أكّد المفتش العام وممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم السيد عبد الرحمان سديني، أن إعادة صياغة نص القانون التمهيدي للجماعات الإقليمية جاء تنفيذا للمراجعة الدستورية التي أمر بها رئيس الجمهورية، سنة 2016 والخاصة بالحكامة المحلية، من خلال إعداد قانون موحّد يتعلّق بالجماعات الإقليمية، فيما أعلن عن جمع 2700 مقترح من شأنها المساهمة في إثراء مشروع القانون الذي يعطي صلاحيات أوسع للجماعات المحلية.

المتحدث أكّد خلال إشرافه نهار أمس، على افتتاح أشغال الملتقى الجهوي حول إثراء القانون التمهيدي للجماعات الإقليمية الذي احتضنه نادي الجيش «عبد الحميد قربوع» بقسنطينة، أنّ مشروع هذا القانون الذي جاء ضمن سلسة من اللقاءات التي أطلقتها الوزارة في عدد من الولايات، مكنت من تجميع أزيد من 2700 اقتراح خاص به، وهي الاقتراحات التي تم صياغتها في مشروع أولي للنص الذي سيكون محل جولة ثانية من المشاورات مع الجماعات المحلية، مضيفا في السياق، أن الهدف من القانون هو توسيع صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة بما يتوافق مع مهام دفع الحركية التنموية واستجابة لتطلعات السكان، معتبرا أنّ مسؤولية وزارة الداخلية والجماعات المحلية تقتضي تطوير آليات العمل لبلوغ الانعتاق من التبعية للجباية النفطية والتحول نحو اقتصاد ثري وخلاق، مشيرا إلى أنّ وزارته تعمل على توسيع المشاورات بشأن القانون التمهيدي للجماعات الإقليمية مع الشركاء والمنتخبين والمسؤولين المحليين لإثراء هذا النص. 

أما عن اللقاء الذي جمع الأمناء العامين ورؤساء البلديات والولايات من 15 ولاية بالشرق الجزائري لحضور هذا الملتقى الجهوي حول إثراء القانون التمهيدي للجماعات الإقليمية، فأكد المسؤول أنّه يأتي تنفيذا لالتزام وزير الداخلية والجماعات المحلية جانفي الفارط، لأن تكون لقاءات قبيل السداسي الأول من السنة الجارية، لمناقشة أحد أهم النصوص القانونية للمشروع وهي قانون الجماعات الإقليمية، زيادة أنه يندرج ضمن المقاربة الجديدة التي تعمل على توطينها مع محيطها وهي المقاربة التشاركية التشاورية للوصول إلى صياغة تستجيب لأكبر قدر ممكن لتطلعات عائلة الجماعات المحلية أولا والوطن ثانيا، مضيفا أن الملتقى سيعالج مسائل جوهرية في تسيير الشأن المحلي، خاصة وأن انتشار الجماعات المحلية عبر كامل التراب الوطني ساهم بشكل معتبر في التسيير المحلي وتنويع الاقتصاد الوطني. 

من جهة أخرى، وعن محاور وورشات الملتقى الجهوي، أكد ممثل وزارة الداخلية أنّها ترتكز على ثلاث ورشات رئيسية أولها عدم التركيز والحكامة المحلية والعلاقة ما بين الفاعلين في الجماعة المحلية، الذي اعتبره المتحدث محورا هاما كونه يندرج ضمن الإصلاحات التي أقرتها المراجعة الدستورية من خلال تعميق اللامركزية على المستوى المحلي، وهذا لا يكون ـ حسبه ـ إلا بتعزيز الجماعات المحلية، زيادة على ثاني ورشة والمتعلقة بالاقتصاد المحلي ومفهوم التنمية المحلية من خلال إدراج مفاهيم الاستدامة المحلية، والعديد من الأفكار الجديدة لتحفيز اللجوء إلى الطاقات المتجددة مع إدراج الاقتصاد الدائري الصديق للبيئة قصد تحديد أولويات هذه النماذج الأولية التي لابد أن تتجاوب مع خصوصيات كل جماعة محلية. معتبرا في سياق حديثه أنه لا توجد بلديات فقيرة كون كل جماعة إقليمية لها مكنوناتها الإقليمية، فيما كانت آخر ورشة حول محور التنمية والحكامة الإقليمية من خلال إدراج توجيهات المخطط الوطني للتهيئة المستدامة للإقليم الذي تم المصادقة عليه سنة 2010، لتأتي سنة 2018 لتقييم ما مدى تطبيق المخطط خلال الخماسي الفارط، زيادة على إضفاء بعض المبادئ الأساسية على الحكامة المفتوحة وإدراج كل ما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.