أقدم أصحاب المؤسسات الخاصة، المكلفة بهدم المباني، المتعاقدون مع بلدية وهران، أمس، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بمستحقاتهم المالية العالقة منذ أكثر من 4 سنوات. وحسب ممثل أصحاب هذه المؤسسات، فإنّ حجم المستحقات المالية الإجمالي الذي ما زال على عاتق بلدية وهران قد وصل إلى حدود 20 مليار سنتيم، وتعود لسنوات 2014، 2015 و 2016. وجاءت تبعا لقيام المؤسسات الخاصة البالغ عددها حوالي 40 مؤسسة بهدم المباني القديمة، في إطار عمليات الترحيل التي كانت تقوم بها بلدية وهران عبر المندوبيات البلدية بإشراف من مصالح الولاية.

أشار المتحدث إلى أنّ عددا كبيرا من أصحاب مؤسّسات الهدم الخاصة يعانون مشاكل مع البنوك بسبب كونهم من المستفيدين من قروض في إطار برنامج تشغيل الشباب وأمام تأخّر تسوية الوضعية، أصبحوا عرضة للغرامات التهديدية نتيجة التأخر في دفع القروض المالية للبنوك.

وأكّد المتحدّث أنه رغم الطلبات الكثيرة المودعة لدى مصالح البلدية من أجل طلب التدخل للحصول على المستحقات وتقديم تفسيرات عن سبب عدم تلقيهم لمستحقاتهم العالقة، «غير أنّ مسؤولي البلدية تقاذفوا المسؤولية ما دفعنا للتوجه نحو ولاية وهران للمطالبة بتدخل الوالي وحل المشكل»، يضيف المتحدث، الذي أكد أنه إلى غاية منتصف نهار أمس، لم يتم استقبالهم من طرف الأمين العام للولاية بعد تدخل مسؤول بالولاية، موضحا بأنه سيتم تنظيم احتجاجات أخرى أمام مقر الولاية حتى تلبى المطالب والحصول على المستحقات المالية.

من جانبه، كشف مسؤول ببلدية وهران أنّ ملف تأخّر تسديد الديون، راجع لنقص السيولة المالية بخزينة البلدية التي تعاني من عجز في تسديد ديون المؤسسات، مضيفا أن البلدية أيضا لا زالت تنتظر دعما ماليا من الولاية، لتسوية جزء هام من الديون العالقة، حيث كانت «الولاية قد أخذت على عاتقها التكفل بالأعباء المالية لعمليات الهدم ونحن في انتظار المساعدات المالية، التي سيتم على ضوئها تسديد كامل الديون العالقة»، فيما لم يؤكد المتحدث قيمة الأموال المستحقة على عاتق البلدية.

يشار إلى أنّ بلدية وهران قد قامت منذ سنة 2014 بهدم أكثر من 200 بناية قديمة، إلى جانب عشرات البنايات الفوضوية بمناطق متفرقة من البلدية، وعلى رأسها منطقة رأس العين والباب الحمراء، وكانت بلدية وهران قد صادقت على مداولة لإنشاء مؤسسة عمومية للهدم التي تم استحداثها بالفعل، وتعيين مدير لها من أجل ترشيد الأموال المخصصة لعمليات الهدم، مع تواصل برامج الهدم عبر البلدية غير أن المؤسسة لم تنطلق في النشاط إلى غاية اليوم.