كشف والي خنشلة عن توصل مصالحه بالتعاون مع السلطات المركزية، إلى  إعادة بعث الشطر الثاني من مشروع ربط العشرات من المحيطات الفلاحية بالطاقة الكهربائية، ضمن المشروع الرئيسي الخاص بـ160 كلم من الخطوط الرئيسة للتوزيع، وهو المشروع الذي كان محل معارضة منذ 4 سنوات، أي منذ سنة 2012، بسبب الوقوف في وجه عملية ربط المشروع المنجز من محطة التحويل «زريبة حامد» بولاية بسكرة.

تمكنت مصالح الولاية في وقت سابق، من بعث الشطر الأوّل من هذا المشروع الضخم الذي يعد بمثابة إحياء للمستثمرات الفلاحية المتواجدة على طول الخط الرئيسي للكهرباء الفلاحية، بهدف المرور بها من الطريقة التقليدية في الري الفلاحي إلى الطرق الحديثة باستخدام مادة الكهرباء.

وحسبما أكده والي خنشلة كمال نويصر للفلاحين، على هامش إشرافه مؤخرا على انطلاق يوم إرشادي وتكويني حول ضرورة التوجّه إلى مكننة القطاع الفلاحي، فإن الأمر يتعلّق ببعث الشطر الثاني من مشروع ربط العديد من المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، بغلاف مالي فاق الـ55 مليار سنتيم، بعد أن خُصّص للشطر الأول غلاف مالي قدره 42 مليار سنتيم، تم إنجاز مقطع كبير منه، خاصة ما تعلّق بشبكة الخطوط الرئيسة للتوزيع التي كانت متوقفة بسبب معارضة مواطني بلدية «زريبة حامد» محل تواجد محطة التحويل للكهرباء لمدة 4 سنوات.

انطلاق الشطر الثاني من هذا المشروع الضخم سيساهم، حسب والي خنشلة، في تحسين الخدمة والإمداد بالكهرباء، بما ينعكس إيجابا على تدعيم القدرات الإنتاجية في المجال الفلاحي، اعتبارا من المقومات الكبيرة التي تستحوذ عليها مختلف المناطق الفلاحية بجنوب الولاية، تلبية لمطالب الفلاحين الذين تجاوز عددهم الـ 200 فلاح من الناشطين فعليا في المنطقة المحاذية لبلدية «زريبة حامد»، والحد من معاناتهم في المجال الطاقوي بعد تكبدهم خسائر فادحة في الإنتاج، وزيادة التكاليف التي أثقلت كاهلهم وحالت دون تطوير نشاطهم، رغم خصوصية ما تنتجه مزارعهم.

إذ عادة ما ينحصر انشغال الفلاحين المتواجدين بجميع المستثمرات في جنوب الولاية في مجال الكهرباء، والذي يُعد أهم شريان للحياة بالنسبة لآلاف الفلاحين؛ فبدونه تتوقف عوامل النمو على مستوى المساحات الكبيرة المسقية لجميع المنتجات، في ظل اعتماد معظم ولايات الوطن على ما تجود به المستثمرات الفلاحية بالولاية.

انطلاقا من اعتماد معظم الفلاحين في عملية الري على المناقب والآبار، فهذا يجعل من الكهرباء عاملا أساسيا في النشاط الزراعي، ويُنتظر أن يغطي المشروع المكسب بعد استلامه ودخوله حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية 2018، نسبة كبيرة من الطلب المتزايد من يوم لآخر على الكهرباء، بحكم شساعة وترامي المستثمرات الفلاحية عبر كامل صحراء الولاية، والتوسّع المطرد في المساحات المسقية، وارتفاع عدد الفلاحين، وتجاوز العجز المسجل في السنوات الأخيرة من حيث تغطية جميع الاحتياجات، في إطار دعم القطاع الفلاحي الذي يُعد قاطرة الاقتصاد المحلي، لأن الولاية تتوجه نحو التحول إلى قطب امتياز فلاحي، خاصة في إنتاج الحبوب، حيث سجلت بلدية بابار احتلالها الريادة وطنيا في مجال الزراعات المحمية لعدة سنوات متتالية.

❊ ع.ز