تشهد العديد من المناطق السهبية بولاية تيارت، خاصة الجنوبية منها، استمرار عملية الحرث العشوائي لمئات الهكتارات من الأراضي السهبية المحمية خاصة ببلديات الفايجة، الشحيمة، سيدي عبد الرحمن، الروصفة، والنعيمة، وأكبر نسبة تقع ببلدية عين الذهب التي تحوز لوحدها على 40 ألف هكتار من الأراضي السهبية المحمية، التي تعرف عملية الحرث العشوائي، مما جعل مصالح البلدية بالتنسيق مع فرع محافظة السهوب ومصالح الدرك، تتدخل مرارا للقضاء على الظاهرة التي توسعت رقعتها وتغريم المتورطين.

يكمن الإشكال القائم على مستوى بلدية عين الذهب أساسا، في عدم ترسيم الحدود بين البلدية والبلديات الحدودية التابعة لولاية الأغواط، منها عين سيدي علي وقلتة سيدي ساعد، إذ تسجل مرارا نزاعات وشجارات تصل إلى الضرب والجرح بين الموالين بالولايتين، في غياب خريطة ترسيم الحدود بينهما، مما يتطلب تدخّل مصالح الفلاحة والمحافظة السامية للسهوب للقيام بترسيم الحدود بينهما، لتتفرغ مصالح بلدية عين الذهب لعملية التطهير الشاملة للقيام بعملية كراء المحميات التي تبدأ ضمنيا خلال فصل الربيع، والتي تُعتبر موردا كبيرا وهاما للبلدية بالنظر إلى عدد الموالين والمربين الراغبين في كراء قطع شاسعة من المحميات لرعي ماشيتهم، خاصة أن هذا الموسم يُعتبر قياسيا واستثنائيا بالنسبة لتساقط الأمطار ونمو الأعشاب والنبات بمعظم المحميات.

وبغرض التحكم أكثر في المناطق السهبية بدائرة عين الذهب، بادرت السلطات المحلية باقتراح تقسيم المحميات إلى قسمين، حتى يتسنى الوصول إلى 65 بالمائة من الموارد المالية تعزَّز بها مصادر خزينة البلدية، حيث ستساعد عملية التقسيم كثيرا في التحكم ومراقبة الأراضي السهبية وتحديد مستغليها، في حين أن مطالب المصالح المعنية بالدائرة والبلدية تكمن في الأساس في تكثيف مراقبة ومكافحة الحرث العشوائي، الذي طال أغلب الأراضي السهبية بالدائرة، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على تلك الأراضي والتوازن البيئي والإيكولوجي لتلك المناطق والحفاظ على طبيعة الأعشاب التي توفرها المناطق.للإشارة، يتعرض أكثر من مليون هكتار من الأراضي السهبية بولاية تيارت سنويا، لعملية النهب والحرث العشوائي الجائر، الذي أثر بشكل ملفت على طبيعة الأراضي بالرغم من وجود ترسانة من القوانين والقرارات التي تمنع وتعاقب الحرث العشوائي بالمناطق السهبية الشاسعة.