جدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني وانشغالاتهم المتعلقة بمشروع قانون الصحة الجديد التأكيد على تكريس النّص لمجانية العلاج وعدم التراجع عنها. كما نفى أن يكون المشروع محل النقاش يفتح الباب لخصخصة القطاع، متعهدا من جانب آخر بتحسين الخدمة المدنية من خلال توفير كل الظروف المواتية لممارسيها.

ولخص الوزير رده على الانشغالات التي طرحها نواب المعارضة بحدّة خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الصحة الذي جاء تقريره التمهيدي في 5 أجزاء كاملة، في مداخلة لم تتجاوز مدتها الـ10 دقائق، ركز فيها ممثل الحكومة على العناصر الأساسية التي جاءت في مداخلات النواب لاسيما أولئك الذين وجّهوا انتقادات لاذعة للوزير ونداءات استغاثة لرئيس الجمهورية، من أجل سحب المشروع نهائيا، حيث جدد حسبلاوي، في هذا الإطار التأكيد على أن مجانية العلاج «تعتبر نقطة مفصلية في المشروع، وتبقى تشكل مبدأ دستوريا لا يمكن التخلّي عنه»، مضيفا بأن هذا المكسب الوطني يعتبر الضامن وصمّام الأمان بالنسبة لصحة المواطنين، ليغلق بذلك الباب أما كل التأويلات التي أثيرت خلال جلسة المناقشة.

كما أشار السيد حسبلاوي، إلى أن مشروع قانون الصحة الجديد يهدف إلى ضمان حماية صحية شاملة لكل مواطن بصفة عادلة، مع الحرص على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وترقية القطاع الصحي العمومي، «باعتباره القاطرة الرئيسية للمنظومة الصحية في الجزائر».

ونفى ممثل الحكومة أن يكون النّص قد أعطى للقطاع الخاص نفس درجة الأهمية التي يحتلها القطاع العمومي «كون القطاع الخاص ـ حسبه ـ يعتبر مجرد مكمل للقطاع العمومي، ويعمل في نطاق متناسق  ومحدد، حيث توكل له مهمة الخدمة العمومية ويحدد نشاطه ويدقق وفقا لدفتر شروط يقوم على مبدأ تكريس مجانية العلاج، وفقا لما أكد عليه رئيس الجمهورية في عدة مرات وفي أكثر من مناسبة». وفي شرحه لمفهوم «النظام التعاقدي» الوارد في المشروع  أوضح الوزير، بأنه لا يشكل بأي شكل من الأشكال تعارضا مع مبدأ المجانية الدستوري، والتزام الدولة بضمان توفير الإمكانيات والوسائل الضرورية لسير المؤسسات الصحية، مشيرا إلى أن «النظام التعاقدي يعتبر فقط طريقة جديدة لتمويل المؤسسات بناء على التعاقد المبرم بين لمؤسسات الصحية والهيئات الممولة كالدولة والضمان  الاجتماعي والتأمينات الاقتصادية، والتي تحكمها ـ حسبه ـ معايير تقيم النشاطات وتحتسب التكاليف الصحية «بما يترتب عنه تحكم أكبر في النّفقات الصحية ومحاربة كل أشكال التبذير وسوء استعمال الموارد الصحية».

واعتبر السيد حسبلاوي، المريض «نقطة البداية والوصول في هذا المشروع، وهو الأساس في وضع أي سياسة صحية يفترض أن تعمل على صون كرامته وحفظ خصوصياته».

وإذ جدد بالمناسبة حرص الدولة على التقليص في الفوارق بين المناطق في الحصول على الخدمات الصحية، شدد وزير الصحة، على عدم التخلي على  الخدمة المدنية وإجباريتها، ملتزما في السياق ذاته بالعمل على توفير كل الشروط والظروف المادية والبشرية التي تجعلها أكثر جاذبية وفعّالية. 

أما فيما يخص القانون الأساسي للمؤسسات الصحية والتي أصبحت تتمتع بالطابع التسييري الخاص، فأوضح الوزير بأن «هذا لا يعني خوصصة القطاع وإنما تمكين المؤسسات الصحية من مرونة أكبر في التسيير، وجعلها قادرة على الاستجابة للحالات الاستعجالية التي تفرضها خصوصية نشاطها لا أكثر ولا أقل».