أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، أمس، أن السلطات العمومية مستعدة لتشجيع المعاملات المالية "خارج الربا" لاسيما بعد صدور قانون المالية 2018 الذي ظهرت فيه بوادر الانفتاح على الصيرفة الإسلامية من خلال بعض البنود، فيما توقع رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار، ارتفاع عدد الوكالات البنكية التي تتوفر على شبابيك الصيرفة الإسلامية من 40 وكالة حاليا إلى أزيد من 200 وكالة قريبا.

وأوضح غلام الله، في تدخله أمام المؤتمر الدولي للمالية الإسلامية والذي احتضنه المركز الجامعي بتيبازة، تحت عنوان "التحول إلى المصرفية الإسلامية في الجزائر.. الأسس والآليات" أن هيئته لمست أذانا صاغية لدى الحكومة ولدى البنوك لتشجيع الإنتاج الوطني، والحد من الاستيراد واستثمار الكتلة المالية الموجودة خارج البنوك "بسبب رفض بعض المتعاملين "التعاملات الربوية".

وإذ لفت إلى أن المجلس الإسلامي الأعلى شرع منذ تنصيبه في العمل على هذا الملف، حيث قدم مشروعا جاهزا يتضمن تعديل بعض القوانين لجعلها قابلة لتطبيق قواعد اقتصادية إسلامية، أكد غلام الله، بأن هذا المشروع أثار اهتمام السلطات العمومية لفتح المجال أمام المعاملات المالية اللاربوية.   

من جهته قال رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار، إن "الحديث اليوم ينبغي أن يركز على إنتشار وتوسع الصيرفة الإسلامية في الجزائر وليس على التحول، وذلك وفقا لبراغماتية تقتضي ـ حسبه ـ الاستجابة لحاجيات السوق ومتطلبات الزبائن"، مشيرا إلى نشاط مؤسستين بنكيتين وفقا للصيرفة الإسلامية وهما بنك البركة منذ 25 سنة والسلام منذ 9 سنوات. 

وبعد أن شدد على أن المؤسسات البنكية في الجزائر البالغ عددها 30 مؤسسة، مطالبة اليوم بفتح نوافذ على الصيرفة الإسلامية على المدى القريب وبتأطير من البنك المركزي أبرز جبار، الهدف المتوخى من هذا التوجه الجديد والمتمثل ـ حسبه ـ في تطوير عملية "الاحتواء المالي" أو ما يعرف بـ«صيرفة الإقتصاد" من خلال دفع وتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم داخل البنوك، لافتا إلى أنه تقرر بتأطير من البنك المركزي، فتح نوافذ جديدة من خلال عرض منتوجات وخدمات جديدة تتلاءم ومبادئ الشريعة الإسلامية جنبا لجنب مع المنتوجات الأخرى، إستجابة لرغبات جزء من الزبائن والسوق.

من جانب آخر ذكر السيد جبار، بأن حجم القروض على مستوى 20 مؤسسة بنكية بالجزائر بلغ 90 مليار دولار أي ما يعادل 930 مليار دينار، منها 75 بالمائة موجهة للإقتصاد، فيما تمثل حصة الصيرفة الاسلامية من هذه القروض 3 بالمائة أي 300 مليار دينار وبلغ حجم القروض لدى البنوك الخاصة 13 بالمائة، فقط فيما يقدر حجمها لدى البنوك العمومية وعددها 6 بنوك 87 بالمائة من الحجم الإجمالي لكتلة القروض.

في نفس السياق، أشار رئيس جمعية البنوك إلى أنه تقرر خلق نوافذ على مستوى الشبابيك بالبنوك العمومية وفقا لنظام أطلقه البنك المركزي مؤخرا لتطوير الصيرفة الإسلامية، موضحا بأن الأمر يتعلق بإطارات متخصصة في الصيرفة الإسلامية على مستوى هذه الشبابيك. كما تقرر ـ حسب المتحدث ـ فصل الحسابات والتسيير المالي المتعلق بعروض الصيرفة الإسلامية عن  باقي العروض و المنتجات التي توفرها البنوك على مستوى شبابيكها، مشيرا إلى مرافقة تلك الإستعدادات بسلسلة من الدورات التكوينية لفائدة مستخدمي البنوك.  وتشمل محاور التكوين خدمات الإيداع والادخار والتمويلات وفقا لمبادئ الصيرفة الإسلامية على غرار المرابحة والإيجارة المنتهية بالتمليك، على أن يتم توسيع الخدمات تدريجيا ـ حسب السيد جبار ـ الذي توقع توسع رقعة شبكة الوكالات التي تحتوي على شبابيك الصيرفة الإسلامية من 40 وكالة حاليا إلى أزيد من 200 وكالة في القريب العاجل.