أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن كل القرارات والبرامج التي اتخذها   

منذ انتخابه في منصبه سنة 2013، وافقت عليها اجتماعات مجالس شورى حزبه بالأغلبية الساحقة، بما فيها مسعى الوحدة مع حركة البناء الوطني.

وقال السيد مقري في ندوة صحفية أمس، على هامش اجتماع مجلس الشورى في دورة استثنائية أخيرة ما قبل انعقاد المؤتمر الوطني السابع في 10 ماي القادم، أنه بصفته رئيس للحركة، فإن كل السياسات والقرارات التي اتخذها والبرامج  صادقت عليها عشر دورات مجالس شورى الحركة بأغلبية ساحقة، موضحا في هذا السياق أن مساعي الوحدة مع حركة البناء الوطني وأحزاب أخرى هو الآخر قرار مبدئي أكدت عليه دورات اجتماع مجلس الشورى. كما شدد على ضرورة تقييم المؤسسات وليس الأشخاص.  وفي رده عن موقف حزبه من التغيير الحكومي الأخير، قال السيد مقري إن حزبه «لا يهتم بهذه التعديلات حتى ولو تم تغيير الحكومة كلها» لأنه - كما قال ـ «العبرة ليست في تغيير الحكومات وإنما في الحكم الراشد وتغيير الذهنيات». 

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال هذا الاجتماع، نوه السيد مقري بالتكامل والتجانس الذي ساد جو العمل والمبادرات والأفكار التي طرحتها تشكيلته السياسية، مجددا ارتياحه للظروف السائدة تجاه التحضيرات الجارية للمؤتمر الوطني القادم لحزبه سواء تعلق الأمر بالتنظيم أو إعداد النصوص. مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيكون محطة أخرى لتطوير وتحديث حركة مجتمع السلم من خلال إثراء ومناقشة وثائق كانت محل نقاش ديمقراطي بين المناضلين في البلديات والولايات.