أكد وزير التجارة سعيد جلاب أن الطبعة الـ51 لمعرض الجزائر الدولي التي تنظم بين 8 و13 ماي الجاري، ستتميز بتكييف هذا الحدث الاقتصادي الهام مع متطلبات المرحلة الراهنة وما تنص عليه السياسة الاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى أن هذه الطبعة التي تحمل شعار «التجارة في خدمة الإنتاج الوطني»، ستوجه رسالة لشركاء الجزائر، لدعوتهم للاستثمار والمشاركة في تنويع الاقتصاد.

شدّد الوزير في ندوة صحفية نشطها أمس، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، على أن ما تريده الجزائر في هذا المعرض هو الجمع بين المؤسسات الوطنية ونظيراتها الأجنبية من أجل التباحث حول إمكانيات الشراكة، «بعيدا عن النظرة السابقة التي كانت ترى في بلدنا مجرد سوق استهلاكية».

وإذ أكد بأن «الوضع اليوم تغير وتغيرت معه السياسة الاقتصادية للبلاد»، أشار السيد جلاب إلى أن هذه السياسة بدأت تؤتي ثمارها «بدليل مشاركة 63 مؤسسة مختلطة أنشئت على أساس شراكة جزائرية ـ أجنبية في معرض الجزائر الدولي»، مبرزا بأن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة من خلال تطبيق هذه السياسة يتمثل في ترقية وتطوير وحماية الإنتاج الوطني، وهو ما تعكسه كل الإجراءات المتخذة مؤخرا، على حد تعبيره.

ويشارك في الطبعة 51 لمعرض الجزائر الدولي 704 عارضين جزائريين وأجانب، منهم 56 مؤسسة من الصين التي ستكون ضيف شرف فيها، حيث تم اختيارها هذه السنة ـ حسب السيد جلاب ـ لسببين، الأول هو كونها أقدم وأوفى مشارك في هذا الموعد الاقتصادي السنوي، إذ دأبت على المشاركة فيه منذ 1967، والثاني هو الاحتفال هذه السنة بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية الجزائرية – الصينية.

وستكون المشاركة الوطنية ممثلة في 350 مؤسسة عمومية وخاصة، فيما تقدر المشاركة الأجنبية بـ269 عارضا من 25 دولة، أهمها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتركيا واليابان وجنوب إفريقيا  والعربية السعودية وتونس والجمهورية العربية الصحراوية.

من جانب آخر، تطرق السيد جلاب إلى مواضيع شكلت حدث الساعة في قطاع التجارة، من بينها الحوار مع الاتحاد الأوروبي حول الإجراءات المتخذة مؤخرا، حول منع استيراد بعض المنتجات، حيث أكد أن الحوار متواصل مع الشريك الأوروبي الذي «تفهم الوضع الصعب الذي تمر به الجزائر»، مشيرا إلى أن أربعة اجتماعات لمجموعة الخبراء المشكلة لهذا الغرض تمت لحد الآن.

أما بخصوص اقتراح رسوم جمركية إضافية على بعض السلع، أوضح الوزير أن المسألة توجد حاليا قيد الدراسة وسيتم التشاور بشأنها مع المتعاملين الاقتصاديين، للنظر في المنتجات التي ستمسها هذه الرسوم الهادفة، حسبه إلى حماية بعض المنتجات الوطنية من الاستيراد المفرط، وذلك لمدة محددة.

على صعيد آخر، أكد جلاب أن الوزارة تعمل على معالجة مشكل الوسم، مشيرا إلى أن 98 بالمائة من الوسم الموضوع على المنتجات المستوردة غير صالح، وأنه سيتم إعادة النظر في هذا المجال.

في سياق متصل، ذكر سفير جمهورية الصين بالجزائر يانغ غوانغيو أن البلدين تجمعهما شراكة إستراتيجية شاملة، حيث تعد الصين حاليا أول شريك تجاري واقتصادي للجزائر، مؤكدا أن المؤسسات الصينية ترغب في مواصلة العمل بالسوق الجزائرية، لا سيما وأن الجزائر تملك قدرات هامة للتطور بالرغم من بعض الصعوبات الظرفية.

كما أشار الدبلوماسي الصيني إلى أن المؤسسات الصينية التي تعمل بالجزائر منذ أكثر من عشرين سنة مصرة على الاستمرار في تواجدها لتطوير الصناعة المحلية.