أعلنت وزارة التجارة أمس، رفع الحظر عن التعليق المؤقت لاستيراد بعض المواد الأولية التي تضمنتها قائمة الـ800 منتوج، التي تم الشروع في منع استيرادها ابتداء من جانفي 2018.  وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأمر يتعلق بمواد «تدخل في إنتاج العديد من المواد الغذائية على غرار العصائر، المشروبات الغازية، الياغورت، البسكويت، الحلويات، الشكولاطة وغيرها».

وجاء في البيان أن «هذه المواد التي يشار إليها عادة باسم المنكهات، أصبحت قابلة للاستيراد، بشرط إيفاء المتعاملين الإقتصاديين - كل حسب مجاله - بالإجراءات المفروضة الخاصة بالتوطين البنكي».

وأضاف ذات المصدر أن هذا الإجراء يندرج في إطار «مراجعة وتحديث قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤقتا، والتي سيتم الإعلان عنها باستمرار».

ويجسد الإجراء المعلن عنه التصريحات التي أدلى بها مؤخرا الوزير الأول أحمد أويحيى يوم السبت الماضي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمركز الدولي للمؤتمرات، والتي اعترف من خلالها بوجود «اختلالات» في المرسوم المتعلق بمنع الاستيراد، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تداركها.

وقال في هذا الصدد إن المرسوم كانت فيه «بعض الغلطات والاختلالات»، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا يقضي بتوقيف استيراد بعض المنتوجات كاملة الصنع، لكن «اكتشفنا أن القائمة بحاجة إلى ضبط دقيق، على اعتبار أن بعض المنتجات التي تدخل ضمن مدخلات الصناعة المحلية أدرجت أيضا ضمن المواد التي شملها التقييد عن الاستيراد (..) هذا الخلل يجب تداركه».

وأكد السيد أويحيى أن «عملية تعديل قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد ستتم  كل 3 أو 6 أشهر.. وبإضافة منتوج إلى القائمة كلما حققنا اكتفاء منه على مستوى الإنتاج المحلي».

وكان قرار وزارة التجارة بإدراج قائمة تتضمن 800 منتج ممنوع من الاستيراد قد ولّد استياء عدد من المتعاملين الاقتصاديين، الذين اعتبروا أن القرار اتخذ من دون استشارتهم وأنه سيضر بالإنتاج الوطني، في وقت تسعى السلطات عبر هذا القرار لإعطاء دفع للإنتاج المحلي.

ونص المرسوم التنفيذي المتعلق بإحداث تقييد الاستيراد لبعض البضائع والمتضمن قائمة لمئات السلع الممنوعة من الاستيراد، الموقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، على أن الأمر يخص «تعليقا مؤقتا لاستيراد البضائع المعينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم، إلى غاية إعادة ضبط توازن ميزان المدفوعات».

للتذكير، كان وزير التجارة السابق محمد بن مرادي قد أعلن أن القائمة تمثل ما يناهز 1,5 مليار دولار من الواردات، لافتا إلى إمكانية تحيين القائمة في حال كانت هناك طلبات من متعاملين لحماية منتجاتهم، وذلك بعدما تم تشكيل لجنة على مستوى الوزارة لدراسة مثل هذه الطلبات.

كما أكد بأن قرار تجميد استيراد أكثر من 900 سلعة لا يستهدف معاقبة المواطن وحرمانه من استهلاك ما يريد، وإنما تطلّبها الوضع الحالي الذي «يحتم علينا البحث عن حلول من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعاني من عجز خارج المحروقات، وذلك من خلال تشجيعه على المساهمة بجزء من مداخيل المنتوج الوطني في تحقيق التنمية المنشودة».

بالمقابل، اشتكى متعاملون من منع مواد تشكل قاعدة لنشاطهم الانتاجي، داعين الحكومة إلى أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار حتى لا يعرقل المرسوم نشاطهم الصناعي.

وأكد الكثير منهم أن منع مواد تدخل في صناعة بعض المنتجات سيكون له أثرا عكسيا، مؤكدين أنه من الأجدر منع المنتجات الموجهة مباشرة للبيع وليس المواد الموجهة للإنتاج، لاسيما في ظل الحديث عن إعطاء دفع للإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد والتنويع الاقتصادي.