يزور وفد من الشركة الأمريكية «ديزني لاند» الجزائر قبل نهاية الأسبوع الجاري،   للتباحث مع شركة الاستثمار للفندقة «سي أي أش» حول إمكانية تسيير حديقة الحيوانات والتسلية لبن عكنون، حسبما كشف عنه الرئيس المدير العام للشركة السيد عبد الحميد ملزي، الذي أكد في سياق متصل، الاتصال بعدد من المؤسسات العالمية المشهورة في مجال تسيير مساحات الألعاب والترفيه بكل من فرنسا، بروكسل، إسبانيا، إمارة دبي والولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتم ـ حسبه ـ في أقرب وقت اختيار الشريك الذي ستعهد له مهمة تهيئة وعصرنة الحديقة وفقا للمقاييس العالمية، مع العلم أن شركة الاستثمار للفندقة استفادت ضمن العملية من قرض بقيمة 59 مليار دينار يتم تسديده بعد 20 سنة.

وحرص الرئيس المدير العام لشركة «سي  أي أش» في ندوة صحفية أمس، خصصت للتذكير بإنجازات الشركة بعد 20 سنة من النشاط على التأكيد بأن عمال حديقة الحيوانات والتسلية لبن عكنون، الذين يبلغ عددهم 580 عاملا تم إدماجهم ضمن عمال الشركة وهم يتسلمون رواتبهم الشهرية بشكل منتظم تماشيا وسلّم الأجور المعتمد من طرف مجلس إدارة الشركة، الأمر الذي ساهم ـ حسبه ـ في حل إشكالية تدنّي الأجور وتأخر مواعيد تسليمها.

بالمقابل أعلن ملزي، عن مصادقة مجلس مساهمات الدولة على طلب الشركة لاقتراض 59 مليار دينار لعصرنة وتأهيل الألعاب الخاصة بحديقة التسلية، مع فتح مساحات جديدة للألعاب المائية ومتاحف للحيوانات البرية والبحرية، وعصرنة معرض الذاكرة، على أن يسلّم المشروع بعد نهاية 30 شهرا من الأشغال التي شرع فيها منذ قرابة أسبوع من خلال بناء جدار واق مدعم بالكاميرات على طول 12,8 كيلومترا لتأمين الحديقة التي تمتد على مساحة 309 هكتارات.

وردا على أسئلة الصحافة بخصوص سعر تذكرة الدخول إلى الحديقة بعد عصرنتها أكد ملزي، أن «توصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة،  واضحة وهي أن تبقى الحديقة مفتوحة لكل شرائح المجتمع، مهما كانت الشركة الأجنبية التي تعهد لها مهمة التسيير»، وعليه فإن سعر الدخول ـ حسب المتحدث ـ لن يتغير وسيبقى بـ100 دينار، فيما سيتم الاتفاق مع الشركاء بخصوص سعر تذاكر مختلف الألعاب.

ولفت السيد ملزي، في هذا الإطار إلى أنه سيتم إعداد دراسة جدوى قبل اقتراح أسعار تذاكر الألعاب ليتم اعتمادها من طرف وزارة التجارة.

أما فيما يخص المحلات التجارية والمساحات التي تم التنازل عنها للخواص في إطار الامتياز أكد المتحدث أن غالبية عقود التجار وعددهم 113 تاجرا ستنتهي مع نهاية السنة الجارية، باستثناء عقد تاجر واحد يبقى ساريا إلى غاية 2020، مشيرا إلى أن الشركة لن تجدد هذه العقود لأن الحديقة لها طابع عائلي وترفيهي و«ليست سوقا خاصة»، فيما ينحصر نشاط تلك المحلات ـ حسبه ـ في كونها محلات للأكل الخفيف ومقاه وملاه ليلية.

وبخصوص فندقي «المنقادة» و«الأروية الذهبية» أشار ملزي، إلى أن سلسلة «شيراطون» ستتكفّل بعملية إعادة تهيئتهما وعصرنة خدماتهما تماشيا مع المقاييس العالمية المعمولة بها في الفنادق ذات 5 نجوم، في حين سيتم اختيار شريك لتسيير المساحات الخاصة بألعاب الترفيه وشريك أخر ذو خبرة لتسيير المساحة المخصصة لتربية الحيوانات.

وتم خلال اللقاء مع الصحافة عرض شريط فيديو يبرز مستوى تدهور وضعية حديقة الحيوانات لبن عكنون، خاصة وأن الغلاف المالي الذي كان مخصصا لاقتناء غذاء الحيوانات تم تحويله لدفع أجور العمال، مع تأجير بنايات داخل الحديقة لشركات خاصة ومخبر لصناعة الأدوية، فيما أكد ملزي، بأن الأوضاع ستتغير وسيتم استرجاع كل شبر من الحديقة ليوضع تحت خدمة الزوّار، متوقعا ارتفاع زوّار الحديقة إلى 7,2 مليون زائر مع نهاية 2022 وارتفاع الإيرادات لـ11 مليار دينار، مع العلم أن عدد الزوّار بلغ نهاية السنة الجارية، مليون زائر وانخفضت المداخيل بنسبة 18 بالمائة بتسجيلها 400 مليون دينار.

كما أعلن ملزي، عن اعتزام الشركة فتح 1017 منصب عمل جديد بالحديقة في حدود سنة 2021، منها 400 منصب قار و650 منصب عمل موسمي.

وفيما يخص مشروع عصرنة مركز المعالجة بمياه البحر بالمركب السياحي سيدي فرج، كشف المتحدث عن إطلاق أشغال الصيانة والترميم منذ قرابة ثلاثة أشهر، وتم إسناد تسيير هذا المرفق لعلامة «أكور» الفرنسية، على أن يجهز المركز  بأحدث التقنيات والعتاد المخصص للمعاجلة بمياه البحر وضمان توفير الخدمات لأكثر من ألف زائر يوميا، فيما سيتم إعادة النّظر في تكاليف الاستفادة من خدمات المركز تماشيا ونوعية الخدمات التي يقدمها.

«سي إي أش» تنسحب من مشروع استغلال وادي الحراش

من جانب آخر ذكر الرئيس المدير العام لشركة  «سي أي أش» في تصريح لـ«المساء» بأن الدراسة التي أعدت بخصوص مشروع استغلال مجرى وادي الحراش للملاحة بقوارب النزهة لم تكن مجدية، وهو ما جعل الشركة تتنازل عن المشروع والسبب أن مديرية الري بولاية الجزائر العاصمة قررت ضخ 500 ألف متر مكعب في مجري الوادي يوميا لضمان السير الحسن للملاحة بالوادي. وبرأي محدثنا فإن الدراسة التي أعدها مكتب إسباني متخصص تبرز ضرورة تخصيص 8 ملايين متر مكعب من المياه لضمان تنقل قوارب الترفيه بشكل عادي، وهو ما جعل الشركة تتنازل عن المشروع.

أما فيما يخص ارتفاع أسعار الخدمات الفندقية عبر المؤسسات التابعة لشركة الاستثمار للفندقة وعددها سبعة أكد ملزي، أنه بالرغم من الإنجازات المسجلة في مجال الخدمات السياحية من قبل القطاعين العام والخاص يبقى الطلب على الفنادق مرتفعا، مشيرا إلى أن عجز الإيواء في الشريط الساحلي يزيد عن 250  ألف سرير، وعليه فإن أسعار الخدمات تبقى مرتفعة بسبب غياب المنافسة وقلّة العرض.

كما أعلن الرئيس المدير العام لشركة «سي أي أش» عن فتح فرع جديد للمدرسة العليا للفندقة والإطعام بوهران.

يذكر أن شركة الاستثمار للفندقة استثمرت منذ إنشائها سنة 1997 ما قيمته 92 مليار دينار لإنجاز جملة من المشاريع ذات طابع سياحي.

وسمحت المتابعات اليومية بإنجاز المشاريع في آجالها من دون الدخول في نزاعات مع المقاولين، في حين أكد ملزي، أن كل الأموال المستثمرة هي عبارة عن قروض تم تسديدها للبنوك ولم يتم يوما اللجوء إلى الخزينة العمومية.