أكدت منظمة الأمم المتحدة أول أمس، الخميس بنيويورك أن الأراضي الصحراوية المحررة، بير لحلو وتيفاريتي لا تقعان ضمن المنطقة العازلة الكركرات مثل ما يزعم المغرب. وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الأممي، ستيفان دوجاريك خلال ندوته الصحفية اليومية قائلا: «يمكننا القول أن منطقتي بير لحلو وتيفاريتي لا تقعان ضمن المنطقة العازلة».

وتكون منظمة الأمم المتحدة بهذا قد فندت بشكل قاطع الادعاءات التي كانت يريد المغرب من خلالها إدراج هاتين المنطقتين المتواجدتين تحت إدارة الحكومة الصحراوية ضمن هذه المنطقة الموضوعة تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ويقوم المغرب منذ عدة أيام بحملة لنشر معلومات مضللة حول الوضع بالميدان من خلال محاولته خلط الأمور بخصوص المعطيات الجغرافية لهذه المنطقة.

ويتعلق الأمر هنا بثاني تفنيد تقدمه الأمم المتحدة للاختلاقات المغربية في غضون أيام فقط، حيث فندت مطلع شهر أفريل الجاري معلومات تفيد بتواجد عناصر عسكرية صحراوية بالمنطقة العازلة.

كما أكد المتحدث الرسمي الأممي خلال ندوته الصحفية أن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية وقائدها كولين ستيوارت «مازالا على اتصال وثيق بالمنسق الصحراوي» السيد امحمد خداد»، مشيرا إلى أنهما «اجتمعا بشكل غير رسمي خارج نطاق البعثة».

ويهدف المغرب من خلال ادعاءاته الكاذبة صرف نظر مجلس الأمن عن المشكل الرئيسي وهو تعثر مسار السلم في الوقت الذي يسعى المبعوث الأممي، هورست كوهلر لإطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات.

وكانت الأمم المتحدة التي وضعت المغرب أمام مسؤولياته بخصوص تأزم الوضع بمنطقة الكركرات قد دعت هذا البلد لقبول إرسال بعثة تقنية للوقوف بدقة على الطرف المتسبب في خرق بنود وقف إطلاق النار بهذه المنطقة الحساسة.

غير أن الرباط قد عارض إرسال هذه البعثة التي اعتبرها «غير مناسبة ولا ملائمة»، حسبما جاء في ملاحظات الأمين العام للأمم المتحدة الواردة في تقريره الجديد حول الصحراء الغربية.

يذكر أن هذه البعثة منصوص عليها في الفقرة 3 من اللائحة 2351 (2017) لمجلس الأمن الممددة لعهدة المينورسو.

من جهتهم، عبّر ممثلون عن أحزاب سياسة سويدية عن دعمهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، منتقدين سلبية المجتمع الدولي إزاء ما يقع في الصحراء الغربية من انتهاك لحقوق الإنسان ونهب لثروات الإقليم من قبل المغرب.

وحسب تمثيلية جبهة البوليساريو بالسويد فإن الأحزاب الثلاثة التي التقى بهم ممثل الجبهة، ليمام الخليل بنوابها (حزب اليسار، وحزب الديمقراطيين السويديين والحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي) عبرت عن استغرابها الشديد لما أقدم عليه الإتحاد الأوروبي يوم الإثنين الماضي من إنتهاك لقرار المحكمة الأوروبية بإعطائه الضوء الأخضر للمفوضية للتفاوض حول إتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب.

وفي هذا الصدد، فقد توجه نواب حزب الديمقراطيين السويديين يوم الثلاثاء الماضي بسؤال مكتوب إلى وزيرة شؤون الإتحاد الأوروبي والتجارة في الحكومة السويدية يطلبون توضيحاً حول منح مجلس الإتحاد الأوروبي التفويض لمفوضية الإتحاد للشروع في التفاوض لتجديد إتفاق الصيد البحري مع المغرب.

كما ذكّروا الحكومة بقرار البرلمان السويدي القاضي بالإعتراف بالدولة الصحراوية.

وبالنسبة لحزب اليسار السويدي، فقد كاتبت نائبته وزيرة الخارجية في حكومة السويد وطالبتها هي الأخرى بتوضيح حول ما جرى يوم الإثنين في اجتماع مجلس الإتحاد الأوروبي من إنتهاك لقرار المحكمة الأوروبية، وما هو موقف السويد من ذلك.