كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد مراد زمالي أن 35 نقابة لم تقدم أي إشارة ولم ترد على طلب وزارة العمل لتقديم تمثيليتها وفقا لما ينص عليه القانون. وأعلن عن تقديم القائمة النهائية للنقابات التي تمثل أغلبية العمال من عدمها يوم الأحد أو الاثنين المقبلين، متوعدا النقابات المتعنتة التي تصر على الدخول في إضرابات دون تمثيلها لـ20 بالمائة من العمال، بإجراءات ردعية تصل إلى حد إحالتها على العدالة وسحب اعتمادها.

وأوضح الوزير على هامش الملتقى الوطني لمدراء الوكالات الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أمس، بالمدرسة الوطنية للضمان الإجتماعي بالجزائر العاصمة، أن قضية التمثيل النقابي الذي يشترط حيازة كل نقابة على نسبة 20 بالمائة من العمال منخرطين فيها، حتى يكون لها الحق في التفاوض مع الجهات الوصية وممارستها حق الإضراب هي "قضية قانون لا أقل ولا أكثر يجب على كل نقابة احترامها".

وأضاف أن وزارته التي راسلت كل النقابات لإيفادها بعدد منخرطيها، تفاجأت بعد عملية المراقبة التي قامت بها للتأكد من المعلومات، لكون 35 نقابة من مجمل 65 نقابة معتمدة، لم ترد على المراسلة ولم تقدم المعلومات المطلوبة "حيث أن أغلبها نقابات لم تجدد هياكلها ولم تعقد جمعياتها العامة منذ ما يقارب 10 سنوات".

وذكر الوزير بأن 16 نقابة قدمت هذه المعلومات بالطريقة المطلوبة، حيث تقوم وزارة العمل بمراقبة هذه المعلومات للتأكد من مدى صحتها، في حين لم تحترم 14 نقابة أخرى الأجندة الجديدة لتقديم معلومات عن نسبة تمثيلها وقدمت عدد المنخرطين دون ذكر أسمائهم ولا رقم انتسابهم للضمان الاجتماعي، "الأمر الذي لا يمكن للوزارة التأكد من صحته" يقول السيد زمالي، الذي كشف بأن 5 نقابات في قطاع التربية مارست الغش وأرادت التحايل على الوزارة بتضخيم عدد منخرطيها، حيث تأكدت الوزارة بعد مراقبة المعلومات بأن الرقم المصرح به "خيالي ويتجاوز عدد عمال قطاع التربية بأكمله".

وإذ ذكر الوزير بأن الهدف من هذه العملية هو تطهير الساحة النقابية ومعرفة النقابات الشرعية التي تمثل العمال من غيرها، أوضح في نفس الوقت بأن النقابات المعتمدة التي لا تمثل نسبة 20 بالمائة من العمال "لا يسحب منها الاعتماد وستواصل نضالها في إطار القانون، غير أنه لا يحق لها التفاوض ولا المطالبة بالحقوق أو الدخول في الإضراب لأنها لا تمثل أغلبية العمال".

كما أكد بأن النقابات التي لم تقدم تمثيليتها لحد الآن أو تلك التي لا يتعدى تمثيليتها نسبة 20 بالمائة، والتي تهدد بممارسة الإضراب، مثلما هو حاصل حاليا مع التكتل النقابي الذي هدّد بشن إضراب يوم الفاتح من ماي المقبل، ستتخذ ضدها إجراءات ردعية بإحالتها على العدالة، غير مستبعد في نفس السياق إمكانيةّ أن تصل العقوبة إلى حد سحب الاعتماد منها في حال تعنتها ومخالفتها للقانون، مضيفا بقوله "كما أن العمال الذين يستجيبون لإضرابها يعتبرون متخلين عن العمل ومن الممكن فصلهم لأن إضرابهم غير قانوني".

وفند الوزير ما يتم تداوله لدى بعض النقابات، التي تتهم الوزارات الوصية بغلق أبواب الحوار، مشيرا إلى أنه "لا توجد أي وزارة غلقت أبواب الحوار أمام الشركاء الاجتماعيين".

وفي رده على سؤال بتعلق بتاريخ الإعلان عن قائمة المهن الشاقة أو المهن الصعبة التي تستدعي الاستفادة من التقاعد المسبق، قال الوزير إن اللجنة العلمية التي تم تنصيبها لإعداد قائمة هذه المهن، لا زالت لم تنه عملها، "كون القضية مهمة وتستدعي اتخاذ الوقت الكافي لدراسة كل القطاعات وتحديد معايير الاستفادة من التقاعد المسبق".

أما فيما يتعلق بانتساب العمال غير الأجراء لمنظومة الضمان الاجتماعي، أوضح زمالي أنه بالرغم من تسجيل تحسن في عددهم من سنة إلى أخرى، حيث وصل إلى ما يربو عن 892 ألف مشترك في نهاية 2017، إلا أن عدد كبير من هذه الفئة لا زالت لا تدفع الاشتراكات رغم كونها ذات قيمة رمزية، وأقل بكثير من تلك التي يدفعها العمال الأجراء.

وحذر في هذا الإطار من انعكاسات هذه الاختلالات في التوازنات المالية للضمان الاجتماعي والتي قد تؤثر على المنظومة الاجتماعية للبلاد، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن المعطيات الإحصائية الاستشرافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، تؤكد التحكم في التوازنات المالية والقدرة على صرف معاشات المشتركين من غير الأجراء إلى آفاق سنة 2025، إلا أن التحدي الأكبر يبقى يرتبط بالتحكم في هذه التوازنات، خاصة في تسديد فاتورة تعويض الأدوية التي تتزايد بشكل ملحوظ، الأمر الذي يستدعي ـ حسبه ـ مواصلة تحسين منظومة التحصيل من خلال تعزيز نظام المراقبة وتطوير نظام معلومات فعّال مع تعزيز التفتيش والرقابة.

في سياق متصل، كشف السيد عاشق يوسف شوقي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء أن عدد اشتراكات هذا الأخير بلغت 70 مليار دينار خلال سنة 2017، منها 3,3 مليار دينار عبارة عن جدولة التسديد، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المشتركين 891809 مشترك و131340 منتسب جديد، ما يمثل زيادة قدرها 60 بالمائة مقارنة بسنة 2015.

وأضاف عاشق بأن التحقيقات التي أجراها الصندوق، أكدت بأن 42 بالمائة من العمال غير الأجراء لم ينتسبوا إلى الصندوق، وأن 48 بالمائة من هذه الفئة انتسبت للصندوق غير أنها لا تدفع الاشتراكات، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الفئات التي تصرح بالحد الأدنى لمداخيلها 8,9 بالمائة، والفئة التي تصرح بالحد الأقصى 9 بالمائة.

ولتوسيع عدد العمال غير الأجراء المنتسبين للصندوق، وقع هذا الأخير أمس، على اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للسجل التجاري لتبادل المعلومات، تجعل كل شخص يسجل لدى المركز ويستفيد من سجل تجاري ينتسب إلى صندوق الضمان الاجتماعي بطريقة آلية مباشرة. 

كما وقع الصندوق أمس، على اتفاقية شراكة مع بنك التنمية المحلية لإطلاق عملية الدفع الإلكتروني، واتفاقية أخرى مع الفدرالية الوطنية للصم ـ البكم لإطلاق عملية تكوين المساعدين الاجتماعيين في لغة الإشارة.