أرجع النقابي وإطار سابق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نور الدين بودربة، السبب في عجز منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، إلى تراجع النشاط المهني إلى 42 بالمائة ونشاط 18 بالمائة فقط من النساء، فضلا عن عدم التصريح بحوالي 50 بالمائة من العمال في  المؤسسات الخاصة. 

وأضاف ضيف حزب جبهة القوى الاشتراكية، في محاضرة له حول النظام الاجتماعي في الجزائر و أسباب هشاشته أمس، أن هناك  إمكانية لترقية منظومة الضمان الاجتماعي بـ6 نقاط إضافية و التي يقابلها 200 مليار دج، ما من شانه التخفيف من العجز الذي تعانيه المنظومة اليوم .

ومن بين النقاط التي اقترحها المتحدث لمواجهة العجز، رفع الدعم الذي تقدمه منظومة الضمان الاجتماعي للخواص، والمتمثل في إعفاءات مدتها 5 سنوات، أو قيامه بتسديد نسب ضعيفة قدرها 5 بالمائة فقط لصندوق الضمان الاجتماعي في الوقت الذي يسوق فيه هؤلاء المستثمرين الخواص منتجاتهم بأسعار مرتفعة نوعا ما وأعطى مثال عن مؤسسة «كوندور» المقدر عدد عمالها بـ800 عامل تلقى تسهيلات لكنها في المقابل تطرح سلع ليست في متناول الجميع.

وواصل أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي يتكفّل فيه نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، في الوقت الذي يحدث فيه العكس بالبلدان الأجنبية الأخرى وقدر تلك المساهمة بـ40 مليار دج في السنة، عكس ما يقع في الكثير من البلدان الأجنبية والمجاورة.

واستبعد المتحدث أن تكون العطل هي إحدى أسباب العجز في صندوق الضمان الاجتماعي،  لأنها قليلة جدا أي يومين فقط، مقارنة بتلك المنوحة في الدول الأجنبية، ومنها فرنسا 16 يوما و ايطاليا 17 يوما، بالإضافة إلى استفادة بعض الشرائح من التقاعد المسبق ومنهم الحرس البلدي وأبناء الشهداء بنسبة تتراوح من 5 إلى 7 سنوات على التوالي كان يتوجب ـ حسبه ـ أن تتكفل بها الدولة في إطار التضامن الوطني وليس منظومة التضامن الاجتماعي.

وقال إن 80 مليار دج التي  يدفعها الصندوق الضمان الاجتماعي لتسيير المستشفيات هي سبب آخر في هشاشة منظومة الضمان الاجتماعي، و دعا لفتح نقاش حول المنظومة لحصر الأسباب الحقيقية التي تؤدي لعجزه.