بدأ إضراب الناشطة الفرنسية كلود مونجان اسفاري، زوجة المعتقل الصحراوي نعمة اسفاري، عن الطعام للأسبوع الثاني على التوالي يتحول إلى قضية دولة في فرنسا بعد أن أصرت على مواصلة إضرابها إلى غاية تحقيق مطلبها بالسماح لها بزيارة زوجها القابع في أحد السجون المغربية.

وبقدر ما أصبحت قضية هذه الناشطة تستقطب اهتمام الرأي العام الفرنسي وخاصة الحقوقيين والنشطاء المؤيدين لفكرة تقرير المصير في الصحراء الغربية، فقد أصبحت شوكة في حلق المخزن المغربي الذي لم يكن يتوقع أن تلجأ الناشطة الفرنسية إلى مثل هذه الطريقة الاحتجاجية لإسماع صوتها عاليا لدى سلطات بلادها التي لم تحرك ساكنا لحمايتها.

ولكن تمادي السلطات المغربية في حرمانها من حقها المشروع ومنعها من دخول التراب المغربي، حارمة إياها من ملاقاة زوجها المعتقل وفق ما تكفله القوانين والأعراف الدولية.  فقد كان من الطبيعي أن يدفع بها الشعور باليأس إلى مثل هذه الوسيلة الاحتجاجية مادامت الطرق القانونية لم تشفع لها لدى نظام استعماري رافض لكل الحقوق الصحراوية. وبدأت قضية كلود موجان، تتحول إلى قضية أوروبية وربما دولية بعد أن تحركت جمعيات حقوقية فرنسية على مستوى المجلس الأوروبي، مطالبة رئيسته بإنقاذ حياة المواطنة الفرنسية الرافضة لمنطق التجاهل الذي تتعامل وفقه السلطات المغربية ومنعها من رؤية زوجها منذ اعتقاله قبل 23 شهرا.

وطالبت ست جمعيات حقوقية فرنسية، رئيسة المجلس الأوروبي  القيام بتدخل عاجل لدى السلطات المغربية، لرفع الحظر المفروض عن مونجان، والسماح لها بزيارة زوجها لتفادي وقوع كارثة إنسانية نتيجة إصرارها على الاستمرار في الإضراب عن الطعام إلى غاية استعادة حقها الأساسي في الحياة الخاصة والعائلية، كما تنص على ذلك مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.

واغتنمت الجمعيات في رسالة بعثت بها إلى المجلس الأوروبي لإثارة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في  الصحراء الغربية التي صنفتها ضمن جرائم حرب وإبادة ثقافية، وفقا للقانون الدولي الإنساني والوضعية القانونية للصحراء.

وعبّرت عضو البرلمان الفرنسي، كريستين ريفول أوف، عن مساندتها ودعمها المطلق للإضراب الذي تخوضه كلود مونجان أسفاري، منذ 18 أفريل الجاري، بمقر بلدية إيفري سير سين، من أجل استعادة حقها القانوني في زيارة زوجها المعتقل حاليا لدى السلطات المغربية منذ السابع من نوفمبر 2010، على خلفية دفاعه عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقا للقرارات الأممية.