كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمس، أن السنة الجارية ستكون سنة تعميم المعاملات عن بعد، لتحديث العلاقة بين المكتتبين في البرامج السكنية ومختلف هيئات القطاع، مشيرا إلى التحضير لإطلاق تطبيق إلكتروني عما قريب من طرف وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" يسمح لكل المكتتبين بتتبّع ملفاتهم عن بعد، من مرحلة تسليم الملف إلى غاية تسلم المفاتيح مع اعتماد الأنظمة المعلوماتية للتواصل ما بين المركز الوطني للمراقبة التقنية للبناءات وكل الفاعلين في قطاع البناء، بغرض التخفيف من عناء التنقل وحل إشكالية الاكتظاظ داخل المكاتب.

وزير القطاع الذي أشرف عشية أمس، على عملية استخراج شهادة ما قبل التخصيص عبر الأنترنت لصالح مكتتبي برنامج "عدل2" أكد أن إشكالية تنقل المواطنين يوميا إلى مكاتب الوكالة للاستفسار عن ملفاتهم، والوقوف في طوابير طويلة عند مواعيد تسليم شهادات ما قبل التخصيص ووصول الدفع، تم حلّها نهائيا من خلال تحديث العلاقة ما بين الإدارة والمواطن والتعامل معه عن بعد باستعمال الأنترنت.

وقصد تطوير هذه العلاقة الجديدة التي ستربط "عدل" بالمكتتبين أعلن طمار، عن التحضير لإطلاق تطبيق على موقع الوكالة يسمح بتتبّع مسار معالجة ملفات المكتتبين ومدى تقدم المشاريع عبر الورشات، مؤكدا أن إستراتيجية الوزارة بالنسبة لسنة 2018 ستوجه لتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة لتحسين الخدمة العمومية.

بالمقابل أشار الوزير إلى أن عملية دفع أقساط سكنات "عدل" والمقسمة على أربع حصص ستكون هي الأخرى مقترحة عن طريق الدفع الإلكتروني، باستعمال البطاقات المغناطيسية التي يمكن استخدامها أيضا ـ حسبه ـ في دفع إيجار سكنات "عدل" وتلك التابعة للديوان الوطني للترقية العقارية، ما من شأنه تقليص عناء تنقل المواطنين "الذين يجدون أنفسهم مجبرين على التغيب عن عملهم لإتمام كل الإجراءات المتعلقة بسحب وصلات الدفع والتنقل إلى البنوك لسحب وإيداع الأموال ثم العودة مجددا لمكاتب الوكالة لتسليم الوصلات.

وفيما يخص الطعون الخاصة بمكتتبي 2001 / 2002، أكد طمار، أن وكالة "عدل" ردّت على 14 ألف طعن "وتم غلق الملف"، مشيرا إلى إحصاء 6800 طعن بعد التحقيق في البطاقية الوطنية للسكن، تم رفض 4592 حالة منها، فيما كشفت التحقيقات بالنسبة للحالة المدنية عن ألف ملف يخص تقديم ملفات الاستفادة من السكنات من طرف الزوجين، وشملت تحقيقات المحافظة العقارية لأملاك الدولة 15 ألف حالة تم رفض 5291 حالة منها.

كما أشار الوزير إلى إحصاء  11383 طعنا تخص مكتتبي "عدل 2" سيشرع في دراستها عما قريب.

وقصد تعريف المواطنين بعمل لجنة  الطعون أعلن الوزير، عن تنظيم يوم إعلامي لإطلاع الرأي العام على طريقة عمل أعضاء اللجنة التي تلقت تعليمات جديدة من الوزارة لتوسيع التحقيقات التي تخص البطاقية الوطنية والمحافظة العقارية والحالة المدنية، مع اعتماد المعايير الجديدة للاستفادة من السكنات والتي تسمح لكل مواطن يملك أقل من 50 مترا مربعا الاستفادة من مسكن جديد.

تسليم 10 آلاف شهادة ما قبل التخصيص لمكتتبي العاصمة

وعن مدى تقدم مشروع تسليم حصة الـ26 ألف وحدة سكنية قبل شهر رمضان المقبل، أكد الوزير أن كل أشغال التهيئة تتم وفق رزنامة محددة، ويتم متابعة تقدم الورشات بشكل يومي لتسليم السكنات في أجالها، مشيرا إلى أن عملية التسليم ستكون عبر ثلاث مراحل ما بين ماي وجويلية، حيث تحصي العاصمة لوحدها 6 آلاف وحدة سكنية. 

وذكر طمار، بانطلاق عملية تسليم 50116 شهادة ما قبل التخصيص لمكتتبي "عدل 1 و2 " أمس، والتي تخص 13 ولاية، على أن تسلّم الشهادات يوم 18 أفريل القادم، لمكتتبي 6 ولايات أخرى، فيما يشرع في 22 أفريل الجاري، تسليم الشهادات للمكتتبين في  6 ولايات أخرى، بينما تقرر تخصيص يوم 25 أفريل لمكتتبي العاصمة وعددهم 10 آلاف مكتتب.

قرابة 8 آلاف وحدة "أل بي بي" تسلّم نهاية جوان

على صعيد أخر أعلن وزير السكن، أن 7949 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي جاهزة للتوزيع قبل نهاية جوان المقبل، وهي تخص عدة ولايات، مذكرة بشرط دفع المكتتب لكل أقساط سعر السكن لتسلّمه..