وجه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي أمس، دعوة لكل الولاة لتسريع عملية معالجة الملفات المتبقية بخصوص عقود الامتياز، مشيرا إلى أن الوزارة تحصي اليوم تسليم 180 ألف عقد من أصل 219 عقد امتياز، متوقعا أن تنتهي اللجان الولائية من دراسة كل الملفات قبل نهاية السنة الجارية.

بمناسبة افتتاح الجلسات الوطنية للفلاحة تحت شعار «الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية»، شدّد الوزير على ضرورة فتح المجال أمام كل المبادرات لتطوير الإنتاج الفلاحي وذلك من خلال تخصيص مساحات كبيرة للمستثمرين الخواص لتنفيذ مشاريعهم الطموحة، والتي ستعطي دفعا جديدا للقطاع الفلاحي.

ولدى تعرض بوعزغي لملف العقار، أشار إلى تسجيل عائقين من شأنهما عرقلة حركية التنمية الفلاحية، حيث كشف عن إحصاء استغلال 64 بالمائة فقط من المساحات الصالحة للزراعة،

والتي تمتد على مسافة 8,5 مليون هكتار، بالإضافة إلى تماطل الفلاحين في استغلال الأراضي التي منحت لهم في إطار الاستصلاح الفلاحي، لأن الأرقام تشير إلى استغلال 300 ألف هكتار من أصل 1,7 مليون هكتار، مؤكدا أن الوزارة ستسترجع كل شبر من الأراضي الصالحة للزراعة لتوزع على من يخدمها.

في نفس الإطار، جدّد الوزير دعوته لكل الولاة لتطبيق القانون وفسخ عقود الاستغلال مع كل شخص أساء للأرض الفلاحية.

ولدى حديثه عن الوضع الاقتصادي الراهن، أشار بوعزغي إلى أنه حان الوقت لبناء نموذج اقتصادي بديل للمحروقات، وذلك من خلال ترقية الاستثمار الخاص في النشاط الفلاحي مع ضمان تقديم كل التسهيلات الإدارية والدعم المالي للرقي بالمستثمرات الفلاحية، مؤكدا أن الدولة خصصت 3 آلاف مليار دج لدعم الاستثمار الفلاحي، في حين خصص رجال الأعمال أموالا كبيرة خارج دعم الدولة للنهوض بمشاريعهم سواء في مجال الزراعة أو الصناعات التحويلية.