شكل ملف الدخول الاجتماعي، وبالخصوص الدخول المدرسي وإطلاق التطبيقة الخاصة بمتابعة ملف المدارس الابتدائية أهم محاور اللقاء الذي جمع أول أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي بولاة وإطارات 48 ولاية عن طريق تقنية التحاضر عن بُعد.

وأشرف وزير الداخلية على اللقاء الذي خصص أيضا للعديد من المشاريع والملفات الهامة كالنقل والإطعام المدرسيين والتهيئة والتدفئة والنظافة والتجهيز والتحضير لشهر رمضان وموسم الاصطياف واستعمال الطاقات المتجددة وكذا نظام المعلومات.

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن اللجنة المكونة من 80 إطارا من الوزارة التي كلفت بعملية التفتيش على مستوى 2681 مؤسسة تربوية و1949 مطعم مدرسي وذلك على مستوى 907 بلدية عبر القطر الوطني، قد قدمت تقريرا للوزير خاصا بهذه المواضيع.

وقدم وزير الداخلية مداخلة شاملة وجه من خلالها تعليمات «صارمة» للتكفل بهذا الملف وكل الملفات ذات الصلة، مركزا في كلمته على ملف المدارس الابتدائية التي اعتبرها من «أولوية أولويات» القطاع.

وأوضح في هذا السياق أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار كل التوصيات التي جاءت بها هذه اللجنة الوطنية التي يترأسها الأمين العام للوزارة، والتي تنشط وتحضر منذ أشهر بمعية الأمناء العامون من مختلف القطاعات الأخرى، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، رفع التجميد عن مشاريع قطاع التربية، بالإضافة إلى العديد من القرارات الهامة التي جاءت في إطار توجيهات وتعليمات وقرارات رئيس الجمهورية.

وأمر الولاة بـ»التكفل بالمدارس التي لا تتوفر على مطاعم مدرسية وأخذ التدابير اللازمة من أجل إنشائها وتجهيزها قبل الدخول  المدرسي»، داعيا إلى تجسيد هذا البرنامج في إطار «عمل تضامني منظم» في أقرب الآجال مع تحديد الأولويات.

ونبه في نفس السياق إلى أن السلطات المركزية للقطاع «لن تصادق على ميزانية أي ولاية ما لم تأخذ بعين الاعتبار في ميزانيتها مخصصات مالية للنقل والإطعام والصحة المدرسية والنظافة».

وذكر بقرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجميد عن منشآت قطاع التربية والذي مس 1507 عملية وكذا إبرام صفقة مع المؤسسات العمومية لاقتناء أكثر من 3500 حافلة نقل مدرسي خلال سنة 2018 لتوزيعها على البلديات التي هي في حاجة إليها.

ودعا إلى ضرورة توفير النقل والعمل ببذل مزيد من الجهد لحلحلة هذا المشكل على المستوى المحلي من خلال اقتناء حافلات نقل أخرى حسب احتياجات كل منطقة.

وأكد البيان أن هذا اللقاء كان فرصة للوزير للحديث عن التحضير لشهر رمضان المعظم، حيث دعا إلى إعطاء الأهمية البالغة لهذا الشهر المقدس والهام في حياة الجزائريين، كما اعتبره بمثابة خطوة للتحضير أيضا لموسم الاصطياف القادم.

ودعا بالمناسبة المسؤولين المحليين لـ 14 ولاية ساحلية لـ»مضاعفة  الجهد وخلق حركية سياحية داخلية أكبر من خلال فضاءات الترفيه والمخيمات الصيفية للسماح للمواطنين بالاصطياف بشواطئنا بأريحية».

وتناول وزير الداخلية أيضا موضوع الطاقات المتجددة التي أكد على ضرورة استغلالها على أكبر قدر ممكن، مشيرا إلى أنه «يعقد عزما كبيرا» على الطاقات المتجددة والتي تولي لها الحكومة أهمية بالغة. كما تطرق إلى اللقاء الأخير الذي عقده مع وزير الموارد المائية وعدد من الولاة لبحث مشكل المياه في الولايات المعنية، حيث أكد أنه «تم الأخذ بعين الاعتبار كل الانشغالات التي طرحت في اللقاء وتم حلحلة كل المشاكل بقرارات من الحكومة».  وفي الأخير، طلب بدوي من الولاة التحضير «الجيد» للقاء المقبل بين الحكومة والولاة والعمل على استغلال هذه المناسبة لتكون الجماعات المحلية «قوة اقتراح» وذلك من خلال التطرق لكل الانشغالات التي تمس الوضع التنموي الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني.