أكد محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر  أمس، أن هذا الأخير درس أربعة طلبات تقدمت بها مؤسسات مصرفية منها 3 عمومية وواحدة خاصة، للشروع في تقديم خدمة الصيرفة الإسلامية، كاشفا في هذا الإطار بأن الترخيص النهائي لنشاطها مرتبط بحصولها على فتوى من الهيئة الشرعية الوطنية للصيرفة الإسلامية المقرر إنشاءها قريبا من شأنه ـ حسبه ـ توسيع الكتلة النّقدية المتداولة في هذا النظام (الصيرفة الإسلامية) والتي لا تفوق حاليا 2 بالمائة فقط أي 200 مليار دينار.

وقال محافظ بنك الجزائر بمناسبة اليوم البرلماني الخاص بالصيرفة الإسلامية المنظم بالمجلس الشعبي الوطني، من قبل لجنة المالية والميزانية، أن صلاحيات البنك المركزي الجزائري لا تتعدى مجال إبداء الرأي التقني الخاص بالمعاملات المصرفية ومدى مطابقتها للتنظيم، حيث ينحصر دوره في هذا الإطار بتقديم رخصة عدم الاعتراض، في حين أن الرأي الشرعي الذي يتوجب على البنك الحصول عليه، يبقى في يد الهيئة الشرعية الوطنية للصيرفية الإسلامية التي تمنح الفتوى الخاصة بمطابقة المنتوجات المالية للشريعة الاسلامية .

وأبرز لوكال، الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمعاملات المصرفية الإسلامية، بالنظر لوجود طلب عليها من فئات عديدة في المجتمع، مقدرا حصتها حاليا بما يقارب 200 مليار دينار، تمثل 2 بالمائة فقط من السوق المصرفية والمالية في الجزائر، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية هذه التعاملات الإسلامية في استقطاب الأموال المخزنة وغير المتداولة في البنوك مستقبلا.    

وإذ اعتبر فتح منتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك العمومية من شأنه ضمان تغطية جغرافية واسعة على المستوى الوطني تستفيد منها أكبر شريحة من المواطنين، أكد محافظ البنك المركزي بأن البنوك المهتمة بهذه المعاملات، ملزمة بتكييف أنظمتها المعلوماتية والمحاسباتية مع باعتماد الترتيبات الضرورية وتكوين الموظفين، مع الفصل بين نشاط البنوك التقليدية والصيرفة الإسلامية، وهو ما يقوم به البنك المركزي ـ حسبه ـ من خلال إبداء الرأي.

البنوك الإسلامية تمثل 16 بالمائة من تمويلات البنوك الخاصة

من جانبه أكد بوعلام جبار، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أن العديد من المؤسسات المصرفية الخاصة متحمسة  للالتحاق بنظام الصيرفة الإسلامية وسيتم إدراج طلباتها لاحقا بعد استكمالها للتحضيرات، متوقعا أن تعرف العملية نجاحا بالنظر لجملة من المعايير منها حالة السوق حاليا وحجم السيولة المتداولة خارج الساحة المصرفية وكثرة الرغبات المعبر عنها من قبل الزبائن.

واستشهد جبار، في معرض حديثه بنجاح تجربتي «بنك السلام» و»بنك البركة»، والتي تقدر حجم التمويلات بهما مجتمعة بـ200 مليار دينار، تمثل 2 بالمائة من حجم التمويلات ككل، و16 بالمائة من تمويلات قطاع البنوك الخاصة، لافتا في هذا الإطار إلى أن تمويلات البنوك الخاصة مجتمعة تمثل 13 بالمائة من إجمالي التمويلات البنكية للاقتصاد الوطني.

وإذ أعرب السيد جبار، بالمناسبة عن تفاؤله بارتفاع كتلة التمويلات وكتلة الأموال المستقطبة من قبل البنوك من خلال هذه المنتوجات الاسلامية، أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، في كلمته أهمية التركيز على توطين الصيرفة الإسلامية لاستجابتها لواقع التنمية، وقدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني وعلى تقديم مزايا تنافسية لاستقطاب مدخرات الشركات والعائلات.

وأشار بوحجة، إلى أن الصيرفة الإسلامية لها مكانتها في منظومة المؤسسات المصرفية الجزائرية، مبرزا أهمية الإجراءات التي بادرت بها السلطات العمومية بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من خلال التدابير التي تضمنها قانون المالية 2018، لتفعيل هذا النوع من المنتجات المالية دون إغفال الأنشطة الأخرى مثل صندوق الزكاة والقرض الحسن وغيرها.

واعتبر بوحجة، الهدف «المبتغى هو إثراء الحقل المالي والبنكي في الجزائر من خلال إيجاد الآليات الكفيلة بتحسين الأداء المصرفي وتنويع المنتجات وتأطير جميع أنواع التمويلات الممكنة إلى جانب أنماط التمويل التقليدي»، لافتا إلى أن الصيرفة الإسلامية ستساعد البنوك على استقطاب واستيعاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، وتحقيق وفرة في السيولة المالية وتنشيط عمل الادخار وتقليص ظاهرة الاكتناز في البيوت مع التكفّل بحاجيات التمويلات المختلفة في مجال القروض المقدمة سواء للأفراد أو الاستثمارات الاقتصادية المختلفة.

من جانبه ركز كمال بوزيدي، عضو المجلس الإسلامي الأعلى، على أهمية توجه الجزائر نحو هذا النوع من المعاملات، حيث توقع نجاح التجربة وإقبال المواطن بكثرة عليها، مبديا استعداد الهيئات الشرعية لمرافقة الهيئات المصرفية وكذا المواطنين في هذه التجربة.

تأكيد نجاعة الصيرفة الإسلامية في مواجهة الأزمات المالية

كما قدم المتدخلون في اليوم الدراسي مداخلات عن نجاح الصيرفة الإسلامية في مواجهة العديد من الأزمات المالية التي شهدتها عدة دول في العالم، بما فيها الدول الغربية التي تبنّت هذا النظام المصرفي من أجل تلبية احتياجات شريحة من الطلبات المعبّر عنها من قبل الجاليات المسلمة.

وتمت الإشارة بالمناسبة خلال المداخلات إلى وجود 390 مؤسسة مصرفية إسلامية موزعة عبر 75 دولة في العالم، حققت نسبة نمو في حجم الأصول تتراوح ما بين 15 إلى 35 بالمائة عن طريق هذه الصيغة المميّزة في التمويل.