سيتم إعداد رزنامة جديدة لتسليم السكنات بصيغة الترقوي العمومي تكون «مضبوطة» وتحدد من خلالها تواريخ تسليم السكنات «بدقة»، وحسب وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، ستضبط الرزنامة تماشيا وسير تقدم الأشغال عبر 46 موقعا بالعاصمة، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات لإطارات وزارته والمقاولين ومكاتب الدراسات المكلّفين بالإنجاز تقضي بضرورة تدارك التأخر المسجل واحترام آجال الإنجاز.

كما عبّر الوزير، خلال زيارة لعدد من مشاريع قطاعه بالعاصمة، عن عدم رضاه لنوعية الأشغال المنجزة من طرف المقاولين والمخططات المعتمدة من طرف مكاتب الدراسات التي أهملت الجانب الفني  للهندسة المعمارية وكذا جمالية المحيط، ليشدد طمار، على ضرورة تدارك التأخر المسجل في عمليات الإنجاز ومراقبة عمل المقاولات بدقة مع رفضه لتمديد الآجال لنهاية 2019، معتبرا أن المبررات غير مقبولة في بعض الحالات.

وتوعد الوزير بعض مكاتب الدراسات بعدم تسديد مستحقاتها في حال عدم قيامها بالعمل بالطريقة الصحيحة، أو استمرار الفوضى الحاصلة في التصميم الهندسي للسكنات والمحيط السكني، مشيرا إلى ضرورة الإنجاز المدروس للطرق والشبكات المختلفة داخل المجمع السكني، مع إتاحة الفضاء لإنجاز مساحات الترفيه ولعب الأطفال ووضع تصاميم هندسية تتناسب والمحيط الطبيعي الحاضن للمشروع.

وحسب طمارو سيتم خلال السنة الجارية توزيع عدة سكنات من صيغة الترقوي العمومي، وعليه ينبغي الحرص على تسليم أحياء سكنية متكاملة تحترم الجانب الجمالي وليس تسليم وحدات سكنية فقط، مركزا خلال تحدثه إلى مسؤولي الورشات وممثلي قطاعه، على إلزامية تسليم المرافق العمومية خلال تسليم السكنات قائلا « المرافق العمومية ينبغي أن تكون حاضرة يوم التسليم، وستكون هناك متابعة دقيقة لكل الورشات الخاصة بهذا النمط، داعيا مديري السكن إلى مراسلة الوزارة في حالة عدم الرضا عن المخططات التي تردهم أو الأشغال، مشيرا إلى أنه يمكن إجراء تعديلات على المخططات لتجسيد هندسة فنية مطابقة للمقاييس الدولية المنتهجة في مجال العمران قائلا إن «نمط السكن الترقوي العمومي الموجه للإطارات ينبغي أن يأخذ جانبه من الاهتمام، ويولى الأهمية اللازمة من حيث مراعاة الناحية الفنية والجمالية والإتقان في الإنجاز، لا سيما وأن المواطنين ينتظرون جاهزية هذه الصيغة.