أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، الحاجة الماسة لإفريقيا لوضع إستراتيجية منسجمة لمحاربة تمويل الإرهاب في شتى أبعاده، بما في ذلك إدراج الدور الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الاقتصادات وتشجيع الشفافية والنهوض بالحوكمة الرشيدة.

وقال وزير الخارجية في تصريح أدلى به أمس، على هامش افتتاح أشغال الاجتماع رفيع المستوى المنظم على مدار يومين بالجزائر العاصمة حول «مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا» أنه «إذا أردنا أن نكافح ضد هذه الظاهرة التي أصبحت تنسق عملها الآن في المنطقة مع الجريمة المنظمة فلابد من أن تكون لإفريقيا إستراتيجية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب».

وقال إن المنظمات الدولية المختصة أحصت على الأقل 11 مصدرا لتمويل الإرهاب من ضمنها التجارة وأنشطة أخرى مربحة وبعض المنظمات غير الحكومية والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات والأدوية والمهلوسات والقرصنة والفدية والمتاجرة بالرهائن والتسول والهجرة غير شرعية...

وأشار في هذا السياق إلى أن منظمات دولية وإقليمية مؤهلة نشرت شهر فيفري الماضي، تقريرا أكدت فيه أن أنشطة الجريمة المنظمة تمثل 3.6 بالمائة من الدخل القومي لـ15 دولة غرب إفريقية. وأضاف أن عدة تقارير أصدرتها الأمم المتحدة تشير إلى أن حوالي مليار دولار تأتي من تجارة المخدرات أو الاتجار بالشر والهجرة السرية أو من دفع الفدية، أصبحت تصب كلها في تمويل الإرهاب في إفريقيا وخاصة في منطقة الساحل.

وهو ما جعله يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية أولا تكون على نفس المستوى مع جميع الدول وتتأقلم مع جهود محاربة هذه الظاهرة، إضافة إلى جهود الأمم المتحدة ومختلف الشركاء لمحاربة الظاهرة.

وفي كلمته الافتتاحية أكد وزير الخارجية أن هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي ينظم مناصفة مع الاتحاد الإفريقي وتحضره حوالي 30 دولة ومنظمات دولية مختصة في محاربة الإرهاب وخبراء، «يشكل فرصة هامة لمعرفة حجم التهديد الذي تمثله مصادر تمويل الإرهاب».

وأكد على أن احتضان الجزائر لهذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله في جلسات مغلقة ينم على تأكيدها من جديد على «التزامها الدائم في المكافحة الشاملة للإرهاب خاصة التضامن مع مجمل دول القارة في الوقت الذي يعاني فيه عدد كبير من دول المنطقة من التهديد الإرهابي».

وأيضا يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل والقضاء على مصادره من جهة وتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدان الإفريقية حول القضايا الأمنية على غرار مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف والمتاجرة بالأشخاص والمخدرات والتهريب من جهة أخرى.

وذكر السيد مساهل، بأن هذا الاجتماع الرفيع المستوى جاء بعد القرار الذي اتخذته قمة الاتحاد الإفريقي في 2014، وقد خصص لبحث سبل محاربة تمويل الإرهاب وكيف يمكن للدول أن تنسق فيما بينها وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

كما يندرج في إطار الورشات التي احتضنتها الجزائر خلال الأشهر الماضية، سواء تعلق الأمر بالجريمة الإلكترونية أو التجربة الجزائرية في محاربة الراديكالية. وقال مساهل إن «هذا كله راجع إلى الدور الذي تقوم به الجزائر وتجربتها في محاربة الإرهاب، وخاصة دور رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي عين منسقا للاتحاد الإفريقي للوقاية ومكافحة التطرّف العنيف والإرهاب».

ومن المقرر يخرج الاجتماع بتوصيات قال وزير الخارجية إنها سترفع إلى القمة الإفريقية المقرر عقدها شهر جويلية القادم، بالعاصمة الموريتانية نواقشوط.

من جانبه أبرز السيد إدريس لعلالي، المدير المساعد للمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب أن اختيار موضوع الاجتماع وفترة انعقاده تعتبر «سانحة جد مواتية لأنه يأتي في الوقت الذي يجري فيه تذكيرنا يوميا بتهديد الإرهاب والتطرف العنيف على الحريات الفردية الفردية والجماعية والسلم والأمن والاستقرار والتنمية».

وسيعكف المشاركون على مدى يومين من الأشغال التي تشهد مشاركة ممثلين من خمس دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي ومن كندا على بحث التحديات الحقيقية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى مواضيع راهنة عديدة في إفريقيا مثل تجفيف مصادر التطرف العنيف والإرهاب والعلاقة بين المتاجرة بالمخدرات والأسلحة والبشر بظاهرة الإرهاب.

وسبق تنظيم عدة ندوات واجتماعات على غرار الندوة رفيعة المستوى حول الإرهاب التي نظمت مناصفة مع الاتحاد الإفريقي بوهران، في ديسمبر الماضي، والتي عرفت مشاركة عدة بلدان إفريقية.