مليار دينار مخزنة عند المتعاملين الاقتصاديين والعائلات، وهو ما يمثل نسبة 30 بالمائة من الكتلة المالية المتداولة في السوق الجزائرية المقدرة بـ14 ألف مليار دينار، منها ما يتراوح بين 1500 و2000 مليار دينار مكتنزة عند الأشخاص بالمنازل، داعيا بالمناسبة البنوك إلى تسطير برنامج يمكن من إدخال أكبر قيمة ممكنة من هذه الأموال في النظام البنكي لمحاربة السوق الموازية خدمة للاقتصاد الوطني.

وطالب السيد لوكال، البنوك الجزائرية بتوفير خدمات بنكية محفزة تشجع المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص على ادخار أموالهم بالبنوك، لاسيما من خلال توفير جو من الثقة باقتراح منتوجات وخدمات قادرة على استقطابهم قصد استفادة الاقتصاد الوطني من هذه الأموال المكتنزة. نفس الاقتراح قدمه وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية، الذي دعا من جهته إلى التفكير في إيجاد آليات ادخار محفّزة لإدخال الأموال المتداولة في السوق الموازية في النظام البنكي، وبعث طرق تمويل جديدة لتنويع منتوجات البنوك وخدماتها استجابة لحاجيات المؤسسات والزبائن تماشيا مع ما يتطلبه الاقتصاد الوطني الذي يهدف إلى تحقيق التنوع والنمو خاصة في المرحلة الراهنة التي تشهد ركودا بسبب تقلص الموارد المالية نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأكد السيد راوية، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي حول الساحة المالية الجزائرية بقصر المعارض بالجزائر، أمس، أن القطاع البنكي مطالب اليوم بتطوير منتوجاته وخدماته تماشيا مع تطلعات الزبائن من مؤسسات وأفراد، موضحا أن الظروف الحالية التي تتميز بنقص المداخيل تتطلب التفكير في تطوير وسائل جديدة للتمويل لتعويض الطرق الكلاسيكية.

ولبلوغ هذا الهدف ذكر الوزير، بأن وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد الإطار القانوني والتنظيمي المناسب الذي يسمح بتطوير هذه الوسائل المالية الجديدة، مبرزا الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية، لتنويع موارد التمويل للنهوض بالنظام المصرفي.

وفي هذا السياق ذكر الوزير بمختلف الإجراءات والإصلاحات التي تم اتخاذها في هذا المجال من خلال قانون المالية لسنة 2018، مشيرا إلى أن القطاع البنكي يواصل جهوده في مجال توسيع وتنويع المنتوجات البنكية والخدمات خاصة في مجال الصرف.     

كما اعتبر راوية، تطوير النظام المعلوماتي ووسائل الدفع العصري للبنوك محورا مهما في مجال عصرنة النظام المصرفي الجزائر، علما بأنه تم اتخاذ إجراءات تسمح للبنوك الجزائرية ببلوغ المقاييس الدولية في مجال معالجة المعلومات وتأمين التعاملات وتنويع آليات الدفع ونوعية الخدمات. وفي سياق الحديث عن تنويع الخدمات البنكية لتشجيع المواطنين على ادخار أموالهم بالبنوك نفى محافظ بنك الجزائر، ما يتداول من إشاعات في الأيام الأخيرة، حول تراجع بنك الجزائر عن مشروع الصيرفة الإسلامية، مؤكدا اتخاذه لكل الإجراءات لمواصلة هذه العملية من خلال قانون سيعرض قريبا على مجلس النّقد والقرض للفصل فيه.

كما أوضح في هذا الخصوص أنه سيكون هناك قانون واحد في هذا المجال سيفصل بين التمويل الكلاسيكي والتمويل الإسلامي المعروف بالتمويل البديل، مقدرا حجم التمويل التقليدي بـ97 مليار دينار خلال سنة 2017.

1480 مليار دينار فائض السيولة المالية بالبنوك

في سياق آخر فنّد المتحدث ما يتداول حول نقص السيولة المالية بالبنوك حاليا، مشيرا إلى تسجيل فائض في السيولة يقدر بـ1480 مليار دينار بفضل النمو الذي يعرفه الاقتصاد الوطني.

وبلغ حجم القروض التي منحتها البنوك خلال سنة 2017 ما قيمته 9800 مليار دينار، حسبما أكده السيد بوعلام جبار، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، الذي أشار إلى تسجيل نمو في هذا المجال قدر بـ12 بالمائة مقارنة بسنة 2016.

وأوضح المتحدث أن هذه القروض استفادت منها المؤسسات العمومية والخاصة والأفراد، حيث استفاد القطاع الخاص من ما نسبته 51 بالمائة، في حين استفاد القطاع العمومي من 49 بالمائة منها، في الوقت الذي قدرت فيه قيمة القروض الموجهة للأفراد بأكثر من 500 مليار دينار، أزيد من 95 بالمائة منها وجه للقروض السكنية والباقي وجه لقروض اقتناء السيارات والتجهيزات المنزلية.

وفيما يخص واقع الدفع الإلكتروني في الجزائر، أشار السيد جبار، إلى تسجيل أكثر من 100 ألف عملية عبر الأنترنيت في 2017، وهو رقم مرشح ـ حسبه ـ للارتفاع بعد قرار تعميم الدفع الإلكتروني المحصور حاليا في 20 مؤسسة فقط، فيما ينتظر أن تشهد سنة 2018 نموا كبيرا في هذا المجال.

للإشارة يهدف الملتقى الذي تختتم أشغاله غدا، إلى توسيع الاستشارة ونشر وتعليم الثقافة المالية والبنكية والعمل على وضع استراتيجيات لتوسيع نطاق المعاملات البنكية، حيث يستعرض اللقاء عدة محاور في هذا المجال أهمها الصيرفة الإسلامية والتأمينات والدفع الإلكتروني.