يترقب الشارع الكروي الجزائري، ما ستسفر عنه الجمعية العامة العادية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، المقررة يوم الإثنين القادم 23 أفريل الجاري. فبين مؤيد ومعارض لبقاء خير الدين زطشي على رأس "الفاف"، هناك حديث عن إمكانية إقدام أعضاء الجمعية العامة لـ«الفاف" على سحب الثقة من الرئيس الحالي ومكتبه المسير، بعد عام من تسييرهم لشؤون الكرة، عرف إيجابيات وسلبيات، فكيف ستكون الجمعية العامة الأولى للرئيس زطشي؟.

يرى البعض من المتتبعين أن الفرصة ستكون مواتية لمعارضي ترأس زطشي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، من بين أعضاء الجمعية العامة، ليحاسبوه على كل صغيرة وكبيرة، ويضعوه أمام الأمر الواقع. فالجمعية العامة يتنبأ لها ألا تكون عادية، في الوقت الذي كان الرافضون لزطشي ينتقدون سياسته منذ تنصيبه على رأس الاتحادية، فيما خيّم الصمت على البعض منهم، كون وزير الشباب والرياضة السابق، الهادي ولد علي، كان من المساندين لرئيس "الفاف". يبدو أن الأحداث تترابط مع بعضها البعض، حيث أن إنهاء مهام ولد علي وتنصيب محمد حطاب وزيرا جديدا للقطاع، قبل عقد زطشي لجمعيته العامة العادية، سيلعب في صف المعارضين والرافضين للرئيس السابق لنادي بارادو، والذين من المؤكد أنهم سيدلون بدلوهم في هذه الجمعية، ويشفون غليلهم مما كان يعتبر عندهم "تكميما للأفواه"، لهذا فإن الجمعية العامة القادمة قد تكون ساخنة.

لعل ما يدل على أن بعض أعضاء هذه الجمعية العامة يريدون الانقلاب على زطشي، هو الطلب الذي تقدموا به لـ«الفاف"، لينتخبوا على التقريرين المالي والأدبي عبر الصندوق، وليس برفع الأيدي، مثلما كان عليه الحال في السابق في عهد محمد روراوة، وهذا ما يشير إلى نيتهم في رفض تقريري زطشي للسنة الماضية، واللذين اطلعوا عليهما في المدة الأخيرة، حيث ينص القانون أن يرسل التقريرين المالي والأدبي لكل الأعضاء 15 يوما قبل إجراء الجمعية العامة من أجل الاطلاع عليه، وتشير بعض المصادر إلى وجود عدة ثغرات وتناقضات في التقريرين، وعليه طالب بعض الأعضاء أن يكون الاقتراع سريا.

لم يسلم رئيس "الفاف" الحالي خير الدين زطشي من الانتقادات اللاذعة هو ومكتبه التنفيذي، منذ الأيام الأولى من توليهم تسيير شؤون "الفاف" في شهر مارس من السنة الماضية، فمن اتهامهم بخرق القوانين، وتنصيب ألكاراز الإسباني مدربا للفريق الوطني، وفسخ عقده بدون رضا الطرف الثاني، إلى إسداء مهمة تدريب الخضر لرابح ماجر الذي لم يحقق إجماع كل الجزائريين، الذين يطالبون زطشي بإقالته، إلى ما حدث مع الرابطة الوطنية والانقلاب على رئيسها محفوظ قرباج، وعدم عقد جمعية عامة استثنائية إلى حد الساعة لاختيار رئيس جديد، إضافة إلى عقد جمعية "الفاف" قبل جمعية الرابطة، ناهيك عن عدم اتخاذ قرارات صارمة تتعلق ببعض المواقف التي كان لزاما على "الفاف" أن تلعب فيها دورها كهيئة مسيرة لكرة القدم في الجزائر، والصمت على بعض الأحداث التي عرفتها كرة القدم هذه السنة، وما سيزيد الطين بلة؛ العنف الذي عاد إلى ملاعب كرة القدم، حيث هناك من يتهم "الفاف" بعدم تحملها مسؤولياتها في تعيين الملاعب بداية من الدور ربع النهائي لكأس الجزائر.

أمام كل هذا، لن تكون الجمعية العامة لـ«الفاف" بردا وسلاما على الرئيس خير الدين زطشي، الذي عليه أن يقنع أعضاء هذه الجمعية، وإلا فإنها ستكون الجمعية الأولى والأخيرة له على رأس "الفاف".

❊ط.ب