كشف رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني محمد بوعبد الله،
لــ "المساء" بأن اللجنة ارتأت الاحتفاظ بالإجهاض في حالة تشوهات الجنين في مشروع التقرير التمهيدي المتعلق بمشروع قانون الصحة الجديد، بعد إدراجها تبريرات "نفسية وعقلية على صحة  الحامل"، واضعة بذلك حدا للجدل الكبير الذي إثارته هذه النقطة، مضيفا بأن الاقتراحات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة تشمل تحديد حصة التمويل حسب الأنشطة الطبية للمؤسسات الاستشفائية والمشاريع الطبية، فضلا عن المنع القاطع لأن يكون نزع وزرع الأعضاء والأنسجة محل صفقة مالية، مع اعتماد تدقيق في قائمة الأقارب للمتبرعين بالأعضاء.

وأوضح السيد بوعبد الله، أن اللجنة اعتمدت تعديلات يصب جلّها في خانة تعزيز المنظومة الصحية، في تقريرها التمهيدي الذي جاء في 5 أجزاء كاملة بالنّظر لكثرة المواد الخاصة بالمشروع، حيث أدرجت تعديلا على المادة 79 الخاصة بـ«الإجهاض الخاص بتشوهات الأجنة"، أو ما يعرف طبيا بالإيقاف العلاجي للحمل. حيث أضافت عبارة "لحماية توازنها النّفسي أو العقلي المهددين بالخطر بسبب الحمل"، بعد أن كان الأمر مقتصرا في مشروع القانون على الترخيص للإيقاف العلاجي للحمل لـ«حماية صحة الأم".

وذكر المتحدث لـ«المساء " في هذا الصدد بأن تشوه الجنين يمكن أن يؤثر على الصحة العقلية والنفسية للأم، الأمر الذي فرض على اللجنة  اقتراح عبارات إضافية توضح الحالات وتدققها أكثر، مشيرا إلى أنه "وقع لغط بين الإجهاض والايقاف العلاجي للحمل، كون الأول يقع في حالة العادية للحمل واللجنة ترفضه للاعتبارات عديدة مرتبطة بالدين والعلم، أما الثاني فله أسبابه المرضية الصحية منها والنفسية وكذا عقلية، ولهذا دافعنا عليه و عزّزناه بالاقتراح ونسعى لتمريره في جلسة التصويت العلني على المشروع".

وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بمجانية العلاج نفى رئيس اللجنة المنتمي لحزب الأغلبية البرلمانية (الأفلان)، أن يكون فحوى المشروع قد مس بمبدأ مجانية العلاج "مثلما روجت له المعارضة"، واستشهد في هذا المضمار بالمادة 12 التي تنص صراحة على أنه "تضمن الدولة مجانية العلاج وتضمن حصول كل المواطنين عليه، وتنفذ كل وسائل التشخيص والمعالجة واستشفاء المرضى في كافة الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة وكذا كل الأعمال الموجهة لحماية صحتهم وترقيتها".

تمويل المستشفيات وفقا لطبيعة وعدد مشاريعها الطبية

ومن بين التعديلات الأخرى التي أدرجتها اللجنة على المشروع، ما يتعلق بتمويل المؤسسات تبعا للأنشطة الطبية التي تقوم بها ومنها العمليات الجراحية مثلا، أو المشاريع الطبية التي تقدمها بصفة عامة، فالمستشفى الذي يقوم بـ70 عملية جراحية ـ حسب محدثنا ـ لا يستفيد من نفس التمويل الذي يحصل عليه المستشفى الذي يجري عملية أو عمليتين فقط. كما تقترح اللجنة في هذا الإطار أن تكون للمراكز الاستشفائية التي تقدم مشاريع طبية كعمليات زرع الكلى، أفضلية في التمويل تبعا لنوعية المشروع الذي تقترحه.

كما قامت اللجنة باستبدال عبارة "جرحوا الأسنان" بـ« أطباء الأسنان"، فضلا على تقديم اقتراحات تدعو لفرض "التأمين الإجباري" على جميع المؤسسات الخاصة والعامة، وهي نقطة في غاية الأهمية ـ حسب رئيس اللجنة ـ "حيث ترمي إلى التعويض الكامل لضحايا الأخطاء الطبية التي باتت تتكرر.." 

ومن سلسلة الاقتراحات الأخرى التي أدرجتها اللجنة البرلمانية اعتماد الطبيب المرجعي الأقرب للمريض، حيث يتكفّل هذا الأخير باستقبال جميع كشوفات ووثائق المريض ويكون وسيطه الطبي.

واقترحت أيضا في تقريرها التمهيدي إعادة صياغة المادة التي تنصص على التقليص من استهلاك السكر والملح  والدهون في الأغذية، مشيرة إلى أنها ليست المواد الوحيدة المضرة بالصحة وعلى هذا الأساس تم إعادة صياغة المادة 67 كما يلي "تسهر الدولة على وضع واحترام مقاييس في مجال التغذية، عبر برامج التربية والإعلام والتحسيس والاتصال ". وأبرزت في تعديل للمادة 68 المتعلق بمجال مكافحة السمنة، أهمية التركيز على الأطفال تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة.

كما شملت التعديلات الخارطة الصحية وجاءت في المادة 279، التي تنص على أنه "تتناول التطورات الضرورية من أجل تكييف عروض العلاج، التلبية القصوى لاحتياجات الصحة، تحديد تنظيم منظومة العلاج ، وتحديد شروط ربط مؤسسات الصحة بالشبكة وأخيرا ضمان الحصول على العلاجات في كل نقطة من التراب الوطني".

التدقيق في درجة القرابة في التبرع بالأعضاء

وفيما يخص مجال التبرع بالأعضاء والأنسجة أدرجت اللجنة تعديلات على المادة 374 التي تنص على عدم ربط التبرع بالأعضاء وزرعها بأي صفقة مالية، كما أدرجت تعديلات على المادة 376 المتعلقة بالتحديد الدقيق "لصفة القرابة العائلية وترتيبها "و"تحديد أكثر دقة لـ« التطابق المناعي" بين المتبرع والمتلقي اللذين لهما قرابة عائلية.

وتضمنت التعديلات الواردة التأكيد على أنه "يمكن اقتراح للمتبرعين والمتلقين المحتملين اللجوء إلى التبرع المتقاطع للأعضاء والمتمثل في تشكيل ثنائيتين متبرع ـ متلقي متطابقين...يكون التبرع المتقاطع للأعضاء بدون كشف هوية المتبرع والمتلقي، وتجري الموافقة لهذا النوع من التبرع أمام رئيس المحكمة المختص إقليميا بعد تأكده من الموافقة الحرة  المستنيرة، وأن التبرع مطابق للشروط المنصوص عليها في هذا القانون"، حسب نص  المشروع.

كما قدمت اللجنة اقتراحات تتعلق بتحديد تشكيلة اللجنة الخاصة بالخبراء المكلّفين بتنظيم عمليات التبرع عن طريق التنظيم، حسب رئيس اللجنة الذي خلص في حديثه للمساء إلى التأكيد على أهمية مشروع قانون الصحة الجديد "لأنه ضروري، لمواكبة المستجدات الحاصلة في هذا المجال، لاسيما وأن التشريع الحالي المعتمد منذ 1985 يعتبر تشريعا قديما، تجاوزه الزمن وتوجب تغييره لعصرنة قطاع الصحة".

للاشارة فإن وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، سيعرض مشروع قانون الصحة الجديد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد القادم، طبقا للبرمجة التي أعلن عنها مكتب المجلس.