أعلنت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، عن تحديد جملة من المطالب الجديدة ستتقدم بها للحكومة، مؤكدة أن المقترحات التي تقدم بها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور مختار حسبلاوي، لا يمكنها أن تؤدي إلى وقف الحركة الاحتجاجية رغم وجود بعض الإيجابيات فيها.

كما أوضحت أن قرار مواصلة الإضراب اتخذ بعد استشارة كل المعنيين الذين صوّتوا بأغلبية ساحقة ضد توقيف الإضراب، مشيرة إلى أن الحوار مع الوصاية لا يزال متواصلا حيث ستعقد لقاءات جديدة في الأيام المقبلة.

وقالت التنسيقية على لسان المكلف بالإعلام حمزة بوطالب، إن قرار مواصلة الإضراب لا يعني رفض مقترحات الوزارة، وإنما استمرار المفاوضات بين الطرفين، كاشفا عن إعداد ورقة اقتراحات جديدة سيتم رفعها للوزارة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة أظهرت نيتها في إنهاء الأزمة وإيجابيتها في الحوار خلال اجتماع يوم الأحد الفارط، مع ممثلي الأطباء المقيمين. كما شدد ذات المتحدث على نية التنسيقية في مساندة مسعى الوزارة في حل الأزمة.  ويتمسك الأطباء المقيمون بعدد من المطالب التي يعتبرون أن الوزارة لم تحدد موقفها منها بوضوح على غرار تقليص مدة الخدمة المدنية والمساواة فيما يخص الخدمة العسكرية. وكذا مراجعة الأجور، وهي المطالب التي أدت إلى تصويت الأغلبية الساحقة من المعنيين ضد شرط وزارة الصحة المتمثل في توقيف الإضراب. وكانت كلية الطب بالعاصمة والمستشفيات عبر ولايات الوطن قد شهدت أمس، إقبالا كبيرا من المقيمين لإبداء آرائهم حول مقترحات وزير الصحة، حيث تم التصويت إما على مع أو ضد توقيف الإضراب وذلك بعد شرح وثيقة المقترحات وهي المقترحات التي قال ممثلو الأطباء المقيمين إنها لم تأت بأي جديد، موضحا من جهة أخرى رفض الوزارة لأي زيادة في الرواتب في الفترة الحالية.  كما اعتبروا أن مقترح خصم مدة الخدمة العسكرية من الخدمة المدنية مجرد اجتهاد من وزارة الصحة، وهو ما يؤكد ـ حسبهم ـ غياب باقي أطراف القضية أي الوزارات المعنية عن الحوار والمفاوضات. وكان وزير الصحة، قد أعلن عن حزمة من المقترحات خرج بها لقاء يوم الأحد، مع ممثلي الأطباء المقيمين منها الموافقة على تعديل مدة الخدمة المدنية بخصم مدة الخدمة العسكرية منها وتقليص مدتها من سنتين إلى سنة بالنسبة لمناطق الجنوب والهضاب العليا. وضمان سكن طبي الذي سيصبح شرطًا أساسيًا يكون مجهز بالكامل ولائق يستفيد منه الطبيب المقيم بولايات الجنوب والهضاب العليا والمدن التي تبعد عن مسكن الطبيب الأصلي بـ100 كيلومتر فما فوق، على أن يجبر مدير المؤسسة الاستشفائية على تأجير مسكن للطبيب في حال عدم توفر السكن.  كما اقترح الوزير منح للخدمة المدنية تتراوح ما بين 20 ألفا إلى 60 ألف دينار طبقا لمبدأ التجمع الأسري للأزواج من الأطباء، وأخذ بعين الاعتبار سنوات العمل في إطار الخدمة المدنية واحتساب عطلة الأمومة كفترة عمل فعلية للطبيبة المقيمة، فضلا عن إعطائها الموافقة المبدئية على فتح القانون الأساسي للأطباء المقيمين لتصحيح بعض الاختلالات والنقائص المتعلقة منها  بالحماية القضائية والعطل الخاصة والعطل العلمية.