كشف مدير ديوان رئيس الهلال الأحمر الصحراوي محمد الأمين بوخرص أمس، عن عقد اجتماع للأطراف المانحة الأسبوع القادم بالجزائر، ضمن مسعى للفت انتباه هذه الجهات بضرورة توفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الصحراويين من المساعدات الإنسانية التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة بحوالي 40 بالمائة.

ويأتي عقد هذا اللقاء بعد اعتماد المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة رقم 173 ألف و600 لاجئ صحراوي بمخيمات تندوف، ضمن آخر إحصاء لهذه الفئة من الشعب الصحراوي. وفي هذا السياق، أكد السيد بوخرص أنه رقم قريب من الرقم الذي قدمته الجزائر منذ سنوات والمقدر بـ 165 ألف، بما يؤكد الشفافية، حسبما قال التي تنتهجها الجزائر فيما يتعلق بمسألة الإحصاء.

وقال إنه سيتم في الـ22 ماي الحالي تحديد الحصة الغذائية التي ستمنح للاجئين الصحراويين والتي توقع ألّا تقل عن 125 ألف حصة غذائية.                                                                         وهو ما جعله يؤكد أنه لم يعد هناك عذر أمام الطرف المغربي للتحجج بذريعة الإحصاء التي استغلها لصالحه لعدة سنوات. مرحبا في الوقت نفسه بأي زيارات والتحقيقات للمنظمات الدولية المختصة.

إضافة إلى ذلك، رفض مدير ديوان رئيس الهلال الأحمر الصحراوي الذرائع التي يروجها المغرب بشأن سوء تسيير أو توجيه المساعدات الإنسانية لغير مستحقيها.

وربط نقص المساعدات بالدرجة الأولى بضعف التمويل وتحول اهتمام المانحين إلى أزمات جديدة على حساب الأزمات القديمة مثل القضية الصحراوية. ليواجه بذلك نداء من أجل كسر جدار الصمت والعمل على التعريف أكثر بالوضعية المزرية التي يعيشها اللاجئون منذ عقود في مخيمات اللجوء بأقصى الجنوب الغربي الجزائري. 

وفي نفس السياق، أكد السيد بوخرص تفشي عدة أمراض في صفوف اللاجئين كفقر الدم خاصة لدى النساء وغيرها من الأمراض الناجمة أساسا عن هشاشة السلة الغذائية وعدم تنوعها.                                                                                                                   وذكر بتراجع المساعدات الأمريكية من 10 ملايين دولار إلى ستة ملايين ونفس لشيء بالنسبة المساعدات لبرنامج الغذاء العالمي والاتحاد الأوروبي. ورغم هذه الوضعية إلا أن ممثل الهلال الصحراوي أشاد بالدعم الجزائري الذي أكد أنه لا يقارن مع دعم أي جهة مانحة. مشيرا في هذا السياق إلى أن الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي منذ نهاية التسعينيات إلى غاية 2016 يقدر بـ 170 مليون أورو وهو نفسه المبلغ الذي صرفته الجزائر لتشييد الطريق الرابط بين الشاهد حافظ ومخيم الداخلة. مضيفا أن الجزائر، حتى وإن كانت لا تروج لما تقوم به فهي التي تتكفل بالمصاريف الكبرى المتعلقة بالكهرباء والاتصال والتعليم والصحة.

غوتيرس: إنحاز أكثر للطرح المغربي

من جانبه، اعتبر رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين عبد السلام عمار أن الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس إنحاز في تقريره الأخير إلى الطرح المغربي، حيث لم يتضمن الإشارة إلى قضية حقوق الإنسان والانتهاكات المغربية ضد الصحراويين في المناطق المحتلة ونهب ثروات وخيرات الشعب الصحراوي، وذلك على عكس التقارير التي كان قد بعثها سابقه بان كي مون. 

لكن الحقوقي الصحراوي أشار إلى أنه، ورغم ذلك تضمن تقرير غوتيريس بعض الإشارات التي أراد من خلالها خلق توازنات.

وعاد ليذكر بأن لبعثة المينورسو الوحيدة في العالم التي لا تتضمن آلية لحماية حقوق الإنسان. إضافة إلى المناطق المحتلة الحالة الفريدة في العالم التي لا تتوفر على مكتب الجنة الدولية للصليب الأحمر.

للإشارة، يحتفل اليوم الصحراويون بالذكرى الـ 45 لتأسيس جبهة البوليزاريو حيث يحتضن مخيم أوسرد الاحتمالات الرسمية بحضور حوالي 60 برلمانيا جزائريا ورؤساء وممثلين لأحزاب سياسية جزائرية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى حضور حوالي 20 برلمانيا إسبانيا.

من أجل إنقاذ حياة زوجة المعتقل الصحراوي انعمة أسفاري

دعوة الصليب الأحمر للتدخل العاجل

وجه عبد السلام عمر رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين أمس، نداء عاجلا للجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل من أجل إنقاذ حياة السيدة كلود مورجان زوجة المعتقل السياسي الصحراوي نعمة اسفاري المضربة عن الطعام منذ 23 يوما احتجاجا على منعها من زيارة زوجها منذ قرابة العامين. 

وندد السيد عبد السلام عمر في تصريح صحافي أدلى به عشية إحياء الذكرى الـ 43 لتأسيس جبهة البوليزاريو بصمت السلطات الفرنسية التي حمّلها مسؤولية ضمان تطبيق معاهدات جنيف المتعلقة بجرائم الحرب والحقوق الإنسانية الخاصة بالمعتقلين السياسيين.

كما ندد الحقوقي الصحراوي باستمرار اعتقال سجناء الرأي الصحراويين وخاصة مجموعة «أكديم إيزيك» التي أصدر القضاء المغربي بحق أفرادها أحكاما قاسية.

وهو ما جعله يطالب بتدخل لجنة الصليب الأحمر وفتح الإقليم المحتل أمام المنظمات الحقوقية والنشطاء الحقوقيين الأجانب البرلمانيين والإعلاميين.