أكد سفير بولونيا بالجزائر السيد ويتولد سبيريدوفويتش، خلال لقاء الأعمال الجزائري ـ البولوني الذي نظمته أمس، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالعاصمة، أن الجزائر من أهم الشركاء الاقتصاديين الذين ترغب بولونيا في تجسيد شراكة مربحة معهم خاصة في هذا الظرف الذي تعيش فيه أزمة اقتصادية تستدعي تنويع الاقتصاد. مؤكدا أن المؤسسات البولونية مهتمة بتوسيع شراكتها مع الجزائر في مجالات تكنولوجيات الاتصال الحديثة، الفلاحة، الأحذية، صناعة مواد التجميل ومعالجة النفايات.

وهو السياق الذي توقف من خلاله المتحدث عند الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الجزائر خارج المحروقات، والتي لا زالت غير مستغلة خاصة في المجال الفلاحي، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إيجاد مقاربة جديدة وشراكة أجنبية. مشيرا إلى أن قاعدة الاستثمار 51/49 «صعبة وتعيق العديد من المؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار.

منع الاستيراد فتح الباب أمام السوق الموازية والتهرب الضريبي

أما فيما يخص قرار الحكومة منع استيراد عدة مواد استهلاكية فذكر السفير بأن العديد من المؤسسات البولونية التي ظلت تصدر منتوجاتها إلى الجزائر تضررت من هذا القرار خاصة تلك التي استثمرت في الجزائر بإقامة شركات ومكاتب توزيع.

وأضاف المتحدث أن توقيف استيراد بعض المواد خاصة الفواكه فتح المجال أمام السوق الموازية بظهور شبكات الاستيراد غير القانوني التي تستورد منتوجات عبر قنوات غير رسمية، مما قد يضر بالاقتصاد الوطني كون هذه الشبكات لا تدفع الضرائب ـ يقول السفير ـ الذي أشار إلى استيراد كميات كبيرة من التفاح تباع حاليا بالأسواق الجزائرية خارج الاستيراد الرسمي دون دفع ضرائب ودون احترام شروط الحفظ.

وأكد سفير بولونيا أن الجزائر بلد مهم ويعد من أولويات بولونيا في القارة الإفريقية لما يلعبه من دور محوري في حفظ الاستقرار. مشيرا إلى أن السلطات البولونية تعترف بالجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تجسيد السّلم والاستقرار في المنطقة وقيامها بالوساطة لحل النزاعات بطرق سلمية، بالإضافة إلى عملها المستمر في مجال محاربة الإرهاب والمخدرات والجريمة العابرة للحدود.

وثمّن السفير البولوني الدور الهام الذي تقوم به الجزائر في المجال الأمني بمنطقة الساحل وإفريقيا انطلاقا من تجربتها في مجال محاربة الإرهاب والتصدي له. مذكرا بأن الجزائر تحظى بالأولوية في قائمة الدول الإفريقية التي تتعامل معها بولونيا التي ترغب في تطوير علاقاتها الاقتصادية معها بإقامة شراكة حقيقية ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية التي تجمع البلدين.

ودعت السيدة وهيبة بهلول، المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المؤسسات البولونية إلى الاستثمار في الجزائر خاصة في مجالات الفلاحة وصناعة السفن وغيرها من المجالات التي تتمتع فيها بولونيا بالريادة والتي تؤهلها لإقامة شراكة ناجحة بنقل خبرتها إلى الجزائر بالاستفادة من الامتيازات التي يوفرها قانون الاستثمار، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تحتاج فيها الجزائر إلى تنويع اقتصادها.

وأشارت السيدة بهلول، إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين سجل تقدما في السنوات الأخيرة لكنه لازال لا يعكس الإرادة الموجودة بين الطرفين، حيث قدرت هذه المبادلات في سنة 2017 بـ600 مليون دولار، 450 مليون دولار عبارة عن واردات من بولونيا إلى الجزائر، في حين لم تتجاوز صادرات الجزائر إلى بولونيا 22 مليون دولار. علما أن حجم هذه المبادلات خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية، تعدى 30 مليون دولار غير أن أغلب هذه المبادلات عبارة عن واردات وهذا ما يدفع الجزائر للبحث عن سبل لرفع صادراتها والبحث عن كيفية التموقع في السوق البولونية خاصة في مجال في الخضر والفواكه من تمور وكذا زيت الزيتون.

وأعلنت السيدة بهلول، عن زيارة لوفد موسع من رجال الأعمال البولونيين يوم 23 أفريل، يمثلون عدة قطاعات للجزائر لبحث فرص الشراكة خلال أشغال اللجنة الاقتصادية الجزائرية البولونية.