أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس، أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز  بوتفليقة عمل وما زال يعمل على تكريس الطابع الاجتماعي للدولة، داعيا  المنتخبين والإطارات على المستوى المحلي، ليكونوا على درجة عالية من الوعي بالإنجازات التنموية.

وقال السيد بدوي خلال إشرافه على وضع حيز الخدمة، الربط بشبكة الغاز الطبيعي بمنطقة «الزراية أولاد سيدي لكحل» ببلدية بيضاء بولاية سطيف في إطار زيارة عمل وتفقد للولاية، بمناسبة إحياء الذكرى الـ73 لمجازر 8 ماي 1945 تدوم ثلاثة أيام، «حقيقة ما تزال هناك نقائص، لكن ما تحقق من إنجازات يلمسه  أبسط مواطن»، مؤكدا بأن التكفل بالشؤون الاجتماعية للمواطنين هو في «قلب برامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي عمل منذ توليه رئاسة الدولة من أجل إعادة بناء ما خرّبه الإرهاب في التسعينيات».

وإذ أكد بأن كل الظروف مهيأة لتحقيق «قفزة تنموية نوعية في المجال الاقتصادي»، أبرز الوزير دور الجامعة في مرافقة هذا الزخم التنموي، من منطلق أن بناء الاستراتيجيات التنموية «لا يكون إلا بالاعتماد على الكفاءات البشرية»، مشيرا إلى أن المعركة اليوم تكمن في إعادة توجيه المكاسب المحققة في المجال  التنموي عن طريق العمل الجواري، باعتبار أن الجزائر دولة اجتماعية بامتياز.

وأشار بدوي في سياق متصل إلى أن الجزائر بلغت اليوم السرعة القصوى في مجال التنمية، موضحا بأنها، وصلت إلى التأهيل في مختلف مجالات التنمية، خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات اليومية للمواطنين، على غرار السكن والربط بشبكة الغاز الطبيعي والطرقات والتموين بمياه الشرب.

وذكر بالمناسبة بأن معدل التغطية بشبكة الغاز عام 2004 لم يكن يتجاوز 11 بالمائة، عبر عدد من بلديات ولاية سطيف،»أما اليوم، يضيف السيد بدوي، فقد وصل إلى 100 بالمائة بالكثير من بلدياتها».

كما أشار الوزير إلى أن «التحدي الذي يجب رفعه اليوم هو الاستغلال الاقتصادي لهذه المكاسب لخلق الثروة ومناصب عمل جديدة»، مبرزا بأن الغاز والكهرباء مخصصين بالدرجة الأولى لفائدة المواطن، «ما يعني أن بيان أول نوفمبر 1954 بقيمه في جانبه الاجتماعي مجسد اليوم في الميدان».

بعد ذلك، توجه السيد بدوي إلى مدينة العلمة، حيث وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز نفقين مروريين، تطلب تمويلا بقيمة 900 مليون دينار من ميزانية البلدية، غير أن الوزير أمر بالاحتفاظ بهذا المبلغ من أجل تلبية الاحتياجات الاجتماعية للمواطنين، حيث أكد بأنه «يمنع منعا باتا استغلال موارد البلدية في مشاريع قطاعية»، مشيرا إلى أن مشروع إنجاز النفقين المروريين سيطرح مجددا على وزارة الأشغال العمومية والنقل.