نوه ممثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الأنتربول» السيد طاكا يوكو أوكو أمس، بالتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، داعيا إلى المزيد من الشراكة والتعاون ما بين الهيئات الأمنية لوضع حد لنشاط الشبكات الإجرامية العابرة للقارات، التي تستغل تطور التكنولوجيات الحديثة للإيقاع بضحاياها، وتشكل بذلك تهديدا على كافة الدول، على حد تعبيره.

وأشار ممثل «الأنتربول» لدى افتتاح أشغال الاجتماع الحادي عشر لرؤساء وحدات مكافحة الجرائم الرقمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى العمل الجبار الذي قامت به المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة الإجرام الإلكتروني، واعتماد الجزائر لترسانة قانونية لمكافحة هذا النوع من الجريمة، فيما دعا المدير العام للأمن الوطني، رئيس آلية «الأفريبول» اللواء عبد الغني هامل من جهته، إلى ضرورة  تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ما بين الدول لاعتماد استراتيجيات فعّالة تهدف إلى توفير  فضاء إلكتروني مفتوح وآمن للجميع، مشيرا إلى أن الاستعمال الواسع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال فتح المجال لتنامي الجريمة المعلوماتية بشتى أنواعها، لاسيما الهجمات السيبريانية ذات الطابع الدولي، وقرصنة البيانات والأنظمة المعلوماتية والتعاملات الإجرامية في الفضاء المظلم، بالإضافة إلى تداول العملات الافتراضية خارج مجال الرقابة.

وأمام هذا الوضع، يقول اللواء هامل، يتعين تكييف مساعي الأجهزة الأمنية لمكافحة الاستغلال السيئ للتكنولوجيات الحديثة، وذلك عن طريق تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستعمل الفضاء الافتراضي للإيقاع بضحاياهم، على غرار التنظيمات الإرهابية التي تلجأ إلى شبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد المقاتلين الجدد وربط هذه الشبكات ببعضها البعض لتوفير مصادر التمويل خارج الرقابة.

كما أشار اللواء هامل إلى النشاط المتسارع للجريمة الإلكترونية، والتي لم تقتصر فقط على المساس بالحياة الخاصة للأفراد والبيانات الشخصية، بل امتدت لتشمل الهجمات على الأنظمة المعلوماتية الحساسة والاحتيال عبر شبكة الأنترنت، إلى جانب الاعتداء على القصر والتسويق الإلكتروني للمخدرات والسلع المحظورة ، والأنشطة التحريضية ونشر أفكار هدّامة تتعارض وثوابت الأمة وقيمها.

وإذ أبرز أهمية تفعيل آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي «أفريبول» خلال الجمعية العامة الأولى المنعقدة في ماي 2017 بالجزائر، ما شكل ـ حسبه ـ ثمرة مسار فعّال لتوحيد جهود الدول الإفريقية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال تطوير سبل  التعاون وتبادل الخبرات، أكد المدير العام للأمن الوطني الجهود التي تبذلها الشرطة الجزائرية، لتنظيم وتكييف هياكلها مع التحديات الجديدة الناجمة عن التهديدات السيبرانية، وذلك من خلال إنشاء وحدات متخصصة مدعمة بالعنصر البشري المكون والمؤهل لإتمام التحريات وجمع الأدلة، بالإضافة إلى القيام بالعمليات الاستباقية عبر التحسيس وتطوير قنوات التعاون مع المؤسسات المعنية والمجتمع المدني، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية سجل تبادلات هامة للمعطيات مع «الأنتبرول».   

من جانبه، أعرب مدير إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية بوزارة الداخلية الليبية العميد فرح بشير عن أمله في أن تساهم نتائج هذا الاجتماع في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذا النوع من الإجرام، مبرزا حاجة بلاده إلى الدعم والمساندة.

وبمناسبة الاجتماع، كرمت منظمة «الأنتربول» المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل نظير الجهود التي يبذلها لتعزيز التعاون الشرطي الدولي، فيما كرمت المديرية العامة للأمن الوطني منظمة من جهتها «الأنتربول» نظير الدور الذي تقوم به في مكافحة الإجرام على الصعيد الدولي.

ويذكر أن الاجتماع 11 لرؤساء وحدات مكافحة الجرائم الرقمية لدول الشرق الأوسط

وشمال إفريقيا والذي يدوم يومين، يعرف مشاركة خبراء عن مجمع الأنتربول العالمي للابتكار بسنغافورة، وأكثر من 80 ممثلا عن وحدات مكافحة الجريمة الرقمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وممثلي المنظمات الجهوية والإقليمية، والشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيات الحديثة، وخبراء الأمن الوطني وممثلين عن مختلف الأسلاك الأمنية والدوائر الوزارية ذات الصلة.